بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن صيد الأسماك.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن صيد الأسماك؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : تلغى المادة الثالثة من المرسوم بقانون السالف ذكره ويستعاض عنها بالأحكام الآتية: المادة 3 الرخص المذكورة بالمادة السابقة تصرف مقابل دفع رسوم سنوية حسب التعريفة الآتية: (أ) بحيرات المنزلة والبرلس وادكو مليم جنيه رجال - 16 عن كل مركب درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارته 8 - 8 عن كل مركب درجة ثانية لا يتجاوز عدد بحارته 4 - 4 عن كل مركب درجة ثالثة لا يتجاوز عدد بحارته 2 200 1 صياد بالقدم. - 5 مركب نزهة. - 2 مركب للنقل (مكاري). وبصفة خاصة يجوز لأصحاب مراكب النقل الذين لا يشتغلون بمهنتهم طول السنة أن يدفعوا رسما شهريا قدره 250 مليما عن كل شهر من الشهور التي يشتغلون فيها بهذه البحيرات. (ب) بحيرة قارون جنيه 12 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارته 6 رجال. 4 عن كل صياد بالقدم يشتغل بالعدد المعروفة بالدورة. 1 عن كل صياد بالقدم غير من تقدم. 5 عن كل مركب نزهة. 2 عن كل مركب مكاري. (ج) المياه البحرية المصرية وقناة السويس مليم جنيه - 24 عن كل مركب صيد درجة أولى تسير بالماكينة من أي نوع كان وتستعمل شباك الجر في المياه العميقة. - 16 عن كل مركب صيد درجة ثانية تسير بدون ماكينة وتستعمل شباك الجر بالمياه العميقة. - 8 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يزيد عدد طاقمها عن 18 رجلا. - 4 عن كل مركب صيد درجة رابعة لا يزيد عدد طاقمها عن 9 رجال. - 2 عن كل مركب صيد درجة خامسة لا يزيد عدد طاقمها عن 3 رجال. 200 1 عن كل صياد برار. (د) المياه الداخلية - 10 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارتها 8 رجال. - 8 عن كل مركب صيد درجة ثانية لا يتجاوز عدد بحارتها 4 رجال. - 4 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يتجاوز عدد بحارتها رجلين. 200 1 عن كل صياد بالقدم. يجوز أن يشمل طاقم كل مركب عددا من الأولاد لا يتجاوز نصف عدد الطاقم المصرح لها به مع حذف الكسر. الأولاد المنصوص عليهم في هذه المادة هم الأولاد البحارة الذين لا تزيد سنهم عن 14 سنة. وبصفة استثنائية يعطى كل صياد بالقدم في المياه الداخلية خاصة رخصة نصف سنة مقابل دفع رسم قدره 600 مليم. وفي المياه البحرية المصرية وقناة السويس والمياه الداخلية يعفى من دفع الرسم الصيادون الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر وكذلك الصيادون البرارة الذين يقتصرون على صيد المحار.

المادة (2) : تضاف الفقرة الآتية على المادة الرابعة من ذلك المرسوم بقانون: "ويجوز كذلك لوزير المالية أن يقرر بصفة فردية الإعفاء من الرسوم إذا ثبت عجز المراكب أو الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد فعلا في مدة معينة لا تقل عن شهر".

المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من المادة (5) وتستبدل بالفقرة الآتية: "غير أن رسوم مراكب النزهة تدفع جملة واحدة وكذلك الرسوم غير السنوية".

المادة (4) : تلغى المادة السابعة وتستبدل بالنص الآتي: "إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم في السبعة الأيام الأولى من الشهر المستحق فيه فيضاف عليه رسم إضافي يساوي جزءا من اثني عشر جزءا من الرسوم السنوية وتحجز المركب مع أدواتها أو شباك وأدوات صيد حامل الرخصة الشخصية على مسئولية صاحبها لمدة لا تتجاوز آخر الشهر. وإذا كانت قيمة الرسم مع الإضافة لم تسدد في هذا التاريخ تصبح الرخصة ملغاة ولا عمل لها وتباع المركب مع أدواتها أو الشباك إداريا وبالمزاد ويسدد من ثمنها القسط المستحق والرسم الإضافي ومصاريف البيع وإذا زاد شيء يدفع لصاحب المركب أو للمنتفع بالرخصة بحسب الحالة.

المادة (5) : تلغى الفقرة الأولى من المادة (8) وتستبدل بالأحكام الآتية: الرخصة سنوية ولا يعمل بها على كل حالة إلا لغاية 31 ديسمبر من كل سنة غير أن سنة الرخصة الخاصة بمراكب النزهة تعتبر من أول أكتوبر من كل سنة لغاية 30 سبتمبر من السنة التالية. والرخصة إنما تعطى باسم مالك المركب أو الصياد بالقدم، وهي شخصية محضة وتصبح ملغاة إذا تنازل عنها حاصلها إلى غيره دون إذن خاص بذلك من المصلحة.

المادة (6) : تلغى الفقرات 2 و5 و9 من المادة 11 وتستبدل بالأحكام الآتية: (2) من لوائح عامة أو محلية للمراكب أو للصيادين الذين يرخص لهم بممارسة مهنتهم بموجب هذا القانون بقصد حفظ النظام أو صيانة مصالح الصيد مع تعيين ما يجب توافره في المراكب من حيث الشكل والمتانة والحجم. (5) تحديد أحجام الأسماك التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها أو الاحتفاظ بها. (9) تحديد عدد الرخص التي يصرح بصرفها للمراكب من أي نوع أو للصيادين على الأقدام في أية بحيرة أو منطقة إما بصفة مستديمة وإما لمدة محددة.

المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر