بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا، - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 م، - وعلى موافقة مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2005 م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 م، - وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : 1- تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن الاعتمادات المخصصة لها أو غير واردة بميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م بالمخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط ميزانية المجمع للسنة المالية 2003 م وبالمخالفة لأحكام المادة (8) من لائحة الشئون المالية والميزانية للمجمع بلغت جملتها (11.403.055.52) درهماً والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بالحساب الختامي. 2- تعتمد البنود المستحدثة في اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م دون طلبها من وزارة المالية والصناعة بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (9) من التأشيرات العامة المرافقة بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2003 م بلغت جملتها (10.260.594.00) درهماً والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالحساب الختامي. 3- تعتمد المصروفات المخصومة على البند غير المختص (340/2 صيانة أثاث ومعدات المكتب) في إعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م عن استئجار ماكينات تصوير بلغت جملتها (1.347.336.36) درهماً بدلاً من خصمها على البند المختص بعد استحداثه أصولاً بالمخالفة للتأشيرة رقم (6) من التأشيرات العامة المرافقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2003 م. 4- تعتمد الفوائد المصرفية المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م بلغت جملتها (3.121.243.03) درهماً نتيجة الائتمان المصرفي "السحب على المكشوف" لدى بنك الاتحاد الوطني حـ / رقم (6501827461) بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة لتنافيه مع مصلحتها المالية. 5- يعتمد إبرام وتنفيذ العقود وآثارها المالية على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م دون عرض مشروعاتها على ديوان المحاسبة للتأشير المسبق عليها بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 م بإنشاء ديوان المحاسبة والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2001 م بلغت جملتها (6.613.000.00) درهم والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق بالحساب الختامي. 6- تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م وتخص جهات وبرامج غير تابعة له بلغت جملتها (1.778.530.32) درهماً بالمخالفة لأحكام التأشيرة العامة رقم (6) من التاشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2003 م والمبينة في الجدول رقم (4) المرفق بالحساب الختامي. 7- تعتمد التبرعات المضافة إلى الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 م والبالغة (30.645.500.00) درهم دون أن يصدر قرار من مجلس أمناء المجمع بإقرارها استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة رقم (12) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا والمبينة في الجدول رقم (5) المرفق بالحساب الختامي. 8- تعتمد التصرفات الإدارية وآثارها المالية على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م بالمخالفة للأحكام النافذة والمنظمة لها والمبينة في الجدول رقم (6) المرفق بالحساب الختامي. 1- تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن الاعتمادات المخصصة لها أو غير واردة بميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م بالمخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط ميزانية المجمع للسنة المالية 2003 م وبالمخالفة لأحكام المادة (8) من لائحة الشئون المالية والميزانية للمجمع بلغت جملتها (11.403.055.52) درهماً والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بالحساب الختامي. 2- تعتمد البنود المستحدثة في اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م دون طلبها من وزارة المالية والصناعة بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (9) من التأشيرات العامة المرافقة بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2003 م بلغت جملتها (10.260.594.00) درهماً والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالحساب الختامي. 3- تعتمد المصروفات المخصومة على البند غير المختص (340/2 صيانة أثاث ومعدات المكتب) في اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م عن استئجار ماكينات تصوير بلغت جملتها (1.347.336.36) درهماً بدلاً من خصمها على البند المختص بعد استحداثه أصولاً بالمخالفة للتأشيرة رقم (6) من التأشيرات العامة المرافقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2003 م. 4- تعتمد الفوائد المصرفية المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م بلغت جملتها (3.121.243.03) درهماً نتيجة الائتمان المصرفي "السحب على المكشوف" لدى بنك الاتحاد الوطني حـ / رقم (6501827461) بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة لتنافيه مع مصلحتها المالية. 5- يعتمد إبرام وتنفيذ العقود وآثارها المالية على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م دون عرض مشروعاتها على ديوان المحاسبة للتأشير المسبق عليها بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 م بإنشاء ديوان المحاسبة والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2001 م بلغت جملتها (6.613.000.00) درهم والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق بالحساب الختامي. 6- تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م وتخص جهات وبرامج غير تابعة له بلغت جملتها (1.778.530.32) درهماً بالمخالفة لأحكام التأشيرة العامة رقم (6) من التأشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2003 م والمبينة في الجدول رقم (4) المرفق بالحساب الختامي. 7- تعتمد التبرعات المضافة إلى الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 م والبالغة (30.645.500.00) درهم دون أن يصدر قرار من مجلس أمناء المجمع بإقرارها استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة رقم (12) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا والمبينة في الجدول رقم (5) المرفق بالحساب الختامي. 8- تعتمد التصرفات الإدارية وآثارها المالية على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م بالمخالفة للأحكام النافذة والمنظمة لها والمبينة في الجدول رقم (6) المرفق بالحساب الختامي. 9- يعتمد تعديل كشوف الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 م بعد انتهاءها لمخالفتها لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003 م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003 م وأحكام المادة (12) فقرة (2) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا, والمبينة في الجدول رقم (7) المرفق بالحساب الختامي.

المادة (2) : أ‌- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 م مبلغاً قدره (527.843.205/52) دراهم, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (551.440.000.00) درهم, وبذلك بلغ صافي الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (23.596.794.48) درهماً, وذلك بعد تغطية التجاوز في الإنفاق البالغ (11.403.055.52) درهماً, وإخفاء تجاوز في الباب الثاني بلغ (150.00) درهماً. ب‌- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 م مبلغاً قدره (569.863.719/33) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (551.440.000/00) درهم, وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره (18.423.719.33) درهماً. ج- بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 2003/12/31 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (42.020.513.81) درهماً, ويتم إضافته إلى إيرادات مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2004 م.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة