بشأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات .

المادة () :

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية، وبناء على ما عرضه رئيس لجنة المشاريع العامة ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات الآتية. المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. 2- الدائرة: مالك الخطوط طبقا للجدول المرافق لهذا القانون. 3- خطوط الخدمات: خطوط المياه والمجاري والهواتف.

المادة (2) : على كل شخص يعمل بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للدائرة، أن يتخذ كافة الوسائل التي تكفل سلامة خطوط الخدمات المشار إليها.

المادة (3) : إذا تطلب عمل الشخص قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات، فيجب عليه أولا إبلاغ الدائرة بذلك، ويحظر عليه استكمال عمله قبل حضور مندوب من قبل الدائرة لتحديد كيفية إتمام العمل.

المادة (4) : يحظر على أي شخص أن يلحق أي ضرر بأي خط من خطوط الخدمات، سواء بالإتلاف، أو القطع، أو التعرية.

المادة (5) : إذا قام أي شخص بإتلاف، أو قطع، أو تعرية، أي خط من خطوط الخدمات، يجب عليه إبلاغ الدائرة بذلك فورا.

المادة (6) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر, الشخص المباشر الذي خالف نص المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة نص المادة (5) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بدفع مبلغ التعويض المقرر طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى