بشأن نقل ملكية جزيرة السعديات إلى هيئة أبوظبى للسياحة.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على الدستور، والتعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2004. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1996 في شأن إنشاء المنطقة الحرة في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بإنشاء المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987. - وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة أبو ظبي للسياحة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للسياحة. الجزيرة/ السعديات: جزيرة السعديات وما عليها من إنشاءات ومبان في أبو ظبي المبينة مساحتها وموقعها الجغرافي وحدودها في الخارطة المرفقة بهذا القانون.

المادة (2) : تنتقل ملكية جزيرة السعديات في أبو ظبي إلى هيئة أبو ظبي للسياحة وتعتبر من ممتلكاتها وأصولها.

المادة (3) : تعتبر جزيرة السعديات منطقة من مناطق الاستثمار السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة.

المادة (4) : لمجلس إدارة الهيئة وتحقيقا لأهدافها وأغراضها, القيام بكافة التصرفات القانونية المتعلقة بجزيرة السعديات وذلك وفقا لقانون إنشاء الهيئة ويكون له بصفة خاصة القيام بما يلي:- 1) وضع الخطط الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية المتعلقة بالجزيرة وسبل تطويرها. 2) وضع المخططات التنظيمية والإنشائية للجزيرة وتنفيذها. 3) إدارة الجزيرة والإشراف عليها والترويج لها. 4) تحديد المواقع التي ستخصص للمستثمرين أو للخدمات العامة والمشتركة. 5) إنشاء البنية الأساسية والتحتية في الجزيرة سواء بمفردها أو بالتعاون مع القطاع الخاص أو مع غيره من الجهات. 6) بيع أو تأجير أو تمليك أو منح حق الملكية أو الانتفاع أو الاستثمار أو المساطحة أو خلافه لأجزاء من الجزيرة أو من إنشاءاتها ومبانيها إلى الغير بالمقابل الذي تحدده الهيئة. 7) تأسيس الشركات أو المشاركة في الشركات أو في المشروعات التي تزاول أي من النشاطات التجارية أو الاستثمارية أو السياحية في الجزيرة. 8) شراء وتملك المعدات والتجهيزات اللازمة لاستثمار الجزيرة وتنفيذ إنشاءاتها وبنيتها الأساسية والتشغيلية. 9) تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إعمار وتطوير الجزيرة وإرشادهم إلى فرص الاستثمار المتاحة فيها. 10) إصدار اللوائح والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والخطط الموضوعة لتشغيل واستثمار الجزيرة وتطويرها, بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالبيئة وبتنظيم استعمالها وتحديد المبادئ المنظمة للنشاطات التي تقام عليها, والالتزام بالمواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدولية, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 11) منع الممارسات التجارية وغيرها من الممارسات غير المشروعة في الجزيرة أو التي تتعارض مع اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة, وإصدار اللوائح واتخاذ التدابير اللازمة لذلك واقتراح الجزاءات التي تفرض على مرتكبيها لإقرارها من المجلس التنفيذي.

المادة (5) : للهيئة تكليف أي من المؤسسات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها يتولى كل أو بعض اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (6) : تصدر الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 1996 فى شأن إنشاء المنطقة الحرة فى إمارة أبو ظبي. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي