بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تستبدل بالمواد 1 (فقرة أولى) و4 (فقرة أولى) و36 بند 1 و2 و37 و38 و41 (فقرة أولى) من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات النصوص الآتية: مادة 1 (فقرة أولى) - يفرض على أيلولة تركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافي نصيب الوارث طبقا للنسب الآتية: بالنسبة لأنصبة الفروع والأزواج والأب والأم يكون الرسم. 5% على الـ 5000ج الأولى من صافي نصيب الوارث. 6% على الـ 5000ج التالية من صافي نصيب الوارث. 8% على الـ 5000ج التالية من صافي نصيب الوارث. 10% على الـ 5000ج التالية من صافي نصيب الوارث. 12% على الـ 10000ج التالية من صافي نصيب الوارث. 14% على الـ 10000ج التالية من صافي نصيب الوارث. 17 % على الـ 10000ج التالية من صافي نصيب الوارث. 20% على ما زاد على ذلك. مادة 4 (فقرة أولى) - يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. مادة 36 - بند 1 تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة. بند 2 - تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المباني بما يعادل اثني عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد. مادة 37 - يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين ويجرى التقدير على الأسس المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأموال والحقوق المبينة فيها. أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الإطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات وبيانات في المواعيد، وطبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية وللمأمورين المختصين عند الاقتضاء إجراء تحقيقات أو ندب خبراء ترتب أتعابهم حسبما تقرره اللائحة المذكورة. ويجب اعتماد التقدير - قبل إعلانه إلى ذوي الشأن - من مصلحة الضرائب بالكيفية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين فيه الأسس التي قام عليها تقدير قيمة التركة. ولذوي الشأن خلال شهر من إعلانهم بالتقدير أن يخطروا المصلحة بملاحظاتهم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم، اعتبر التقدير نهائيا، وأصبحت الرسوم واجبة الأداء. أما إذا اعترضوا، فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما قبلوه من تقدير المصلحة، وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور. مادة 38 - تعلن اللجنة المصلحة وذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لإبداء أقوالهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم. وتعلن قرارات اللجان إلى مصلحة الضرائب وذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتصبح الرسوم المستحقة واجبة الأداء بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان. ويجوز للمصلحة ولكل ذوي الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية والواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى فإن لم يكن له محل إقامة بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية والواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر قيمة منها طبقا لتقدير اللجنة, وذلك وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مادة 41 (فقرة أولى) - إذا كانت أعيان التركة التي تفرض عليها الرسوم بها من النقود أو السندات أو القيم المرخص في التعامل فيها في البورصة ما يعادل على الأقل مثلي قيمة رسوم الأيلولة وجب أداء هذه الرسوم بأكملها.

المادة (2) : تلغى المادة 39 من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالف الذكر.

المادة (3) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر فيما يقتضيه العمل به من لوائح وقرارات تنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان