بشأن إصدار الخطة السنوية (2016/ 2017).

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة - والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997، - وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين - المعدلة له، - وعلى القانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، والمعدل بالمرسوم رقم (7) لسنة 1987، - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015 / 2016 - 2019 / 2020)، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : عملاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والذي تطلبت المادة (1) منه إعداد خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها. لذلك فقد أعد مشروع الخطة السنوية للسنة المالية (2016 / 2017)، وبعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قام بدراسته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء حيث تم اعتماده. ولما كانت المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 1986 المشار إليه، تنص على أن: "يعرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، ويصدر بقانون". فقد أعد القانون المرافق والذي قضت المادة الأولى منه بالعمل بالخطة السنوية للسنة المالية (2016 / 2017) المرافقة لهذا القانون، وبينت المادة الثانية معنى الكلمات والعبارات الواردة فيه. كما قضت المادة الثالثة بمراعاة الأهداف والبرامج والسياسات الواردة بالخطة السنوية (2016 / 2017) عند إعداد الميزانية العامة للدولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. وألزمت المادة الرابعة الجهات التنفيذية بالتقيد بالأهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية، وفي الوقت المحدد لها. كما ألزمت المادة الخامسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن تتولى، بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي للدولة، إعداد وتطوير نظام متكامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية وفقاً للوارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة في شأن تطبيقه. وخولت المادة السادسة وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، متابعة القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى تطابقها لها، وله أن يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وأن تلتزم الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية وفق النموذج المعد من قبل الأمانة العامة، لكل مشروع من مشاريعها، أياً كان نوعها، والواردة بالخطة السنوية. كما ألزمت المادة السابعة الجهات التنفيذية أن تقدم إلى وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية تقرير متابعة كل ثلاثة أشهر، وكذلك عن سنة الخطة بأكملها، متضمناً سير العمل في تنفيذ الخطة، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي صادفتها واقتراحات التغلب عليها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها، على أن يقدم الوزير تقريري متابعة نصف سنوي وسنوي لما تم تنفيذه من أهداف وسياسات واستثمارات الخطة السنوية إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وإحالتهما لمجلس الأمة.

المادة (1) : يعمل بالخطة السنوية للسنة المالية (2016 / 2017) المرافقة لهذا القانون.

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها. الخطة السنوية: الخطة السنوية لعام (2016 / 2017). الأهداف المرحلية للخطة السنوية: الأهداف المراد تحقيقها خلال عام (2016 / 2017). السياسات المرحلية للخطة السنوية: وسائل تحقيق الأهداف التنموية الواردة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، والتي يلتزم بتنفيذها خلال الخطة السنوية. الجهات التنفيذية: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو مستقلة. المشروعات الاستراتيجية لخطة التنمية السنوية: المشروعات الكبرى ذات البعد التنموي الهام، التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص وظيفية وتوسيع دور القطاع الخاص. القطاع: مجموعة الوحدات التي تزاول نشاطاً أو أنشطة تهدف إلى إنتاج سلع أو خدمات أو أفكار متشابهة أو متكاملة. مشاريع خطة التنمية السنوية: المشروعات المراد تحقيقها بالجهات الحكومية والإدارية المختلفة بالدولة بالإضافة إلى مشروعات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وذلك خلال سنة الخطة. المشروع: عمل تنفيذي يخص قطاعاً معيناً يدعم سياسات الخطة وتحقيق أهدافها. المشروع الإنشائي: المشروع الذي يتطلب تنفيذه إقامة مباني أو تشييدات تتعلق بالبنية الأساسية. المشروع التطويري: مشروع يستحدث نظماً أو خدمات، أو يطور الأداء التنموي في المجالات المختلفة.

المادة (3) : يراعى إعداد الميزانية العامة للدولة في ضوء الأهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (4) : تلتزم الجهات التنفيذية بالأهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بهذه الخطة وفي الوقت المحدد لها.

المادة (5) : تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، إعداد وتطوير نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية، وفق الوارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة لتطبيقه، والأسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها.

المادة (6) : يتولى وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى مطابقتها لها، كما له أن يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وتلتزم الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية - وفق النموذج المعد من قبل الأمانة العامة لكل مشروع من مشاريعها أياً كان نوعها والواردة بالخطة السنوية.

المادة (7) : تقدم الجهات التنفيذية إلى وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية تقارير متابعة دورية كل ثلاثة أشهر، وكذلك في نهاية سنة الخطة متضمنة سير العمل في تنفيذ الخطة، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي واجهتها، ومقترحات التغلب عليها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها. كما يقدم الوزير تقريري متابعة نصف سنوي وسنوي لما تم تنفيذه من أهداف وسياسات واستثمارات الخطة السنوية إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2016 وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت