بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات.

المادة () : وزير المالية بعد الاطلاع على المادة 54 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على ...

المادة (1) : يعتبر الرسم على أيلولة التركات قائما ومستحقا بمجرد وفاة المورث، ولا يكون واجب الأداء إلا بعد حصر ال ...

المادة (2) : يعتبر للأجنبي محل توطن شرعي في مصر إذا جعل بها إقامته العادية ولو مات ...

المادة (3) : يعامل معاملة الطبقة الأولى من الورثة الموصي له غير الوارث إذا كان فرعا للمورث كما إذا أوصى الجد الم ...

المادة (4) : على كل من آل إليه حق عن طريق التصرفات المشار إليها في المادة 4 من القانون أن يقدم لمأمور الضرائب عن ...

المادة (5) : تطبق القواعد المذكورة في المادة السابقة إلى أن يصدر حكم نهائي يثبت أن تصرف المورث لصاحب الشأن كان ب ...

المادة (6) : في تطبيق الحكم الوارد في المادة 5 من القانون يجوز لصاحب الشأن قبل رفع الأمر إلى القضاء أن يقدم لمأم ...

المادة (7) : يقدم طلب الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون إلى مأمو ...

المادة (8) : على من يصدر بتعيينه وكيلا للغائب قرار من المجلس الحسبي أن يقدم للمأمور المختص سند هذا التعين في خلا ...

المادة (9) : إذا مات شخص من غير وارث تحصر التركة ويفترض وجود وارث للتركة من الدرجة الرابعة ويسوى الرسم على هذا ا ...

المادة (10) : يجب على مأمور الضرائب اتخاذ التدابير الموصلة لحصر التركة حصرا شاملا لما تنص عليه المادة 12 من القان ...

المادة (11) : يستبعد حتما من التركة، بالتقديم على كافة الديون التي عليها، جميع ديون الضرائب والرسوم والإتاوات الم ...

المادة (12) : للجنة تقدير التركات بناء على طلب أصحاب الشأن أن تستبعد من التركة، نهائيا أو مؤقتا، ما ترى استبعاده ...

المادة (13) : يتعهد ذوي الشأن باتخاذ إجراءات المطالبة القضائية في الحالات المشار إليه ...

المادة (14) : إذا لم يشرع أصحاب الشأن في تنفيذ تعهدهم السالف الذكر في الأجل القانوني تصدر اللجنة قرارا بضم ما ...

المادة (15) : التبليغ المشار إليه في المادة 18 من القانون يجب أن يوضح به اسم كل من يتوفى عن تركة ولقبه واسم والدي ...

المادة (16) : على جهة الإدارة التي تتلقى هذا التبليغ أن ترسله فورا، وفي ميعاد أقصاه ث ...

المادة (17) : يقوم مأمور الضرائب على أثر تلقي أي تبليغ عن شخص توفى مخلفا تركة برصد البيانات التي يتضمنها هذا التب ...

المادة (18) : يقوم المأمور المختص بعمل التحريات وجمع المعلومات والأدلة والمستندات لمراقبة صحة ما جاء بالتبليغات و ...

المادة (19) : للمأمور المختص عند الاقتضاء أن يبادر إلى معاينة أعيان التركة وحصر ما يرى حصره من أموالها وم ...

المادة (20) : إذا رأى المأمور أو رأت النيابة العامة اتخاذ تدابير حفظيه للمحافظة على التركة صيانة لحقوق الخزانة ال ...

المادة (21) : لمأمور الضرائب إذا اقتضى الحال أن يعين باتفاق أصحاب الشأن وتحت إشرافهم واحدا منهم يكون مسئولا عن إد ...

المادة (22) : إذا قام عند المأمور من الأسباب ما يدعوه إلى الاعتقاد بتعرض حقوق الخزانة للخطر فله أن يستعين ...

المادة (23) : إذا تخلف الأشخاص المذكورون في المادة 18 من القانون أو امتنعوا عن القيام بما فرض عليهم، فلمأمور الضر ...

المادة (24) : على الأشخاص المذكورين في المادة 19 من القانون أن يقدموا لمأمور الضرائب المختص بمقره بمأمورية الضرائ ...

المادة (25) : على الأشخاص المذكورين في المادة 19 من القانون أن يقدموا بعد ذلك إذا اقتضى الحال في الميعاد المنصوص ...

المادة (26) : إذا كان أصحاب الشأن في الخارج عند وفاة مورثهم ولم يتمكنوا من تقديم الإقرار المؤقت وقائمة الجرد التف ...

المادة (27) : يجب لكي يكون للإقرار أو لقائمة الجرد القيمة القانونية أن يوقع عليهما صاحب أو أصحاب الشأن بأن كافة ا ...

المادة (28) : لكل ذي شأن أن يضمن الإقرار في خانة المل ...

المادة (29) : لكل ذي شأن من الأشخاص المذكورين في المادتين 19 و20 من القانون أن يقدم بمفرده وتحت مسئوليته إقرارا م ...

المادة (30) : لمأمور الضرائب إذا رأى معاونة أصحاب الشأن لمصلحة الضرائب في جرد التركة أن يطلب ذلك بخطاب موصى عليه ...

المادة (31) : يقدم طلب الكشوف والشهادات رقم (2) و(3) و(4) المذكورة في المادة 20 من القانون إلى الجهات المختصة على ...

المادة (32) : على الجهات المختصة بتسليم الكشوف والشهادات المذكورة في المادة السابقة أن تؤشر على كل منها ...

المادة (33) : الإقرار التكميلي المنصوص عليه في المادة 26 من القانون يقدم ع ...

المادة (34) : لا يمنع وضع أعيان التركة تحت الحراسة من السير في إجراءات تقديرها. وتحصيل الرسم المستحق على نصيب الو ...

المادة (35) : تسوى رسوم الأيلولة نهائيا بعد صدور الحكم النهائي في النزاع على صفة الوارث أو الورثة وطبقا لما قضى ب ...

المادة (36) : يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون من تاريخ العلم بالوفاة ويثبت هذا التاريخ بإعل ...

المادة (37) : يحرر الإقرار المشار إليه في المادة 31 من القانون على اس ...

المادة (38) : تطلب الشهادة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 ...

المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 31 من القانون يكون تكليف المذكورين في الفقرة الثالثة منها بإيداع ما في ...

المادة (40) : يحرر المودع عند الإيداع استمارة خاصة تسلم لمن يطلبها من مأموريات الضرائب بدون مقابل "النموذج رقم 8 ...

المادة (41) : الامتناع عن الإيداع طبقا للقواعد السابقة يكون إثباته بعد انقضاء الأجل المحدد في طلب الإيداع بمحضر ي ...

المادة (42) : على مأمور الضرائب المختص أن يودع الصورة التي ترد له من إقرار الإيداع في ...

المادة (43) : إذا ثبت أن أحد المذكورين في المادة 31 من القانون دفع شيئا مما في ذمته على خلاف ما يقضى به القانون ف ...

المادة (44) : يقدم ذوو الشأن الطلب المنصوص عليه في المادة 32 من القانون إلى مأمور الضرائب المختص الذي يحيله فورا ...

المادة (45) : على لجنة التقدير أن تتخذ قرارا في شأن هذا الطلب المشار إليه في المادة السابقة في ميعاد لا يتجاوز ثل ...

المادة (46) : يجوز لذوي الشأن أن يرفعوا طلبهم السالف الذكر إلى قاضي الأمور المستعجلة مباشرة كما أنه يجوز لهم رفع ...

المادة (47) : التبليغ المنصوص عليه في المادة 24 من القانون يقدم على استمارة خاصة ...

المادة (48) : يتبع في إثبات العلم بالوفاة في حالة الأشخاص المذكورين في الما ...

المادة (49) : إذا فتح أحد الأشخاص المذكورين في المادة 34 من القانون الخزانة المؤجرة لشخص توفى بدون حضور مندوب مصل ...

المادة (50) : الإقرار المنصوص عليه في المادة 35 من القانون يقدم إلى مأمور الضرائب المختص على استمارة خاصة "النموذ ...

المادة (51) : يراعى في تقدير قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المباني ما قد يكون هناك من إضافات ف ...

المادة (52) : آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة الذي يتخذ متوسط أسعاره الرسمية أساسا لتقدير قيمة السندات والأو ...

المادة (53) : الأسعار الرسمية المشار إليها في المادة ...

المادة (54) : يكون تقدير قيمة السندات والأوراق المالية غير المقيدة بالتسعيرة بإحدى البورصات المصرية بالاسترشاد بق ...

المادة (55) : فيما يتعلق بما عدا الأموال والحقوق المبينة بالمادة 36 من القانون مما يرد ذكره بتلك المادة تطلب اللج ...

المادة (56) : سترشد لجان تقدير التركات بالعرف التجاري أو الصناعي كما تقره مصلحة الضرائب في حساب الاستهلاكات والمب ...

المادة (57) : يجوز للجان التقدير عند الاقتضاء أن تقوم بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أ ...

المادة (58) : يحق للجان تقدير التركات أن تطلب من المصالح ودور التسليف والرهن والهيئات الماثلة عامة موافاتها بالبي ...

المادة (59) : للجان التقدير أن تطلب من الهيئات الحكومية وموظفي الحكومة كأفلام الرهون والمأموريات المالية والأقسام ...

المادة (60) : يجوز للجان التقدير أن تسمع شهادة أصحاب الشأن وكذل ...

المادة (61) : للجان التقدير على العموم أن تقوم بجميع ما يكون لازما لتمكينها من تقدير قيمة للتركة ...

المادة (62) : يسجل مأمور الضرائب ملف التركة مرفقا بكل المستندات والمحاضر والأوراق إلى لجنة تقدير التركات الم ...

المادة (63) : يتولى تقدير التركات لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي مصلحة الضرائب يكون أحدهم مأمور الضرائب المخت ...

المادة (64) : ألا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الثلاثة وكاتب ا ...

المادة (65) : يكون مقر لجان التقدير في عواصم المحافظات والمديريات وكذلك في غير ...

المادة (66) : تعلن اللجنة أصحاب الشأن بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أ ...

المادة (67) : يجوز لصاحب الشأن بناء أقواله أمام ...

المادة (68) : بعد صدور قرار اللجنة بتقدير التركة تحدد اللجنة نصيب كل وارث وفقا لما جاء بالإعلام الشرعي بثبوت الوف ...

المادة (69) : تعيد اللجنة بعد صدور قرارها بتقدير التركة وتحديد أنصبة الورثة على الوجه المذكور في المادة السابقة إ ...

المادة (70) : يكون الإعلام الشرعي بثبوت الوفاة أو الوراثة أو ما يقوم مقامه حجة بما جاء فيه إلا إذا وقع نزاع على ا ...

المادة (71) : يجب تسديد رسم الأيلولة بالكامل أن توافر الشرط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ...

المادة (72) : إذا كان الموجود بالتركة من النقود أو السندات أو القيم المصرح بالتعامل بها في البورصة يقل مجموعه عن ...

المادة (73) : يعرض المأمور طلب التقسيط على لجنة تقدير التركات "النموذج رقم 16 تركات" لتتخذ فيه قرارا ...

المادة (74) : لا يجوز أن يزيد عدد الأقساط على عشرة ولا ...

المادة (75) : يعلن مأمور الضرائب قرار اللجنة بتقسيط الباقي من الرسوم إلى أصحاب الشأن بخطاب موصى عليه م ...

المادة (76) : التأخر في دفع قسط واحد يجعل باقي ما لم يدفع من الرسوم واجب الأداء. على أنه يجوز منح مهلة للمدينين ب ...

المادة (77) : إذا لم يقم ناظر الوقف بدفع رسوم الأيلولة المفروضة على استحقاق في ذلك الوقف خصما من حصة المستحق في ر ...

المادة (78) : يجب على ناظر الوقف أن يدفع جميع رسوم الأيلولة المفروضة على استحقاق في وقف إذا كان ...

المادة (79) : إذا لم يكن ربع أو نصف حصة المستحق في ربع وقف كافيا للوفاء بجميع الرسوم المستحقة وقسط الباقي ولم يكن ...

المادة (80) : رسوم الأيلولة على قيمة ملك الرقبة تبقى مستحقة ولكنها لا تؤدى إلا إذا تصرف مالك الرقبة في حقه أو آل ...

المادة (81) : إذا أريد تسديد الرسوم نقدا فتسدد إلى مأمور الضرائب المختص نقدا أو بشيك مقبول على مصرف أو بحوالة بري ...

المادة (82) : تتولى مصلحة الضرائب بيع ما يسلم إليها من السندات المذكورة بواسطة أحد البنوك أو السماسرة المعتمدين م ...

المادة (83) : إذا انقضى الأجل المحدد في المادة 39 من القانون دون أن يؤدى من آلت إليه تركة أو نصيب في تركة تشمل قي ...

المادة (84) : إذا انقضت الأيام الثمانية دون أن يدفع صاحب الشأن الرسوم المستحقة وقع مأمور الضرائب - مصحوبا بشاهدين ...

المادة (85) : إذا امتنع صاحب الشأن عن تسليم ما تحت يده من القيم المالية التي يراد الحجز عليها يثبت المأمور امتناع ...

المادة (86) : إذا لم تكن القيم المالية المذكورة تحت يد صاحبها الشأن فيوقع المأمور الحجز وفقا للقواعد السابقة بعد ...

المادة (87) : قسم مصلحة الضرائب القيم المالية المذكورة إلى أحد البنوك أو السماسرة المعتمدين م ...

المادة (88) : تخصم من المبالغ المتحصلة من البيع الرسوم المستحقة والسمسرة والمصاريف ويعلن صاحب الشأن بقيمة ما تبقى ...

المادة (89) : التثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة للحكومة المشار إليه في المادة 45 من ...

المادة (90) : مسئولية المشترى مع الوارث البائع بالتضامن المنصوص عليها في المادة 45 من القانون محدودة بالعقار أو ا ...

المادة (91) : طلب الشهاد المنصوص عليه في المادة 46 من القانون يقدم إلى مأمور الضرائب الذي تقع في دائرة اختصاص ...

المادة (92) : تحصل عن الشهادة السالفة الذكر، فوق رسم الدمغة المستحق ...

المادة (93) : يبين في الشهادة المذكورة مقدار رسم الأيلولة المستحق وما دفع منه وما لم يدفع وتحرر ع ...

المادة (94) : إذا لم يتيسر اتخاذ إجراءات لتحصيل رسوم الأيلولة على الأموال والحقوق المستحقة عليها تلك الرسوم بالطر ...

المادة (95) : المقصود بوزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيق هذا القانون - ما لم ينص على غير ذلك - مأمور الضرائب ...

المادة (96) : يقوم القناصل ونوابهم والموظفون القائمون بأعمالهم مقام مأموري الضرائب ولجان التقدير في تنفيذ كافة ما ...

المادة (97) : موظفو مصلحة الضرائب الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام القانون ...

المادة (98) : كل مخالفة لحكم من أحكام هذه اللائحة غير وارد في القانون ...

المادة (99) : في أية منطقة لا يكون قد عين بها مأمور للضرائب يعد مدير إدارة الضرائب المحلية هو القائم بوظيفة المأم ...

المادة (100) : يلغى القرار الوزار ...

المادة (101) : يعمل بهذه اللائحة من تار ...

 التوقيع :  مكرم عبيد - وزير المالية