بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك.

المادة () : مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ال ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض ...

المادة (2) : أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار ما يأتي : 1- نسبة التضخم في الدولة . 2- سعر السل ...

المادة (3) : على الإدارة إعداد الدراسات والتقارير حول الأزمات والظروف غير العادية في السوق وتحديد أسباب الزيادة ...

المادة (4) : في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تتطلب سرعة اتخاذ إجراءات معينة للحد من الزيادة غير الطب ...

المادة (5) : تعتبر الحالات التالية وبوجه خاص حالات احتكار : 1- بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة ...

المادة (6) : تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواء كانت العقود مكتوبة أو شفهية ، صريحة كانت أو ضمنية ، إذا ...

المادة (7) : على الإدارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات ا ...

المادة (8) : تشمل حقوق المستهلك ما يأتي : 1- الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضر ...

المادة (9) : على الإدارة تلقي شكاوى المستهلكين والتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات التقصي وا ...

المادة (10) : على المزود اتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في هذه اللائحة لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المسته ...

المادة (11) : على المزود إبلاغ الإدارة كتابيا خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوما عن أية حالة استرداد لسلعة على ...

المادة (12) : على المزود في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها ، أو استبدال أو إصلاح ...

المادة (13) : يتحمل المزود تكاليف نقل السلعة المعيبة وتكاليف إرسال الفنيين لاستبد ...

المادة (14) : على المزود تزويد الإدارة بتقرير عن السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إصلاح الجزء المعيب فيها أو ...

المادة (15) : على المزود تلقي شكاوى المستهلكين وتسويتها ، وفي حال تكرار الخلل أكثر من ثلاث ...

المادة (16) : على الإدارة اتخاذ إجراءات استرداد للسلع المعيبة على نفقة المزود بناء على قرار من الوزير بالتنسيق مع ...

المادة (17) : استثناء من أحكام المادة السابقة على الإدارة اتخاذ إجراءات استرداد السلع المعيبة في الح ...

المادة (18) : تقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة السلع التي تم استردادها ...

المادة (19) : في حال تلقي الإدارة أية شكوى أو بلاغ عن وجود عيب في السلعة ، على الإدارة التحقق من ذلك ، وفي حال ال ...

المادة (20) : للجهات المعنية وللمستهلك ولك ذي شأن التقدم بطلب إلى الإدارة لاسترداد السلعة المعيبة على أن يرفق بهذ ...

المادة (21) : على المزود الإعلان عن استرداد السلعة المعيبة وفقا للشروط الآتية : 1- الإعلان في صحيفتين محليتين ي ...

المادة (22) : في حال عدم قيام المزود باسترداد السلع المعيبة ، وفقا لهذه اللائحة ، مع علمه بوجود عيب في تلك السلع ...

المادة (23) : على المزود ( إذا دعت الحاجة ) أن يسترد السلع المعيبة في خارج الدولة حسب الإجراءات ...

المادة (24) : للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها على أن يؤخذ ف ...

المادة (25) : على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة ، أن يخطر المستهلك خطيا ودون مقابل بتقديره ل ...

المادة (26) : يجب على المزود الذي يعرض سلع مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسل ...

المادة (27) : يحظر على أي شخص الإعلان بأية وسيلة كانت عن سل ...

المادة (28) : على المزود لدى عرض أية سلعة للتداول ، الالتزام بأن يلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية و ...

المادة (29) : على المزود لدى عرض أي سلعة أو خدمة كتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر ، أو الإعلان عنه بش ...

المادة (30) : يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في ب ...

المادة (31) : للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة ويجب أن تتضمن فاتورة السلعة البيانات الآتية : 1- اسم الم ...

المادة (32) : يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدم ...

المادة (33) : يضمن المزود جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها ...

المادة (34) : على المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيا ...

المادة (35) : فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تكون فترة الضمان للخدمات وفئ ...

المادة (36) : فيما عدا أحكام المادتين ( 28 ، 29 ) من هذه اللائحة على المزودين القائمين في الدولة وقت العمل بأحكام ...

المادة (37) : يصدر الوزير القرارات اللاز ...

المادة (38) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء