بشأن الملكية العقارية.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1994 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية . - وعلى المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 1968 في شأن تنظيم استئجار الأراضي بغرض البناء عليها. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي, ووافق علية المجلس. أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الحكـومة: حكومة إمارة أبو ظبي. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة البلديات والزراعة. البلدية المعـنية: بلدية أبو ظبي أو بلدية العين أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة. العقارات: الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. المناطق الاستثمارية: مناطق تحدد بقرار من المجلس التنفيذي. الحق العيني الأصلي: حق الملكية. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار). الحقوق العينية التبعية: الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز. التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار, أو يرتب حقوقاً جديدة عليه, بما في ذلك دون حصر بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع وعقود الحوالة المتعلقة بأي تصرف على عقار وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية. حق الانتفاع: حق عيني يعطي صاحبه الحق في استعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها, ويجوز التنازل عن حق الانتفاع للغير. حق المسـاطحة (حق القرار): حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة أو بناء أو إغراس على أرض الغير. المواطن: الشخص الطبيعي الحائز على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحاكم القوانين النافذة.

المادة (2) : كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكاً له, ويتعين عليه تسجيل حق الملكية, وله - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. ويضع المجلس التنفيذي قواعد نقل ملكية العقارات السابق تخصيصها قبل صدور هذا القانون.

المادة (3) : - حق تملك العقارات قاصر على المواطنين, والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل. - لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات, على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية, ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات. - تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية.

المادة (4) : لغير الموطنين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها. ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة), أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات, وبغير إذن المالك, التصرف فيه بما في ذلك رهنه, ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة, وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها, وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5) : تنازل صاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه, لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها, ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.

المادة (6) : لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه, سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير, إلا بالتسجيل.

المادة (7) : يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة, بعد تقديمهم إعلاماً شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة. وإذا تبين أن أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة, يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية, فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار أو حق الانتفاع أو حق المساطحة بحسب الأحوال واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع في حدود أحكام هذا القانون.

المادة (8) : لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشئ لذلك الحق, ولقاء تعويض عادل, وطبقاً للقانون.

المادة (9) : تكون الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الدائرة ملكاً خالصاً للحكومة, ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم, ويجوز للمواطنين التقدم لشرائها وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي.

المادة (10) : للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم, وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله. ويكون لهم تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم, ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي.

المادة (11) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام إنشاء وإدارة اتحاد المالكين أو المنتفعين, في عقار مقسم إلى طبقات أو شقق أو في مجمعات مكونة من وحدات منفصلة (فلل) يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات, وكذلك الشئون المتعلقة بملكية وإدارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر أو المرافق المشتركة في تلك العقارات, بما في ذلك الأحكام الخاصة بالالتزامات المالية المترتبة على المالكين أو الشاغلين أو المنتفعين من تلك الطبقات أو الشقق أو المجمعات, وصلاحيات مالك أو مدير العناصر أو المرافق المشتركة.

المادة (12) : تسري أحكام قانون المعاملات المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة (13) : يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14) : يلغى المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 1968 فى شأن تنظيم استئجار الأراضي بغرض البناء عليها. كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي