تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 1952 في شأن الحراسة على أموال الملك السابق.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 136 لسنة

المادة (1) : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 1952 بشأن الحراسة على أموال الملك السابق على ال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إنشاء وظيفتي وكيل وزارة مساعد بوزارة الزراعة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 15 (وزارة الزراعة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) وظيف

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزر

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 والقوانين المعدّلة له مادة جديدة يكون رقمها 6 (رابعة) نصها الآتي:

المادة (2) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تصويب خطأ في المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 5 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والقواني

المادة (1) : تصوّب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "ويجوز أن تؤل

المادة (2) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منه

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فتح اعتمادات إضافية في ميزانية المدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية المدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 اعتمادات إضافية قدرها 1.816.811ج (مليون و

المادة (2) : يُفتح في ميزانية جامعة فؤاد الأول للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 بالباب الرابع (إعانة غلا

المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والخارجية والمعارف العمومية والشؤون

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) فرع 1 (الديوان العام والم

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن ديوان الموظفين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.

المادة (1) : يكون ديوان الموظفين هيئة مستقل

المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي: (أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. (ثانياً) النظر في تحديد عدد المو

المادة (3) : يُؤلّف ديوان الموظفين من إدارات يحدد عددها واختصاص كل منه

المادة (4) : يتولّى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بمرسوم بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد ويكون

المادة (5) : رئيس الديوان ووكيله غير قابلين للعزل. ولا يجوز أن يقوم أحدهما بأي عمل يكون له مرتب أو

المادة (6) : يختص بمحاكمة رئيس الديوان ووكيله تأديبياً مجلس يُؤلّف من وزير العدل (رئيساً) ومن رئيس محكمة النقض و

المادة (7) : يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية ويرسله إلى وزير المالية والاقتصاد قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر

المادة (8) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً ويرفع هذا التقرير إلى وزي

المادة (9) : استثناءً من أحكام المادتين (15) و(58) من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب

المادة (10) : يُلغى القانون رقم 78 لسنة

المادة (11) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ا

المادة (1) : تُفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتُحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفّى من تاريخ

المادة (2) : يستبدل بالمادة 1 فقرة أولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالف الذكر النص الآتي: مادة 1ـ فقرة أولى ـ

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار م

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدول

المادة (1) : تنشأ في كل وزارة لجنة قضائية تُشكّل من مستشار الرأي لهذه الوزارة رئيساً وعضوية نائب من مجلس الدولة

المادة (2) : تختص اللجنة في حدود الوزارة المشكّلة فيها: (أولاً) بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات

المادة (3) : تسري بالنسبة إلى الميعاد الذي يوقّع فيه ا

المادة (4) : يُقدّم ذو الشأن دون وساطة محام تظلّمه إلى رئيس اللجنة من أ

المادة (5) : يُرسِل رئيس اللجنة صورة التظلّم إلى وكيل الوزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسلّمه إيّاه ويُج

المادة (6) : يفحص رئيس اللجنة التظلّم قبل أن تنظره اللجنة وله أن يطلب من كل من المتظلّم والوزارة ما يراه لازماً

المادة (7) : يجوز للمتظلّم أن يطلب الحضور بنفسه أمام اللجنة في أثناء نظر التظلّم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندا

المادة (8) : تفصل اللجنة في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً

المادة (9) : تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة قرارات إدارية نهائية. ولا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبيّنة با

المادة (10) : إذا انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ. وإذا

المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذ

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 206.000.000 جنيه (مائتين وستة م

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 206.000.000 جنيه

المادة (3) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (4) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة