تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999م في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد. وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2001م في شأن ربط ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م. وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لجامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م. وعلى قرار رئيس جامعة زايد رقم (25) لسنة 2003م في شأن إقرار الحساب الختامي لجامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : العقود المنفذة وآثارها المالية خلال السنة المالية 2001م ولم تقدم مشروعاتها لديوان المحاسبة لممارسة رقابته عليها
المادة () : القرارات الإدارية الصادرة خلال السنة المالية 2001م بالمخالفة للأحكام النافذة
المادة () : المصروفات الفعلية الزائدة (تجاوز) عن تقديراتها المعتمدة في ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م
المادة () : البنود المستحدثة في اعتمادات ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م بالمخالفة للتأشيرة رقم (7) من التأشيرات المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للسنة المالية 2001م
المادة (1) : 1- تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة "تجاوز في الإنفاق" عن تقديراتها المعتمدة في ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2001م في شأن ربط ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م والمادة رقم (9) من المرجع (4/2) من التعليمات اللائحية الداخلية المطبقة بالجامعة بلغت جملتها (-/10.534.245) درهماً والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2- تعتمد البنود المستحدثة في اعتمادات ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م بموجب قرارات النقل دون الطلب من وزارة المالية والصناعة بالمخالفة للتأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد رقم (10) لسنة 2001م بلغت جملتها (-/639.212) والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3- تعتمد المصروفات المخصومة على البند غير المختص (1/010 – الوظائف الدائمة) بدلاً من البند المختص أو الأقرب إليه (1/020 – أجور اليوميين) أو استحداثه أصولاً في اعتمادات ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م بلغت جملتها (-/4.328.320) درهماً بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد رقم (10) لسنة 2001م. 4- تعتمد العقود وما ترتب عليها من آثار مالية على اعتمادات ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م ولم تقدم مشروعاتها إلى ديوان المحاسبة لممارسة رقابته عليها قبل إبرامها بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة قبل وبعد تعديلها بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2001م بلغت جملة قيمتها (-/13.234.857) درهماً والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق. 5- تعتمد القرارات الإدارية الصادرة وآثارها المالية على اعتمادات ميزانية جامعة زايد للسنة المالية 2001م بالمخالفة للأحكام النافذة في شأن كل منها والمبينة في الجدول رقم (4) المرفق. 6- تعتمد الإيرادات المضافة إلى البند غير المختص (700 – متفرقات) في إيرادات جامعة زايد المحصلة خلال السنة المالية 2001م بلغت (-/6.881.550) درهماً بدلاً من إضافتها إلى البند المختص (413 – مردودات مصروفات سنوات سابقة) عن قيمة أوامر شراء ملغاة سبق خصمها على اعتمادات الميزانية للسنوات السابقة بالتعلية لحساب أمانات أوامر شراء بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (8) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد رقم (10) لسنة 2001م.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لجامعة زايد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً قدره (-/200.534.245) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/190.000.000) درهم, وبذلك بلغت جملة زيادة المصروفات الفعلية "تجاوز في الإنفاق" عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره (-/210.534.245) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لجامعة زايد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً وقدره (-/199.094.487) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/190.000.000) درهم وبذلك بلغت جملة زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره (-/9.094.487) درهماً, ويتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة. ج- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م (نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (-/1.439.758) درهما, ويتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن