بشأن تسجيل الاراضى .

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وعلى المرسوم الأميري رقم (44) لسنة 1968 في شأن تقرير رسوم على التصرفات المتعلقة بالأراضي والمباني المعدل بالمرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1976. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 2- بلدية أبو ظبي: دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن. 3- بلدية العين: دائرة البلدية والزراعة بالعين. 4- البلدية المعنية: بلدية أبو ظبي، أو بلدية العين، أو أية دائرة بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة، بحسب الأحوال. 5- المسجل: مدير إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية المعنية. 6- الأرض: مختلف أنواع الأراضي، وتشمل المباني، والمنشآت، والأشياء المثبتة على الأرض بصفة مستديمة، ومنافعها. 7- التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على الأرض، أو ينشئ حقوقاً جديدة على الأرض، أو فيها. 8- السجل: سجل الأراضي. 9- الوثيقة: أي حكم أو أمر أو عقد أو مستند يجب أن يجوز تسجيله طبقاً لهذا القانون.

المادة (2) : تنشأ في كل من بلدية أبوظبي، وبلدية العين، وأية دائرة بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة، إدارة تسمى "إدارة تسجيل الأراضي".

المادة (3) : يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل الأراضي، مدير يسمى "المسجل" يكون مسئولا عن أعماله مباشرة أمام رئيس البلدية المعنية أو من يفوضه، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.

المادة (4) : تختص إدارة تسجيل الأراضي، بما يأتي: 1 ـ إنشاء وحفظ سجل للأراضي. 2 ـ تسجيل التصرفات المتعلقة بالأراضي. 3 ـ التصديق على توقيعات ذوي الشأن، على الوثائق المطلوب تسجيلها. 4 ـ الاحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل، واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر. 5 ـ استخراج شهادات بحث، بالنسبة إلى قطعة أرض معينة، طبقا لما هو وارد في السجل. وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار إليها، للمسجل أن يستعين بالوثائق المحفوظة لدى البلدية المعنية والمتعلقة بالأراضي.

المادة (5) : لا يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل محفوظ لدى المسجل، إلا إذا أمرت به محكمة مختصة في دعوى مرفوعة أمامها.

المادة (6) : باستثناء عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل. يجب تسجيل كل تصرف يتعلق بالأرض، ولا يعتد بهذا التصرف في حالة عدم تسجيله.

المادة (7) : في حالة عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، يجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقد الإيجار، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر في السجل بذلك العقد.

المادة (8) : يسجل في السجل كل تصرف موضح بأية وثيقة، تأمر محكمة مختصة بتسجيله.

المادة (9) : تسجل الأرض بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلاما شرعيا، يثبت ميراثهم لمالك الأرض أو المنتفع بها.

المادة (10) : لا يجوز للمواطن الذي منح أرضا صناعية أن يقوم ببيعها. أما الأرض السكنية, أو التجارية, أو الزراعية, فلا يجوز لمالكها بيعها إلا بعد موافقة كتابية من رئيس البلدية المعنية, وطبقا للإجراءات والقواعد التي يقررها, وبمراعاة ما يأتي: 1- أن يتم البيع لمواطن. 2- أن يوقع البائع على تعهد بعدم المطالبة بأرض عوضا عن تلك الأرض التي يرغب فى بيعها.

المادة (11) : لا يستحق رسم على التصرفات المتعلقة بالهبة وتسجيل الإرث. كما يعفى من الرسوم أول تسجيل للأرض، وتحصل الرسوم المقررة بمقتضى الجدول المرافق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، بشرط ألا يزيد الرسم على 2000 (ألفي) درهم.

المادة (12) : على البلديات المعنية مراعاة تنسيق السجلات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13) : تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظة بمقتضى المرسوم الأميري رقم (44) لسنة 1968 في شأن تقرير رسوم على التصرفات المتعلقة بالأراضي والمباني، إلى المسجل في البلدية المعنية.

المادة (14) : لرئيس البلدية المعنية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (15) : يلغى المرسوم الأميري رقم (44) لسنة 1968 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى