بشأن منازعات العمل الجماعية.
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : منازعة العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة ...
المادة (2) : يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ...
المادة (3) : يجب على صاحب العمل أو العمال إخطار دائرة العمل المختصة فور وقوع نزاع عمالي كتابيا وذلك في نفس يوم و ...
المادة (4) : إذا لم تتم تسوية النزاع من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين خلال أسبوع من تاريخ نشوئه كحد أقصى يجوز ...
المادة (5) : إذا كان سبب النزاع هو عدم سداد الأجور المستحقة للعاملين أو مخالفة واجبات صاحب العمل أو العمال التي ...
المادة (6) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة الخامسة أعلاه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ نشوئه ...
المادة (7) : إذا تمت تسوية النزاع عن طريق الوساطة وجب على مدير دائرة العمل أن يحرر محضرا من ثلاث نسخ بالمسائل ال ...
المادة (8) : يجب على مدير دائرة العمل المختصة فور إبلاغه بوقوع نزاع عمالي أن يعقد برئاسته لجنة للتوفيق يتم تشكيل ...
المادة (9) : يجب على صاحب العمل والعمال طرفي النزاع أن يرشحوا ممثلا ين ...
المادة (10) : تختص لجنة التوفيق بتسوية المنازعة الجماعية التي تحال لها من مدير دائرة العمل وتطبق الإجراءات والق ...
المادة (11) : لرئيس اللجنة استدعاء من يراه من العمال أو الأشخاص طرف النزاع أو المختصين ومناقشته أمام اللجنة كما ي ...
المادة (12) : يتولى مدير إدارة علاقات العمل بديواني الوزارة بأبوظبي أو دبي كل في دائرة اختصاصه رئاسة لجنة التوفيق ...
المادة (13) : دون المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليه إذا لم يؤد قرار لجنة التوفيق إلى ...
المادة (14) : لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بسبب نزاع عمالي قبل استن ...
المادة (15) : إذا وقع نزاع عمالي بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق ف ...
المادة (16) : يعتبر متسببا في النزاع الجماعي ومسئولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي: ...
المادة (17) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه لوائحه التنفيذية في ش ...
المادة (18) : يلغى القرار الوزاري رقم ( ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و ...
التوقيع : مطر حميد الطاير - وزير العمل والشؤون الاجتماعية