بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة بمخالفات قواعد المرور، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس المحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 8، 9، 11 من القانون رقم (17) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963 النصوص الآتية:- مادة (6): على أفراد الشرطة المشار إليهم في المادة السابقة, في حالة ارتكاب أحد الأفراد فعلا من الأفعال المبينة بالمواد 1, 2, 3 من هذا القانون, أن يحرروا مذكرة من ثلاث صور تذكر فيها البيانات الآتية: 1) اسم رجل الشرطة الذي ضبط الفعل المعاقب عليه ورتبته ورقمه. 2) رقم السيارة التي ارتكب بها الفعل واسم قائدها ورقم أجازة القيادة الخاصة به إن أمكن. 3) أسماء وعناوين شهود الفعل إن وجدوا سواء أكانوا من أفراد الشرطة أم من غيرهم. 4) الحادث وزمان ومكان وقوعه. 5) التاريخ الذي يجب أن يمثل فيه مرتكب الحادث أمام اللجنة المشار إليها في المادة التالية. وتسلم صورة من هذه المذكرة للمتهم بارتكاب الحادث وقت حدوثه أو تسلم له بواسطة الشرطة في منزله. مادة (7): تنشأ لجنة بدائرة الأمن العام لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة التالية. ويصدر نائب الحاكم ورئيس المحاكم قراراً بتشكيل هذه اللجنة وتحديد طرق مباشرتها أعمالها. ويجب على كل من تسلم إليه المذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم نفسه إلى هذه اللجنة في التاريخ المبين في المذكرة. مادة (8): تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي:ـ أ- تقدير الغرامة طبقاً للمواد 1, 2, 3 من هذا القانون وسوابق المتهم إن وجدت, وإبلاغها للمتهم لدى مثوله أمامها. ب- الفصل في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارات أو الأموال عموماً بسبب ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في المواد 1, 2, 3 من هذا القانون عند استعمال سيارة مؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين بشرط ألا يتجاوز مقدار التعويض ألفي ريال. ويتعين على طالب التعويض أن يقدم للجنة ثلاث شهادات صادرة من جهات فنية مختلفة لبيان الضرر المطلوب التعويض عنه ومقدار هذا التعويض. ج- توقيع غرامة إضافية تعادل 4% من مقدار التعويض, بالإضافة إلى التعويض الذي تقرره اللجنة على أن يكون الحد الأدنى لهذه الغرامة خمسة ريالات ولا توقع هذه الغرامة في الحالات التي يقل فيها مقدار التعويض عن 125 ريال. مادة (9): أ- يجب على المتهم، في ظرف 7 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة, أن يودع في خزينة المحكمة المختصة قيمة الغرامتين الأصلية والإضافية المقضي بهما, وكذلك مقدار التعويض المقضي به. ب- في حالة اعتراض المتهم على قرار اللجنة, يجوز له أن يطلب إليها عرض الأمر على المحكمة. وفي هذه الحالة. تحيل اللجنة جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام إلى المحكمة لإصدار أمر جنائي بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية, وتفصل المحكمة في الموضوع بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات. وتصدر المحكمة الأمر في غيبة المتهم بالعقوبة أو بالبراءة. وتجوز المعارضة في هذا الأمر. وفى هذه الحالة تنظر المحكمة في الموضوع بالطريق العادي. فإذا حكمت بإدانة المتهم جاز لها مضاعفة الغرامتين. ج- إذا عارض المتهم في قيمة التعويض الذي قررته اللجنة يحال الموضوع إلى المحكمة لتنظره بالطريق العادي. مادة (11): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (7). ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (9).

المادة (2) : يلغى نص المادة (10) من القانون رقم (17) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963. وتصبح المادة (11) هي المادة (10) والمادة (12) هي المادة (11).

المادة (3) : يكون تقدير العقوبات المشار إليها في القانون رقم (17) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963 بالريالات بدلا من الروبيات.

المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر