بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ...

المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على كافة مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اخت ...

المادة (3) : تلتزم كافة جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة بالتسجيل لدى الهيئة، وذلك وفقا للمتطلبات والإجراءات ...

المادة (4) : يتم تسجيل جهات تقييم المطابقة الخاصة وفقا للإجراءات الآتية: 1- تقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم ...

المادة (5) : يتم تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية وفقا للإجراءات الآتية: 1- تقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل ال ...

المادة (6) : 1- تكون مدة التسجيل سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب من جهة تقييم المطابقة، وذلك ق ...

المادة (7) : يجوز لجهة تقييم المطابقة المسجلة تعديل أي من الأنشطة الخاصة به ...

المادة (8) : 1- يحظر على جهة تقييم المطابقة المسجلة، مزاولة أي نشاط غير وارد في شهادة التسجيل، دون الحصول على مو ...

المادة (9) : تلتزم جهات تقييم المطابقة المسجلة بما يأتي: 1- التقيد بالمتطلبات الفنية للتسجيل. 2- تسديد كافة ال ...

المادة (10) : 1- للمجلس، أو من يفوضه، اتخاذ قرار مسبب بتعليق تسجيل أنشطة جهة تقييم المطابقة أو أي جزء منها لمدة ل ...

المادة (11) : 1- تلتزم جهة تقييم المطابقة المسجلة خلال السنة الأولى من تسجيلها بالتقدم بطلب الحصول على الاعتماد م ...

المادة (12) : للحصول على الاعتماد، تلتزم جهة تقييم المطابقة بالشروط الآتية: 1- استيفاء كافة المتطلبات الفنية للا ...

المادة (13) : 1- يتم إلغاء طلب الاعتماد المقدم من جهة تقييم المطابقة في أي من الحالات الآتية: أ- عدم تقديم الوثا ...

المادة (14) : 1- يتم اعتماد جهة تقييم المطابقة وفقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (2 ...

المادة (15) : يتم تشكيل اللجان الخاصة بالاعتماد وفقا للقواعد والأسس والإجراءات التي يصدرها المجلس لهذه الغ ...

المادة (16) : يجوز لجهة تقييم المطابقة المعتمدة استخدام رمز الاعتماد على كافة تقارير الفحص أو المعايرة أو شهادات ...

المادة (17) : 1- لا يجوز لجهة تقييم المطابقة المعتمدة أن تتعاقد مع أي جهة أخرى من الباطن لتقديم خدمات تقييم المطا ...

المادة (18) : 1- للمجلس أو من يفوضه، اتخاذ قرار مسبب بتعليق كامل مجال الاعتماد أو أي جزء منه، لمدة لا تزيد على (6 ...

المادة (19) : يشترط لتعيين جهة تقييم المطابقة ما يأتي: 1- أن تكون حاصلة على الاعتماد من الهيئة في المجال المطلوب ...

المادة (20) : تمنح جهة تقييم المطابقة شهادة تعيين في مجال الأنشطة المحددة فيها، تكون سارية المفعول طيلة مد ...

المادة (21) : 1- تمنح جهة تقييم المطابقة المقبولة صلاحية إصدار شهادات المطابقة للمنتجات والخدمات الخاضعة للمتطلبا ...

المادة (22) : 1- للمجلس، أو من يفوضه، اتخاذ قرار مسبب بتعليق كافة أنشطة جهة تقييم المطابقة المقبولة أو أي جزء منه ...

المادة (23) : يتم إلغاء تعيين جهة تقييم المطابقة المقبولة في الحالات الآتية: 1- عدم تمكنها من تلبية المتطلبات ال ...

المادة (24) : 1- تخضع جهات تقييم المطابقة المقبولة والعائدة لدولة أخرى لاتفاقيات الاعتراف المتبادل التي يتم إبرام ...

المادة (25) : دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الهيئة في حال ثبوت مخالفة جهة تقييم المط ...

المادة (26) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا إلى رئيس المجلس من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار ...

المادة (27) : 1- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم، نتيجة قيام جهات تقييم المطابق ...

المادة (28) : يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة وقت العمل بهذا القر ...

المادة (29) : يصدر المجلس القرارات اللا ...

المادة (30) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء