بشأن إلغاء محكمة الشعب.

المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية. صاغ القانون الآتي

المادة (1) : تلغى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي المنشأين بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988 مسيحي المشار إليه.

المادة (2) : تؤول الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم (5) لسنة 1988 مسيحي المشار إليه إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية.

المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة، ينقل إلى المحاكم الشعبية اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي وفقاً للإجراءات التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

المادة (4) : تحال الوقائع والدعاوى المنظورة أمام كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة أو التخصصية بالحالة التي هي عليها عند العمل بهذا القانون. على أنه بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب فتحال إلى دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة المختصة أو التخصصية للفصل فيها إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة، أما إذا كانت الواقعة جنائية فيتولى النائب العام إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو محكمة الاستئناف التخصصية لإعادة محاكمة المتهم طبقاً لقرار الاتهام مع مراعاة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية. ويسري حكم هذه الفقرة على الدعاوى المشار إليها عند الطعن على الأحكام الابتدائية الصادرة فيها.

المادة (5) : يعود الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى سابق أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل اختيارهم. وينقل الموظفون العاملون بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

المادة (6) : تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المخصصة لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي. كما ينقل إلى ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل الأموال التي كانت مدرجة في ميزانية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.

المادة (7) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

 التوقيع :