بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.

المادة () : وزير التجارة والصناعة: - بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري، - وعلى القا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها: الوزارة: وزارة التجارة والصن ...

المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة ...

المادة (3) : يرخص بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في دولة الكويت للفئات التالية: 1. الشركات والمؤسسات المحلية الح ...

المادة (4) : يسمح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي ي ...

المادة (5) : يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقا للشروط التالية: 1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالو ...

المادة (6) : يؤذن للمشارك المحلي البيع للجمهور خلال فترة المعرض، ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي ...

المادة (7) : تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة بالمعرض بالتعليمات التي تصدر من ا ...

المادة (8) : يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضواب ...

المادة (9) : يلتزم المنظم بما يلي: 1. عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعر ...

المادة (10) : لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتت ...

المادة (11) : يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسئولية مخالفة ...

المادة (12) : يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة ...

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخ ...

المادة (14) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو الم ...

المادة (15) : تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإداري ...

المادة (16) : يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كافة ال ...

المادة (17) : لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم ال ...

المادة (18) : للوزارة اشتراط موافقة أي جهة أخرى ذات ع ...

المادة (19) : للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض ...

المادة (20) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المسئولين كل فيما ...

 التوقيع :  خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة