بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2014م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014م.

المادة () : بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955م بشأن البترول ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م. - وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21/10/2014م. صدر القانون الآتي

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى والثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم (13) لسنة 2014م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة النصوص الآتية:- المادة الأولى: يجوز إنفاق مبلغ وقدره (52.168.461.000) اثنان وخمسون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وأربعمائة وواحد ستون ألف دينار فقط طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014م. المادة السادسة: يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة (15.000.000.000 دينار) خمسة عشر مليار دينار كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد لصالح مصرف ليبيا المركزي بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة على أن يتم تحديد تاريخ استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي. كما يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (2) : تلغى المادة الثالثة عشر والمادة الخامسة عشر من القانون رقم (13) لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م.

المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :