بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شان اختصاص ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : 1. يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي: أ- إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إد ...

المادة (3) : 1. مع مراعاة الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (2) في هذا القرار، لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم ال ...

المادة (4) : 1. يرفع من قوائم الإرهاب المحلية كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي اس ...

المادة (5) : 1. تنفذ قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية والرفع منها وإعادة الإدراج فيها من تاريخ صدورها أو ...

المادة (6) : تكون آلية التظلم من القرارات الصادرة بالإدراج في قوائم الإرهاب المحلية، وفقا لما يأتي: 1. لكل من ...

المادة (7) : 1. لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام جزء من الأموال المجمدة بموجب قرارات ...

المادة (8) : يقوم المجلس من خلال الوزارة بمخاطبة لجنة الجزاءات لاقتراح إدراج اسم شخص تبين للجهات المختصة أنه شار ...

المادة (9) : للمجلس لغايات ممارسته لاختصاصاته الواردة في المادة (2) من هذا القرار، ما يأتي: 1. الاستعانة بسلطا ...

المادة (10) : يختص المكتب لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس ...

المادة (11) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها ...

المادة (12) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إتاحة أموال في حوزته أو تحت إدارته أو خدمات مالية أو غيرها بشكل مب ...

المادة (13) : لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن 1718 (2006) و2231 (2015) من أن تضاف إلى الحسابات ا ...

المادة (14) : لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن 1737 (2006) و2231 (2015) من استحقاق الشخص أو التنظ ...

المادة (15) : يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات إلى مجلس الأمن في حالة عدم استي ...

المادة (16) : إذا اقترحت الدولة إدراج اسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه إلى أمين المظالم، فعلى المكتب الق ...

المادة (17) : تكون آلية إلغاء التجميد للأشخاص أو التنظيمات الذين يحملون نفس الأسماء أو أسماء مشابهة للمدرجين في ق ...

المادة (18) : 1. للمكتب الموافقة على استخدام جزء من الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، لأي مما يأتي: أ‌. تلبي ...

المادة (19) : تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي: ...

المادة (20) : 1. يجب على الجهة الرقابية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزام المنشآت المالية والأعمال ...

المادة (21) : 1- يلغى كل حكم يعارض أو يخالف أحكام هذا القرار. 2- يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2002 المشار ...

المادة (22) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء