بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 128 لسنة 1961 بتخفيض أقساط الدين وفوائده على المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بمقدار النصف. وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية. وعلى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث. وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها. وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. وعلى القانون رقم 104 لسنة 1964. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة (1) : يخفض إلى الربع ثمن الأراضي التي توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. ويعفى المنتفعون بالتوزيع من أداء أية فوائد عن أقساط الثمن المستحقة عن الأراضي الموزعة عليهم. وتسري الأحكام المتقدمة على الأراضي التي تم توزيعها منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وتحسب أقساط الثمن والفوائد السابق أداؤها من المنتفعين بتوزيع هذه الأراضي قبل العمل بهذا القانون من الثمن المستحق عليهم والمخفض وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة الفرق بين ما يستحق من ثمن وفوائد عن الأراضي التي تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية والأراضي التي تشتريها الهيئة لهذا الغرض، وبين الثمن الذي توزع به هذه الأراضي وفقاً لحكم المادة السابقة.

المادة (3) : يلغى القانون رقم 128 لسنة 1961 المشار إليه كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة