بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبو ظبي.

المادة () : رئيس دائرة الشؤون البلدية: - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: ...

المادة (2) : 1. بمراعاة أحكام المادة (2) من القانون، تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجري ...

المادة (3) : تستعمل العقارات والوحدات السكنية الخاضعة لأحكام ا ...

المادة (4) : يحظر تأجير الآتي: 1. المباني السكنية المقامة في المزارع والعزب. 2. المساكن الشعبية بما في ذلك الو ...

المادة (5) : استثناء من أحكام المادة (3) من هذا القرار، يجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضي سكنية للفئا ...

المادة (6) : تنفيذا لأحكام المادة (4/ 1) من القانون، يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ...

المادة (7) : تنفيذا لأحكام المادة (4/ 2) من القانون، يجب مراعاة الآتي:- 1. يحدد عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يت ...

المادة (8) : 1. على كافة الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والتي توفر سكنا للموظفين أو المستخدمين لدي ...

المادة (9) : تنفيذا لأحكام المادة (6) من القانون، يتوجب التقيد بما يلي:- 1. يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقام ...

المادة (10) : تنفيذا لأحكام المادة (7) من القانون، يتم التحقق من توفيق الأوضاع لكافة الأشخاص الخاضعين لأحكام القا ...

المادة (11) : يصدر مدير عام السلطة المختصة القرارات اللازمة ...

المادة (12) : بموجب هذا القرار تلغى القرارات السابقة التالية:- 1. القرار الإداري رقم (12) لسنة 2012 في شأن ضوابط ...

المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجر ...

 التوقيع :  ماجد علي المنصوري - رئيس دائرة الشؤون البلدية