بشأن تنظيم أعمال البناء .

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وعلى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1976 في شأن تنظيم المباني، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:

المادة () : جدول المخالفات م نوع المخالفة الغرامة المالية (بالدرهم) والإجراء 1 مباشرة الأعمال الإنشائية دون وجود سور مؤقت. 5.000 مع إزالة أسباب المخالفة 2 عدم وجود احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء والهدم. 10.000 مع توفير الاحتياطات اللازمة 3 عدم مطابقة السور المؤقت حول الموقع للمواصفات أثناء التنفيذ. 2.000 مع إزالة أسباب المخالفة 4 هدم أو تنفيذ أعمال منشآت ثابتة دون رخص بناء. 50.000 مع إزالة أسباب المخالفة 5 تنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية دون رخصة بناء أو تكون غير مطابقة للترخيص. 20.000 مع إزالة أسباب المخالفة 6 تنفيذ أعمال غير مطابقة للمخطط المعتمد أو للأصول الفنية. 5.000 مع إزالة أسباب المخالفة 7 عدم وجود المخططات المعتمدة ورخصة (بناء - هدم - تحسينات وصيانة) بالموقع. 1.000 8 إسكان عمال أو فنيين بموقع العمل دون ترخيص من البلدية. 10.000 مع إزالة أسباب المخالفة 9 العمل خارج الساعات المصرح بها دون إذن رسمي. 2.000 10 تشوين مواد وإلقاء مخلفات في غير المواقع المخصصة لتجميع المخلفات والنفايات. 10.000 مع إزالة أسباب المخالفة 11 إحداث ضوضاء تتجاوز المعدل المسموح به. 5.000 12 تنفيذ أعمال إنشائية ثابتة خارج حدود الأرض المعتمدة. 50.000 مع إزالة أسباب المخالفة 13 وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح. 10.000 مع إزالة أسباب المخالفة 14 عدم وجود حماية حول أعمال الحفر لمشاريع البنية التحتية. 5.000 مع وضع الحماية اللازمة 15 مباشرة تنفيذ الأعمال بعد مضي 6 أشهر من إصدار رخصة البناء دون تجديد الترخيص. 10.000 مع وقف الأعمال وتجديد الترخيص وفق المتبع 16 تنفيذ أعمال هدم بطريقة تشكل خطورة على المارة والمنشآت المجاورة. 40.000 مع إزالة أسباب المخالفة 17 استخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصصة له, أو مخالفة اشتراطات الاستخدام. 30.000 مع إزالة أسباب المخالفة 18 عدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة أو زوال أسباب التخصيص. 20.000 مع إزالة المخالفة 19 تغيير أبعاد الأرض خلافا للأبعاد المستلمة رسميا. 50.000 مع إزالة أسباب المخالفة 20 عدم إزالة السور أو المباني المؤقتة أو المعدات من مسار خطوط الخدمات مع وجود إخطار بذلك من البلدية. 25.000 مع إزالة أسباب المخالفة خلال 48 ساعة 21 رفض استلام إشعار المخالفات أو قرارات توقيف العمل. 2.000 22 عدم السماح لمهندسي البلدية والمراقبين لدخول مواقع العمل قيد الإنشاء. 20.000 مع إزالة أسباب المخالفة 23 تنفيذ أعمال غير مطابقة للترخيص وتؤثر على الهيكل الإنشائي للمبنى أو المباني المجاورة. 40.000 مع إزالة أسباب المخالفة 24 عدم القيام بالصيانة اللازمة للمحافظة على سلامة ومظهر المبنى. 20.000 مع إزالة أسباب المخالفة 25 تنفيذ أعمال زراعية خارج حدود الأرض دون تصريح. 2.000 مع إزالة أسباب المخالفة 26 تقديم مستندات أو مخططات أو بيانات أو حسابات مخالفة للقانون وأنظمة البناء. 10.000 27 تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات أو دراسات خاصة بجهة أخرى دون موافقتها. 20.000 28 استلام المكتب الهندسي أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة ورخصة البناء أثناء تنفيذ المراحل المختلفة للمبنى. 5.000 مع إزالة أسباب المخالفة 29 تنفيذ أعمال بالهيكل الإنشائي دون موافقة وتوقيع مهندس التفتيش بالبلدية للمراحل التي تتطلب ذلك. 10.000 مع إزالة أسباب المخالفة 30 عدم قيام المكتب الهندسي بالمتابعة والإشراف. 5.000 31 قيام المكتب الهندسي بإرسال أشخاص غير مختصين ومؤهلين فنيا لمراجعة البلدية. 5.000 32 حرق المخلفات بالمواقع. 5.000

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الدائرة: دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن, أو دائرة البلدية والزراعة بالعين, بحسب الأحوال. 2- رئيس الدائرة: رئيس دئرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن, أو رئيس دائرة البلدية والزراعة بالعين, بحسب الأحوال. 3- البلدية: بلدية أبو ظبي, أو بلدية العين, بحسب الأحوال. 4- تخطيط المدن: تخطيط المدن بأبو ظبي, أو تخطيط المدن بالعين, بحسب الأحوال. 5- الجهات المعنية بالخدمات: أية جهة لديها خطوط خدمات في موقع العمل. 6- الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي, يرغب في إقامة أي مبنى أو أي عمل من الأعمال التي ينظمها هذا القانون. 7- المقاول: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعهد بأن يقيم بناء أو يؤدي عملا من الأعمال التي ينظمها هذا القانون. 8- المكتب الهندسي: المكتب المرخص له بمزاولة المهنة في مجال هندسة البناء والإنشاءات المدنية في إمارة أبو ظبي, والذي يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات لأي مبنى من المباني أو أي عمل من الأعمال والقيام بالإشراف على تنفيذها, أو يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات فقط دون الإشراف على التنفيذ, أو يعهد إليه بالإشراف على تنفيذ البناء أو الأعمال التي صممت بمعرفة غيره من المكاتب الهندسية.

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص، تشييد مبنى، أو إضافة أي جزء إليه، أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي، أو تقسيمه الداخلي، أو هدم أي جزء منه، أو تغيير معالم الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تسويتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة.

المادة (3) : 1- يقدم طلب الترخيص من المالك، أو من ينوب عنه، إلى مدير تخطيط المدن، مصحوبا بالمستندات والرسومات والتصميمات المتعلقة بالمباني أو الأعمال موضوع الترخيص، على أن تكون مستوفية للشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 - ويشترط أن تكون الرسومات والتصميمات المتعلقة بموضوع الترخيص والمشار إليها في الفقرة السابقة معتمدة من مكتب هندسي.

المادة (4) : 1 - على الدائرة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الشروط والأحكام والمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 - وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر من الدائرة بالرفض أو بالتعديل مسببا. 3 - ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، دون أن يصدر الترخيص، رفضا له.

المادة (5) : 1 - يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص أو بتعديله، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار. 2 - ويقدم التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الدائرة، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ولا يجوز أن يشترك في عضويتها من سبق له الاشتراك في إصدار القرار المتظلم منه. 3 - ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيا ويبلغ به المتظلم.

المادة (6) : 1 - في حالة عدم المباشرة في التنفيذ، تسري صلاحية رخصة البناء لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها لفترة واحدة مماثلة، بشرط ألا يتعارض التجديد مع أي تخطيط في ذلك الوقت. 2 - وتكون رخصة البناء صالحة طوال فترة التنفيذ، بشرط الاستمرار في سير العمل بطريقة مرضية. 3 - وفي حالة توقف المرخص له عن البناء نهائيا لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، يجوز للدائرة إلغاء الترخيص إذا لم يبد المرخص له أسبابا مقبولة.

المادة (7) : في حالة تعديل التخطيط في منطقة الترخيص، يجوز للدائرة سحب الرخصة أو تعديل شروطها بما يتفق والتخطيط الجديد، على أن يعوض المرخص له تعويضا مناسبا في حالة قيامه بتنفيذ أعمال البناء في الموقع.

المادة (8) : 1 - لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة بالترخيص. 2 - ولا يترتب على الدائرة أية مسئولية تنشأ عن الأعمال موضوع الترخيص.

المادة (9) : يلتزم المكتب الهندسي والمقاول، كل فيما يخصه، بالتأكد من سلامة تحديد الموقع، وخلوه من كافة خطوط الخدمات، وإخطار الدائرة ببدء التنفيذ، وذلك وفقا للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10) : 1 - يجب أن يشرف على أعمال التنفيذ مكتب هندسي، على أن تشتمل مستندات رخصة البناء على البيانات الخاصة بهذا المكتب. 2 - ويقوم المكتب الهندسي بمتابعة مراحل تنفيذ الأعمال، للتأكد من حسن تنفيذها طبقا للمخططات والرسومات المرخصة.

المادة (11) : 1 - يكون المكتب الهندسي مسئولا عن أية أضرار تحدث للمبنى وتمس سلامته، بسبب أخطاء في أعمال التصميم التي عهد إليه بها، أو نتيجة لتعليمات تكون قد صدرت منه أثناء مرحلة إشرافه على تنفيذ الأعمال. 2 - ويكون مسئولا عن ضمان سلامة المبنى لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (12) : 1 - يضمن المقاول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل، مع صيانتها لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال كلها، وهو مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال هذه المدة. 2 - فإذا ظهر بالأعمال أي خلل أو عيب يقوم المقاول بإصلاحه على نفقته في الموعد الذي يحدده المكتب الهندسي، وذلك لحين صدور شهادة الاستلام النهائي للأعمال.

المادة (13) : على الرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانة وتسوية كافة الحسابات المتعلقة بالمبنى، يبقى المقاول مسئولا لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي عن أي عيب أو خلل قد يظهر على الأجزاء الأساسية من المبنى سواء الأساسات أو الجدران الحاملة أو الهيكل الخرساني أو غيرها من جراء أي غش أو إهمال من قبل المقاول، وعن أي ضرر قد ينجم عن هذا العيب أو هذا الخلل.

المادة (14) : يلتزم المقاول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان السلامة العامة للقائمين على التنفيذ وحماية المارة والمباني المجاورة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (15) : لا يجوز توصيل الخدمات والمرافق العامة إلى البناء المرخص بإقامته، إلا بعد الحصول على شهادة تفيد أن البناء مطابق للترخيص الصادر من الدائرة.

المادة (16) : 1 - يكون لمهندسي ومراقبي الدائرة المنوط بهم مراقبة تنفيذ أحكام القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم حق دخول موقع العمل للتحقق من صحة تنفيذ أحكام وشروط الترخيص وإثبات كل ما يقع بالمخالفة لأحكامه. 2 - ويجوز في حالة ثبوت المخالفة إصدار أمر كتابي مؤقت من مدير البلدية أو من يخوله، بوقف الأعمال المخالفة، وذلك حتى البت في المخالفة من المحكمة المختصة.

المادة (17) : 1 - للدائرة أن توقف بالطريق الإداري تنفيذ المباني والأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في البناء. 2 - ويبلغ القرار الصادر في هذا الشأن، إلى المالك أو من ينوب عنه. 3 - ويجوز التظلم من هذا القرار إلى رئيس الدائرة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار المتظلم منه، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا، ويبلغ به المتظلم.

المادة (18) : يلغى ترخيص البناء الممنوح في حالة منحه نتيجة تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

المادة (19) : في حالة مخالفة المقاول والمكتب الهندسي, أو أيهما، للحكم الوارد في المادة الثانية من هذا القانون, تقوم الدائرة بإلغاء رخصة مزاولة المهنة للمخالف.

المادة (20) : 1 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الدائرة. 2- وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده وحالات الإعفاء منها.

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بالعقوبتين معا، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، ويجوز للمحكمة الأمر بإخلاء المبنى من شاغليه.

المادة (22) : يلغى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1976 في شأن تنظيم المباني, وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى