تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إقرا ...
المادة () : قائمة ج ...
المادة () : إقرار ...
المادة () : حقوق التر ...
المادة () : محضر إيداع ما في الذمة بإح ...
المادة () : إقرار بما لدائن في ذمة المتوفي من ديون أو ح ...
المادة () : استمارة ...
المادة () : إعلان قر ...
المادة () : طلب شهادة برسم الأيلو ...
المادة () : وزير المالية والاقتصاد بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات ...
المادة (1) : يكون التبليغ المشار إليه في المادة 81 من القانون المشار إليه متضمناً اسم المتوفى عن تركة، ولقبه واس ...
المادة (2) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) ترسل جهة ...
المادة (3) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) على مأمور الضرائب المختص بمجرد تبليغه عن شخص من توفى مخلفا ...
المادة (4) : يكون اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون عند الخشية من تعرض أموال التركة ...
المادة (5) : يجوز لمأمور ضريبة التركات المختص إذا اقتضى الحال أن يعين باتفاق أصحاب الشأن وتحت إشرافهم واحداً منه ...
المادة (6) : إذا تخلف الأشخاص المذكورين في المواد 18 و19 و20 من القانون إن امتنعوا عن القيام بما فرض عليهم فللمأ ...
المادة (7) : يكون الإقرار المنصوص عليه في المادة 19 من ...
المادة (8) : تحرر قائمة الجرد التفصيلية المنصوص عليها في الما ...
المادة (9) : يقدم الإقرار التكميلي المنصوص عليه في المادة ...
المادة (10) : يحرر الإقرار المشار إليه في الفقرة الأولى، الماد ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 31 من القانون يكون تكليف المذكورين في الفقرة الثالثة منها بإيداع ما في ...
المادة (12) : يحرر المودع محضر إيداع من ثلاث نسخ وفقاً للنموذج رقم 5 تركات المرافق موضحاً به وصف الوديعة وصفاً دق ...
المادة (13) : إذا لم يتم الإيداع طبقاً للقواعد السابقة في الأجل المحدد في طلب الإيداع يحرر مأمور ضريبة التركات ال ...
المادة (14) : على مأمور ضريبة التركات أن يودع الصورة التي ترد له من إقرار الإيداع في ...
المادة (15) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يقدم ذو الشأن طلب الإفراج المنصوص عليه في المادة 24 من الق ...
المادة (16) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) لطالب الإفراج التظلم من قرار المأمورية الصادر عن هذا الطلب ...
المادة (17) : يجب أن يتضمن التبليغ المنصوص عليه في المادة 34 من القانون البيانات الآتية: اسم ولقب مقدم الإقرار، ...
المادة (18) : يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 35 من القانون إلى مأمور ضريب ...
المادة (19) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يقدم طلب الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ...
المادة (20) : فيما يتعلق بما عدا الأموال والحقوق المبينة بالمادة 26 من القانون مما لم يرد ذكره بتلك المادة يطلب م ...
المادة (21) : يسترشد مأمور ضريبة التركات بالعرف التجاري أو الصناعي كما تقرره مصلحة الضرائب في حساب ال ...
المادة (22) : (الفقرة الأخيرة معدلة بالقرار الوازري رقم 65 لسنة 1954) تقدر أتعاب الخبراء في جميع الحالات بمقدار 2 ...
المادة (23) : يكون تقدير الخبير مستوفياً أركان الخبرة الفنية شكلاً وموضوعاً ويوقع عليه الخبير توقيعاً مقترناً بال ...
المادة (24) : يعد قسم ضريبة التركات جدولاً لخبراء التركات ويقسم ...
المادة (25) : يحق لمأمور ضريبة التركات المختص أن يطلب من المصالح ودور التسليف والرهن والهيئات المماثلة والأفراد م ...
المادة (26) : يحرر محضر لكل إجراء يقوم به المأمور المختص يثبت في صدره تاريخ وساعة افتتاحه واسمه وصفته ويتضمن المح ...
المادة (27) : يجب على المأمور المختص بعد الفراغ من حصر التركة وجرد كل العناصر التي تتألف منها بما في ذلك كافة حقو ...
المادة (28) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يحيل المأمور المختص ملف التركة بالأنموذج رقم 7 تركات "استم ...
المادة (29) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يجب اعتماد التقدير من رئيس المأمورية قبل إعلانه لذوي الشأن ...
المادة (30) : يثبت ملخص الحالات التي تحال إلى لجنة الطعن في سجل خاص "السجل رقم 2 تركات" يعد في كل مأمورية ويبين ف ...
المادة (31) : يعد في كل من لجان الطعون سجل خاص بطعون التركات واسم "السجل رقم 3 تركات" تقيد فيه الطعون ويبين فيه ا ...
المادة (32) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) تقيد الرسوم المستحقة على نصيب كل وارث في سجل خاص بالتحص ...
المادة (33) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يعرض المأمور المختص طلب التقسيط على رئيس المأ ...
المادة (34) : لا يجوز أن يزيد عدد الأقساط على عشرة ولا أ ...
المادة (35) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يعلن مأمور الضرائب المختص قرار المصلحة بتقسيط الباقي من ال ...
المادة (36) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) التأخير في أداء قسط واحد يجعل باقي ما لم يؤد من الرسوم واج ...
المادة (37) : إذا أريد أداء الرسوم نقدا فتؤدى إلى مأمور ضريبة التركات المختصة نقدا أو بشيك مقبول على مصرف أو بحوا ...
المادة (38) : (معدلة بقرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 312 لسنة 1956) تقيد قيمة السندات والأوراق المالية التي تتس ...
المادة (39) : إذا اشتملت التركة على قيم مالية مصرح بالتعامل بها في البورصة ولم يؤد من آل إليه نصيب فيها الرسوم ال ...
المادة (40) : إذا انقضت الأيام الثمانية دون أن يؤدي صاحب الشأن الرسوم الواجبة الأداء وقع المأمور مصحوباً بشاهدين ...
المادة (41) : إذا امتنع صاحب الشأن عن تسليم ما تحت يده من القيم المالية التي أريد الحجز عليها أثبت المأمور امتناع ...
المادة (42) : إذا لم تكن القيم المالية المذكورة تحت يد صاحب الشأن وقع المأمور الحجز وفقاً للقواعد السابقة بعد أن ...
المادة (43) : تسلم مصلحة الضرائب القيم المالية المذكورة في المادتين 39 و42 إلى أحد البنوك أو السماسرة ا ...
المادة (44) : تخصم من المبالغ المحصلة من البيع الرسوم المستحقة والسمسرة والمصاريف ويعلن صاحب الشأن بقيمة ما تبقى ...
المادة (45) : يقدم طلب الشهادة المنصوص عليها في المادة 46 ...
المادة (46) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) يجب ختم الشهادة المشار إليها في المادة 46 من القانون المشا ...
المادة (47) : (معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954) مأمور الضرائب المختص هو الكائن في دائرة اختصاصه محل إقامة ...
المادة (48) : (ملغاة بالقرار الوز ...
المادة (49) : يقوم القناصل ونوابهم والموظفون القائمون بأعمالهم كل في دائرة عمله مقام مأمور ضريبة التركات في تنفيذ ...
المادة (50) : (معدلة بالقرار رقم 149 سنة 1955 ) لموظفي مصلحة الضرائب الفنيين من وظيفة مساعد مأمور فأعلى حق الإطلا ...
المادة (51) : يلغى القرار رقم 126 لسنة 1944 باللائحة التنفيذية للقا ...
المادة (52) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن