بشأن تنظيم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اخ ...

المادة (1) : تنظم المواد الواردة تحت هذا الباب القواعد والإجراءات التي تتب ...

المادة (2) : يكون انعقاد اللجنة في مكتب العمل الذي يقع في دائرته مقر عمل طرفي النزاع فإذا كان رئيس اللجنة هو مدي ...

المادة (3) : للجنة أثناء نظر النزاع أن تستعين برأي من ت ...

المادة (4) : يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر النـزاع على ألا يجاوز ميعاد انعقادها اليوم الرابع على الأكثر من تاريخ وص ...

المادة (5) : تصدر اللجنة قرارها في النزاع خلال أسبوعين من تاريخ إحالته إليها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أراء ا ...

المادة (6) : إذا لم يوافق أي من طرفي النزاع على قرار اللجنة كان له الطعن فيه أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ...

المادة (7) : على اللجنة في جميع الأحوال سواء أصدرت قرارها في شأن النزاع جزئيا أو كليا أو تخلف إصدار هذا القرار خ ...

المادة (8) : يكون انعقاد لجنة التحكيم العليا في مقر دائرة العمل التي يقع في دائرتها مقر العمل لأطراف النزاع أو ف ...

المادة (9) : يقدم الطعن إلى لجنة التحكيم العليا بعريضة موقعة من الطاعن على أن يبين بها أسباب الطعن ويرفق بها الم ...

المادة (10) : يحدد رئيس لجنة التحكيم العليا جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعاد انعقادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول ...

المادة (11) : تفصل لجنة التحكيم العليا في النزاع المعروض أمامها خلال شهر من تاريخ أول جلسة وتصدر قرارا ...

المادة (12) : للجنة التحكيم العليا أن تقرر سماع من ترى من الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وأن تندب من تراه من ...

المادة (13) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية إذا لم يكن رئيسا للجنة التي أصدرت القرار أو أي من طرفي النزاع أ ...

المادة (14) : يتقاضى كل من رئيس وعضوي لجنة التحكيم العليا مكافأة شهرية مقدارها ألفي درهم ويتقاضى من يحل محل الرئي ...

المادة (15) : لا يجوز حضور محامين أطراف النزاع أمام لجان التوفيق ولكن يجوز الحضور للمحامين أمام لجنة التحكي ...

المادة (16) : يحظر على العمال أطراف النزاع التوقف عن العمل كليا أو جزئيا بسبب النزاع أثناء نظره أمام لجنة ...

المادة (17) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ا ...

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء