بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سيا ...

المادة (2) : لا يجوز إدراج أية أوراق مالية ...

المادة (3) : يقتصر التعامل في الأسواق على الأوراق المالية التي تم إدراجها في ...

المادة (4) : يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية: 1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في الدولة أو التي ت ...

المادة (5) : يتم الإدراج بناء على طلب ا ...

المادة (6) : 1- يشترط لإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق ما يلي: أ- أن ...

المادة (7) : تقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات اللازمة تبعاً لنوع الورقة المالي ...

المادة (8) : يوقع طلب الإدراج بالنسبة لشركات المساهمة رئيس مجلس إدارة الشركة المطلوب إدراج أوراقها المالية في ال ...

المادة (9) : يسأل أعضاء مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو تتقدم للإدراج عن ...

المادة (10) : لا تسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الشركات سواء كانت م ...

المادة (11) : تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الإدراج بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل طلب ملف ...

المادة (12) : تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلب الإدراج. فإذا كان الطلب مكتملا ...

المادة (13) : تعرض قرارات اللجنة على المجلس الذي يتخذ قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عر ...

المادة (14) : يخطر ذوو الشأن بقرار المجلس خلال ...

المادة (15) : يخول قرار المجلس بالموافقة على إدراج أية ورقة مالية الجهة المصدرة لتلك الورقة حق قيد تلك الورقة في ...

المادة (16) : إذا تمت الموافقة على إدراج الأوراق المالية لشركة ما في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الشركة رمزاً ...

المادة (17) : لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق ولا لمدير الشركة العام أ ...

المادة (18) : لا يجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة إلا إذا قامت تلك الشركات - قبل عشرة أيام من تاريخ إدر ...

المادة (19) : تلتزم الشركات أو الجهات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق بما يلي: ...

المادة (20) : 1- للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حدثت ظ ...

المادة (21) : للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية ورقة مالية بناء على طلب ...

المادة (22) : للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية: 1- إذا اتخذ قرار بح ...

المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  نائب رئيس مجلس الوزراء