بشأن الرقم الوطني.

المادة () : المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس2011م. وتعديلاته – النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. القانون رقم (36) لسنة 1968. بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته. القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل. القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013م وتعديلاته. وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22جمادى الأول 1435هـ. الموافق 23 مارس 2014م . أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : بيان رقمي ذو دلالة ومدخل إلى البيانات المعرفة بالفرد بقاعدة البيانات الوطنية، ويعتبر مصدراً للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة، ولا يجوز لأي من الجهات التابعة لها منح أية وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني.

المادة (2) : تكون التركيبة الرسمية للرقم الوطني على النحو التالي: أولا: - الرقم الوطني هو رقم وحيد غير مکرر لکل مواطن يتکون من 12 خانة (اثنتي عشرة خانة). ثانياً:- يتكون الرقم الوطني من اليسار إلى اليمين كما يأتي: 1. الخانة رقم (1) (الخانة الأولى) لتحديد (ذكر أو أنثى) بحيث يكون الرقم واحد (1) يدل على الذكر والرقم اثنين (2) يدل على الأنثى. 2. الخانات رقم 2، 3، 4، 5، الخانات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) لتحديد سنة ميلاد المواطن صاحب الرقم الوطني. 3. الخانات من رقم 6 إلى رقم 11 لتحديد رقم المواطن ضمن السنة الميلادية الواحدة حسب فئة الذكور أو فئة الإناث المحددة بالخانة رقم 1 (الخانة الأولى). 4. الخانة رقم 12 (الخانة الثانية عشرة) تستخدم لفحص الرقم الوطني.

المادة (3) : 1. يتم تكوين قاعدة البيانات الوطنية بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني على أن تحتوي على البيانات الأساسية للمواطن متضمنة الآتي:- - الرقم الوطني. - الاسم الرباعي. - اسم الأم. - تاريخ الميلاد. - مكان الميلاد. 2. تستكمل قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية التالية:- - البصمة العشرية. - بصمة العين. الصورة الفوتوغرافية. - التوقيع. 3 – يتم الحصول على هذه البيانات من خلال تطبيقات جوازات السفر والبطاقات الشخصية. 4- تعد قاعدة البيانات الوطنية مكملة لبيانات المواطن الليبي والمتمثلة في قاعدة بيانات السجل المدني. 5. يمكن لجميع التطبيقات والخدمات الخاصة بالمواطن الوصول إلى بيانات المواطن عن طريق قاعدة البيانات الوطنية.

المادة (4) : يُمنح الرقم الوطني منذ الولادة بناء على بيانات الشخص في السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية شريطة أن تكون مستوفاة وصحيحة، ويعد قرينة على أن حامله مواطن ليبي، ويعد الرقم الوطني شرطا أساسياً لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة، وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن تتعلق بشؤون حياته.

المادة (5) : يلغى الرقم الوطني في حالة الحصول عليه بطريقة غير شرعية، أو في حالة فقد الجنسية الليبية.

المادة (6) : على كافة الجهات ذات العلاقة إثبات الرقم الوطني في كافة السجلات والوثائق والملفات الخاصة بالفرد واستخدامه في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات ليكون مرجعاً ثابتاً لإثبات هوية الفرد طيلة فترة حياته ودون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.

المادة (7) : تلزم كافة الوزارات والوحدات الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها باستخدام الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي في صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة الليبية، وعلى جميع الجهات المذكورة وقف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي لأي مواطن ليبي في حال عدم تقديمه للرقم الوطني المخصص له، أو في حال ثبوت ازدواجية أو تكرار في صرف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي من أكثر من جهة بدون وجه حق. ويتعين على الجهات السالفة الذكر عدم إتمام أية إجراءات إدارية أو مالية أو أنشطة اقتصادية لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.

المادة (8) : يحظر منح أرقام وطنية مؤقتة لأي سبب من الأسباب، وفي حالة وجود مواطنين من أصول ليبية ممن سبق قيدهم بالسجلات المدنية ولم تصدر لهم أرقام وطنية تتم معالجة أوضاعهم المالية والإدارية بمقتضى إجراءات تنظيمية يقرها مجلس الوزراء، يتسنى بموجبها صرف مرتباتهم، وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بصورة نهائية، مع التقيد بعدم الازدواجية أو التكرار.

المادة (9) : على الجهات ذات العلاقة حصر جميع الحالات المذكورة بالمادة الثامنة من هذا القانون، ومنع أية قيودات جديدة وتحديد فترة زمنية لإنهاء الوضع المعلق لتلك الحالات، وذلك بمنحهم أرقاما وطنية أو إلغاء قيوداتهم وإلغاء كافة ما ترتب عليها من إجراءات.

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون.

المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 التوقيع :