بشأن تأسيس شركة أدنوك للبترول الحامض "شركة ذات مسؤولية محدودة".

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبوظبي للغاز وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للبترول. شركة أدنوك: شركة بترول أبوظبي الوطنية. الشركة: شركة أدنوك للبترول الحامض "شركة ذات مسؤولية محدودة". مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

المادة (2) : - تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أدنوك للبترول الحامض " شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها. - يجوز بقرار من مجلس الإدارة استخدام لفظ أو اسم مختصر لها. - يجوز تغيير اسم الشركة وفقا للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.

المادة (3) : - تباشر الشركة الأغراض التالية: 1 . كافة الأعمال المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز والهيدروكربونات وتقييمه وتطويره وإنتاجه ونقله ويشمل ذلك البترول الحامض وكافة المنتجات الثانوية الأخرى بما فيها الكبريت. 2 . بناء وتشغيل وصيانة جميع الآبار والمرافق اللازمة للعمليات المذكورة أعلاه بما فيها عمليات إيقاف التشغيل. 3 . أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى بناء على توصية مجلس الإدارة. - تباشر الشركة كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها بما في ذلك تأسيس والاستحواذ على الشركات أو الدخول في شراكات داخل الدولة أو خارجها.

المادة (4) : تدار الشركة وفقا لأحكام النظام الأساسي الذي يوافق عليه الشركاء.

المادة (5) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الأساسي للشركة.

المادة (6) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.

المادة (7) : - حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1.000.000) مليون درهم مقسما إلى (1.000.000) مليون حصة جميعها مملوكة لشركة أدنوك. - القيمة الاسمية للحصة درهم واحد غير قابل للتجزئة. - يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

المادة (8) : يتم توزيع الأرباح الصافية - إن وجدت - وفقا للنظام الأساسي للشركة.

المادة (9) : للشركة الاقتراض ومنح الضمانات وفقا لما يحدده النظام الأساسي.

المادة (10) : - يجوز لشركة أدنوك تحويل بعض أو كل حصصها في الشركة لشركة مملوكة لها بالكامل أو مملوكة لحكومة أبوظبي. - يجوز لشركة أدنوك تحويل بعض من حصصها في الشركة لأي شريك استراتيجي أو مالي آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة أدنوك بجميع الأحوال عن 51% من رأس مال الشركة. - يجوز لشركة أدنوك - بموافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى - تحويل بعض أو كل حصصها في الشركة إلى شركة مملوكة لها بالأغلبية. - يجوز لأي شريك - عدا شركة أدنوك - وبموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى تحويل بعض أو كل حصصه في الشركة إلى شركة أدنوك أو أي كيان قانوني سواء داخل الدولة أو خارجها.

المادة (11) : لا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.

المادة (12) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.

المادة (13) : تعين الشركة مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية تعيينهم وتحديد أتعابهم.

المادة (14) : مدة الشركة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائيا ما لم يصدر قرار من الشركاء بحلها قبل انتهاء مدتها.

المادة (15) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي