بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا؛

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية. ويتولى المجلس الإشراف على الهيئات القضائية والتنسيق فيما بينها، ويبدي رأيه في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات، كما يتولى دراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.

المادة (2) : يباشر المجلس الاختصاصات الآتية: (1) الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الاستشاري الأعلى للنيابات بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه أو بموجب أي قانون آخر. (2) الاختصاصات المقررة للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، أو للجمعية العمومية للمجلس فيما يتعلق بشئون أعضائه بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه أو أي قانون آخر. (3) الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى بإدارة قضايا الحكومة بموجب قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه أو أي قانون آخر. (4) الاختصاصات المقررة لمدير النيابة الإدارية واللجنة المشكلة برياسته طبقا لقانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه بالنسبة لتعيين وترقية أعضاء النيابة الإدارية.

المادة (3) : يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيس الجمهورية. ويشكل المجلس على الوجه الآتي: وزير العدل ................ نائبا لرئيس المجلس رئيس المحكمة العليا ................. رئيس محكمة النقض ................. رئيس مجلس الدولة ................. رئيس محكمة استئناف القاهرة ............. أعضاء النائب العام .............. رئيس إدارة قضايا الحكومة .............. مدير النيابة الإدارية ................. أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ........... رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ........... ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين بالمجلس عضوين آخرين ممن سبق لهم العمل بالهيئات القضائية في وظيفة مستشار أو ما يعادلها على الأقل، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (4) : إذا لم يحضر رئيس الجمهورية ووزير العدل جلسات المجلس تكون الرياسة لرئيس المحكمة العليا. وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو منعه مانع من الحضور يحل محله: بالنسبة لرئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو بالمجلس. وبالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. وبالنسبة للنائب العام يحل محله المحامي العام الذي يقوم مقامه. وبالنسبة لرئيس إدارة قضايا الحكومة يحل محله أقدم وكلاء الإدارة. وبالنسبة لمدير النيابة الإدارية يحل محله أقدم الوكلاء العامين.

المادة (5) : يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل أو في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية وتكون جميع مداولاته سرية. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل الأغلبية عن خمسة أصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (6) : يضع المجلس القواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته. ويشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء لكل هيئة من الهيئات القضائية تختص بدراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها مما يدخل في اختصاص المجلس، وذلك قبل عرضها عليه. ويكون تشكيل اللجنة الخاصة بكل هيئة من جميع ممثليها بالمجلس ثم أقدم الأعضاء بها. كما يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها ببعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

المادة (7) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أحد المستشارين أو من في درجته بطريق الندب، ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.

المادة (8) : يلغى أي تشكيل نقل اختصاصه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب هذا القانون.

المادة (9) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة