بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء.

المادة () :

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1985. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء, النص الآتي: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة الشئون البلدية. رئيس الدائرة: رئيس دائرة الشئون البلدية. البلدية: بلدية مدينة أبو ظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية تنشأ مستقبلا في الإمارة. الجهات المعنية بالخدمات: أية جهة لديها خطوط خدمات في موقع العمل. الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة مبنى أو عمل من الأعمال التي ينظمها هذا القانون. المقاول: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد بأن يقيم بناءً أو يؤدي عملا من الأعمال التي ينظمها هذا القانون. المكتب الهندسي: المكتب المرخص له بمزاولة المهنة في مجال هندسة البناء والإنشاءات المدنية في الإمارة, والذي يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات لأي مبنى من المباني أو أية أعمال تتصل بها والإشراف على تنفيذها, أو يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات فقط دون الإشراف على تنفيذها, أو يعهد إليه بالإشراف على تنفيذ البناء أو الأعمال التي صممت بمعرفة غيره من المكاتب الهندسية. رخصة البناء: جميع التراخيص التي تصدر من الدائرة وفق نظم وقوانين البناء.

المادة (2) : يضاف بند جديد برقم (4) إلى الدائرة (17) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه, يكون نصه الآتي: 4- للدائرة أن تزيل – بالاستعانة بالسلطات المختصة – بالطريق الإداري المباني والأعمال المخالفة التي تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع بالطرق أو الخدمات العامة, أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة, أو تشوه المظهر العام للمدينة, وذلك على نفقة مرتكب المخالفة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة في هذا الشأن.

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه, يكون نصها الآتي: يكون لمهندسي ومراقبي الدائرة المنوط بهم مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, تحرير محاضر ضبط للمخالفات الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون. وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف, ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد - خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ عرض التصالح عليه - مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق, ويكون السداد إلى خزينة الدائرة. وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي