بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تسوى حالات الصبية والإشرافات ومساعدي الصناع بالهيئة العامة للسكك الحديدية الذين عينوا في وظيفة الصانع الدقيق "الدرجة 300/ 500 مليم" أو في الدرجة الثامنة المهنية في ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفي الدولة أو في الدرجة التاسعة المهنية في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو في الفئة (144/ 360 جنيه) بالمستوي الثالث في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة في الفترة من 12 أغسطس سنة 1951، وحتى تاريخ نشر هذا القانون، وفقا للأحكام التالية.

المادة (2) : ترد أقدميات العاملين المشار إليهم في المادة السابقة في الدرجات المنصوص عليها فيها اعتبارا من اليوم التالي لمضي سبع سنوات متصلة عليهم بالخدمة اعتبارا من تعيينهم في وظيفة صبي أو إشراق أو مساعد صانع على ألا تسبق هذه الأقدمية 12 أغسطس سنة 1951.

المادة (3) : تدرج مرتبات هؤلاء العاملين من تاريخ الأقدمية الفرضية بالأجر المقرر قانونا، والعلاوات الدورية والإضافية، وقواعد النقل إلى الدرجات الأعلى، طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بنقل العاملين المدنيين بالدولة إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم. وتثبت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة لمن أمضى من هؤلاء العاملين مدة السبع سنوات المشار إليها في وظيفة صبي أو إشراق أو مساعد صانع قبل 1/7/1964 على أول مربوط وظيفة الصانع الدقيق (الدرجة 300/ 500 مليم)، وعلى أساس الحالة الاجتماعية في شهر مايو سنة 1964.

المادة (4) : تسري على العاملين المشار إليهم قواعد الترقيات الخاصة بالرسوب الوظيفي المنفذة بقرارات وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية قبل نشر هذا القانون وأحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1972 اعتبارا من تاريخ العمل بها.

المادة (5) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به.

المادة (6) : لا تصرف فروق مالية نتيجة لهذه التسوية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية