بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...

المادة () : الملحق رقم (3) الإستخدامات المستثناة من التقييد بنسب إستخدام المواد الخطرة - Mercury in metal hali ...

المادة () : الملحق رقم (4) إستخدامات الأجهزة الطبية وأدوات التحكم والمراقبة المستثناة من تقييد نسب المواد الخطر ...

المادة (1) : التعاريف 1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منه ...

المادة (2) : نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار على جميع المنتجات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، ...

المادة (3) : المتطلبات الفنية 1. لا يجوز أن يزيد تركيز المواد الخطرة في المنتج على النسب المحددة في الملحق رقم ...

المادة (4) : مسؤوليات المزود يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بما يأتي: 1. مزاولة نشاطه م ...

المادة (5) : تقييم المطابقة لغايات منح المنتج شهادة مطابقة، يجب الالتزام بما يأتي: 1- إجراءات تقييم مطابقة للم ...

المادة (6) : مراقبة ومسح الأسواق 1- يحظر عرض أو بيع أي منتج ما لم يكن مستوفيا لشروط هذا القرار. 2- يجوز للهيئة ...

المادة (7) : العقوبات والجزاءات في حالة ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكام ومتطلبات هذا القرار، على الهيئة أو الجهة ...

المادة (8) : إجراءات التظلم 1. يجوز للمزود التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) ...

المادة (9) : أحكام ختامية 1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملح ...

المادة (10) : أحكام انتقالية 1. تخضع المنتجات المحددة في الملحقين رقمي (7) و(8) المرفقين بهذا القرار، لفترة انتق ...

المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف، أو ي ...

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء