بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم الم ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: ...

المادة (2) : لا يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي إلا بعد الحصول على ترخي ...

المادة (3) : ينشأ بالهيئة سجل للشركات المرخصة لمزاولة أعمال الاستشارات المالي ...

المادة (4) : أولاً: يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي ما يلي: 1- أن يكون طا ...

المادة (5) : تلتزم الشركة طالبة الترخيص بما يلي: 1- توفير الكادر الإداري والفني اللازم لمزاولة أعمالها, ويشتمل ...

المادة (6) : يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتح ...

المادة (7) : 1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات الم ...

المادة (8) : 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي بنهاية ديسمبر من كل سنة مقابل رسم تحدده الهيئة, أما الترخيص الأ ...

المادة (9) : أولاً: تلتزم الشركة المرخصة والعاملين لديها بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالسوق أو أعضائه ...

المادة (10) : يحظر على الشركة المرخصة للقيام بأي مما يلي: 1- تقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع أي توصيات تضم ...

المادة (11) : يسري الحظر الوارد بالبنود أرقام (3, 4, 5, 6) من المادة (10) على أعضاء مجلس إدارة ال ...

المادة (12) : أ- لا يجوز للمحلل المالي مزاولة عمله لدى الشركة المرخصة قبل اعتماده من الهيئة. ب- ينشأ بالهيئة سجل ...

المادة (13) : 1- إضافة إلى ما ورد بالبند (2) من المادة (5), والفقرة (ب) بالبند (3) من المادة (5) يتوجب على المحلل ...

المادة (14) : يلتزم المحلل المالي بما يلي: 1- أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- معا ...

المادة (15) : أولاً: يحظر على المحلل المالي المعتمد ما يلي: 1- الاتصال أو التشاور مع الشركة المصدرة للورقة المال ...

المادة (16) : أولاً: للهيئة أو بناء على طلب السوق المعني التحقيق مع الشركة المرخصة أو المحلل المالي في أي من الاح ...

المادة (17) : أولاً: للهيئة إيقاف الشركة المرخصة أو المحلل المالي عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد ف ...

المادة (18) : يجوز للشركة أو المحلل المالي الطعن في قرار الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد ...

المادة (19) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأ ...

المادة (20) : تتحمل الشركة المرخصة و/أو المحلل المالي مسؤولية التوصيا ...

المادة (21) : على الشركة المرخصة في حالة الرغبة في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط ...

المادة (22) : على الشركات المرخصة والمحللين الماليين الذين يزاولون أعمال الاستشارات المالية والتحليل المالي بموجب ...

المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة