بشأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1958 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية البحرية؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من فبراير سنة 1949 بإنشاء المدرسة البحرية التجارية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة (1) : ينشأ بالكلية البحرية فصول خاصة لقبول طلبة البحرية التجارية لدراسة الناحيتين البحرية والهندسية البحرية.

المادة (2) : يشترط لقبول الطلبة بهذه الفصول الشروط ذاتها التي يقبل بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة الآتي: (أ‌) الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري يكونون حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها. (ب‌) الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي البحري يكونون حاصلين على شهادة الصناعية الثانوية أو ما يعادلها. ويقرر المجلس الطبي البحري لياقتهم الطبية في حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية. (ج) الطلبة الذين يفصلون من الكلية البحرية يجوز قبولهم بالبحرية التجارية بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه.

المادة (3) : يحدد وزير الحربية سنويا العدد المطلوب من طلبة البحرية التجارية الذين يقبلون بالكلية البحرية ويجرى اختبار الطلبة واختيار العدد المطلوب منهم بمعرفة الكلية البحرية بالاشتراك مع مصلحة المواني والمنائر.

المادة (4) : يعامل الطلبة أثناء دراستهم معاملة الطلبة العسكريين بالكلية وتنطبق عليهم لوائحها سواء من حيث رسوم القيد أم المأكل أم الملبس أم غير ذلك من الأحكام، كما يخضعون لاختصاص الهيئات التي تشرف على شئون الطلبة العسكريين.

المادة (5) : مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية سنتان ويمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة أثناء السنة ولا ينقل الطالب إلي السنة الثانية إلا إذا نجح في امتحان السنة الأولى ويحدد وزير الحربية بقرار منه مواد الدراسة لكل سنة من السنتين للقسمين البحري والهندسي على أن تشمل هذه المواد ما يأتي: (أ) التدريب العسكري الأساسي الذي يتلقاه الطلبة العسكريون بالكلية البحرية. (ب) المواد الفنية والعلمية والهندسية التي تؤهل الطالب لامتحان ضابط ثان أعالي البحار (بالنسبة إلى طلبة القسم البحري) ومهندس بحري للسفن التجارية (بالنسبة إلى طلبة القسم الهندسي). (ج) المواد العسكرية والقومية والثقافية والقانونية التي تؤهل هؤلاء الطلبة أن يكونوا ضباط احتياط بحريين.

المادة (6) : تحسب مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية من مدة الخدمة الإلزامية المفوضة عليهم بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حين انتهائها بنجاح فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الكلية من الخدمة الإلزامية.

المادة (7) : يمنح الناجحون في نهاية الدراسة شهادة يطلق عليها اسم شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية وتخول هذه الشهادة الحق في الالتحاق بالسفن التجارية كطلاب بحريين أو كطلاب مهندسين بحريين على حسب الأحوال. وتخفض مدة الخدمة البحرية المقررة للتقدم لامتحان ضابط ثاني لأعالي البحار بمقدار اثني عشر شهرا بالنسبة إلى خريجي القسم البحري كما تخفض مدة التمرين بالورش المقررة للتقدم لامتحان مهندس بحري بمقدار ستة وثلاثين شهرا بالنسبة إلى خريجي القسم الهندسي. ولا يجوز إلحاق أي طالب بالبحرية التجارية إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المذكورة أو فصل من القسم النهائي بالكلية البحرية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه.

المادة (8) : تتولى مصلحة المواني والمنائر إتمام التدريب البحري اللازم للطلبة المذكورين بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية بالجمهورية العربية المتحدة، وتجري المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثاني أعالي البحار أو مهندس بحري للسفن التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 المشار إليه.

المادة (9) : ينتخب من بين الحاصلين على شهادة ضابط ثان أعالي البحار أو شهادة مهندس بحري للسفن التجارية الضباط الذين يصلحون كضباط احتياط بحريين ويمنح هؤلاء رتبة "ملازم بحري احتياط" وينظم وزير الحربية بقرار منه طريقة انتخابهم وكيفية معاملتهم واستدعائهم والأعمال التي توكل إليهم.

المادة (10) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون من قوانين وقرارات سابقة.

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة