بشأن الإدراج المشترك.

المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...

المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما ل ...

المادة (2) : لا يجوز للشركات المحلية المدرجة أوراقها في أسواق الدولة إدراج أوراقها المالية في بورصات أو أسو ...

المادة (3) : ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك, يشترط لإدراج الشركات المحلية المدرجة في أسواق الدولة لأوراقها المالية ف ...

المادة (4) : لا يجوز لشركات المناطق الحرة المالية المدرجة أوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية المن ...

المادة (5) : ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يشترط لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدو ...

المادة (6) : تقدم طلبات الإدراج إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالم ...

المادة (7) : يتبع في المسألة النظر بطلبات الإدراج والبت فيها الأحكام المتعلقة بإدراج الأوراق المالية والسلع و ...

المادة (8) : تلتزم شركات المناطق الحرة المالية بعد إدراج أوراقها المالية في أسواق الدولة بجميع الأنظمة والتعليما ...

المادة (9) : 1- للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حصلت ظ ...

المادة (10) : للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية ورقة مالية بناءً على طل ...

المادة (11) : للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية: 1- إذا اتخذ قرار ب ...

المادة (12) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، تطبق أحكام نظام السوق وكافة الأنظمة ال ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة