بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة.

المادة () : نحن عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد ا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : يهدف هذا القرار لتحقيق الآتي: - 1- العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة وتنظيم مزاولة الأ ...

المادة (3) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار ممارسة الاختصاصات الآتية: - 1- اقتراح ووضع السياسة الع ...

المادة (4) : 1- فيما عدا المناطق الحرة، تكون الدائرة هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص ممارسة الأنشطة الاقت ...

المادة (5) : يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه ويجوز أن يكون متعلق بنوع تجارته كما يجوز أن يكون تسم ...

المادة (6) : تحدد الأنشطة الاقتصادية وفقاً لدل ...

المادة (7) : تعد الدائرة سجل تجاري إلكتروني أو ورقي تقيد فيه أسماء التجار من المواطنين والأجانب أفراداً كانوا أم ...

المادة (8) : يتم الترخيص للمنشآت وفق النظم والإجراءات الآتية: - 1- يقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق ...

المادة (9) : 1- يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً أن لا يقل عمره عند تقديم الطلب عن واحد وعشرين سنة مي ...

المادة (10) : لا يجوز لأي شخص إجراء أي تعديل على الرخصة أو بياناتها ...

المادة (11) : تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتجدد لمدد مماثلة، ويجوز بن ...

المادة (12) : تحدد بقرار من الرئيس الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب شروطاً خ ...

المادة (13) : 1- مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو ا ...

المادة (14) : بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يجوز للدائرة بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الجها ...

المادة (15) : 1- لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة له لمدة معينة نظراً لتوقفه عن ممارسة ...

المادة (16) : 1- يجب أن تتخذ المنشأة التي تؤسس في الإمارة أحد الأشكال التالية: أ: شركة تجارية طبقاً لأحكام قانون ...

المادة (17) : 1- يجوز لصاحب المنشأة أن يطلب إلغاء الترخيص وتصفية المنشأة وفقاً للإجراءات الآتية: - أ. يقدم الطلب ...

المادة (18) : 1- يجب على طالب الترخيص تحديد موقع في الإمارة لممارسة نشاطه الاقتصادي ويشترط في الموقع أن يتناسب مع ...

المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة رقم (18) من هذا القرار يجوز للدائرة أن تصدر رخص منزلية لمزاولة بعض الأنشطة ا ...

المادة (20) : 1- تلتزم الجهات المختصة بتزويد الدائرة بالاشتراطات المعتمدة لدى تلك الجهات لمزاولة الأنشطة الاقتصاد ...

المادة (21) : 1- لا يجوز للموظف العام أن يمارس بصفته مالكاً للرخصة أو شريكاً أو وكيلاً للخدمات أي نشاط اقتصادي يت ...

المادة (22) : لا يجوز لأي منشأة القيام بالحملات الترويجية والتنزيلات أو البيع بالأسعار المخفضة أو العروض الخاصة م ...

المادة (23) : تنشأ في الدائرة لجنة تسمى: "لجنة مكافحة الغش التجاري والتوفيق في المنازعات التجارية" تختص بالنظر ف ...

المادة (24) : تكون لجميع المحررات والمستندات والسجلات الإلكترونية المستخرجة طبقاً ...

المادة (25) : يجب على جميع المنشآت الالتزام بالتالي: 1- التشريعات السارية. 2- المحافظة على البيئة والسلامة العا ...

المادة (26) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإ ...

المادة (27) : يصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي: أ. الرسوم والغرامات التي تحصلها الدائرة تنفيذاً ...

المادة (28) : دون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع سار في الإمارة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامات ...

المادة (29) : يجب على جميع المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خ ...

المادة (30) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحك ...

 التوقيع :  عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي - نائب حاكم إمارة الشارقة - نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة