المادة (2) : تعمل الوزارة على تطوير القطاع من خلال تحديث الأنظمة القائمة فيه بما يحق ...

المادة (3) : 1. تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية الموضحة في ...

المادة (4) : تفرض على المخالفات أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند ت ...

المادة (5) : 1. يلتزم مستخدمو النظام بالاشتراك فيه وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير، وب ...

المادة (6) : 1- تستوفى نظير المعاملات التالية، الضمانات المالية المبينة قرين كل منها في الجدول أدناه: م المعامل ...

المادة (7) : 1. يرد مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة (6) هذا القرار في حال التزام مقدمه بالغرض الذي تم ا ...

المادة (8) : ينشأ في الوزارة صندوق خاص، يهدف إلى الآتي: 1. المساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل الأشخاص المخا ...

المادة (9) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1. المبالغ الناتجة عن تسييل الضمانات المالية وفقا لأحكام الفقرة (2) ...

المادة (10) : يجوز لحكومة الإمارة وبالتنسيق مع الوزارة فرض أية بدلا ...

المادة (11) : 1. تتولى الوزارة تحصيل الرسوم والضمانات المالية والغرامات الواردة في هذا القرار وفقا لآلية التحصيل ...

المادة (12) : للوزارة تحصيل رسوم مقابل نشر الإعلانات ووسائل الدعاية من خلال الأجهزة والآليات ...

المادة (13) : 1. يتم إبرام اتفاقية بين الوزارة ووزارة المالية لتحديد الاعتمادات المالية المناسبة للصرف على تطوير ...

المادة (14) : 1. لا يعفى مواطني الدول المشمولة بنظام الإعفاء من أذونات الدخول وفقا للتشريعات السارية بهذا الشأن، ...

المادة (15) : 1. يستمر العمل بعقود تقاسم الإيرادات المبرمة قبل نفاذ أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في ش ...

المادة (16) : 1. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المبينة في المادتين (3) و(4) من هذا القرار، يعتبر جزء ا ...

المادة (17) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات والضمان ...

المادة (18) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ...

المادة (19) : باستثناء قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية وال ...

المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن