بشأن لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

المادة () : ملحق بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن بيان بالنماذج المنصوص عليها باللائحة القسم رقم الن ...

المادة (1) : تشمل الميزانية جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات الجائز إنفاقها خلال ال ...

المادة (2) : تقسم الإيرادات إلى أبواب بالنظر إلى أنواعها، و ...

المادة (3) : تقسم المصروفات إلى أقسام ويجوز أن تقسم الأقسام إلى فروع ويتكون كل قسم أو فرع من الأبواب الآتية: 1- ...

المادة (3) : تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئات والمؤسسات العامة مع مراعاة ا ...

المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القرار و ...

المادة (4) : يصدر وزير المالية في شهر سبتمبر من كل عام المنشور السنوي لتحضير مشروع الميزانية وإعداده، ويوجه هذا ...

المادة (5) : على الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى وزارة المالية في ...

المادة (6) : تقدم تقديرات الإيرادات على النموذج رقم م م/ 1 وتتضمن تقدير المنتظر تحصيله من إيراد خلال السنة المال ...

المادة (7) : تقدم تقديرات المصروفات على النموذج رقم م م/ 2 موزعة على الأبواب ...

المادة (8) : تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات جميع الاعتمادات الخاصة بمرتبات أصحاب المناصب العامة والموظفي ...

المادة (9) : تدرج في الباب الثاني من أبواب المصروفات، تقديرات المصروفات العمومية المتكررة كل سنة واللازمة لتسيير ...

المادة (10) : تدرج في الباب الثالث من المصروفات (الأعمال الجديدة) التقديرات المتعلقة بالمصروفات غير المتكررة، وتش ...

المادة (11) : تتولى الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية إحالة التقديرات الواردة إليها من الوزارات والمصالح وغ ...

المادة (12) : يعرض وزير المالية مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره وا ...

المادة (13) : الاعتمادات المدرجة بالميزانية تخص السنة المالية الجارية ولا يجوز بأي حال أن تجاوز الارتباطات التي ت ...

المادة (14) : يصدر وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات التفويضات المالية على النموذج رقم م م/ 4 إلى وكلا ...

المادة (15) : تصدر التفويضات المصلحية على النموذج رقم م م/ 5 ممن يحمل تفويضا ماليا إلى رؤساء الفروع أو الأقسام ال ...

المادة (16) : يجب أن تبلغ صور من التفويضات المالية والمصلحية فور صدورها إلى رئيس ديوان المحاسبة والإ ...

المادة (17) : يجب أن يراعى في الإنفاق من اعتمادات المصروفات المتكررة التدرج في إنفاقها بقدر الإمكان مع مدار السنة ...

المادة (18) : وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الفروع والأقسام ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الثا ...

المادة (19) : يعين الوزير المختص الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف من بين موظفي وزارته والمصالح التا ...

المادة (20) : يكون لكل وزارة أو مصلحة سجل للاعتمادات تدون فيه جميع المصروفات المفوض بإنفاقها موزعة على بنودها الم ...

المادة (21) : على كل من يصدر إليه تفويض مصلحي أن يمسك سجلا للاعتمادات يبين فيه المبلغ المفوض إليه بصرفه وما يصرف ...

المادة (22) : يكون لكل وزارة مراقب مالي يتبعه مساعدون له في المصالح التابعة للوزارة تكون مهمتهم ضبط الرقابة على ت ...

المادة (23) : يمسك المراقب المالي ومساعدوه سجلات الاعتمادات كل في دائرة اختصاصه ويجب حفظها ...

المادة (24) : يختص المراقب المالي على وجه الخصوص بما يلي:- أ- الاشتراك في إعداد مشروع ميزانية الوزارة وعرضه على ...

المادة (25) : على مساعدي المراقب المالي موافاة المراقب بتقرير دوري كل شهر بعد اعتماده من رئيس المصلحة، بما تم تحص ...

المادة (26) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم عقدا أو أن ترتبط بنفقة إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراق ...

المادة (27) : تقدم طلبات ترحيل بواقي الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة التي لم يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية ...

المادة (28) : يقدم إلى وزارة المالية طلب الإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتماد ...

المادة (29) : لا يجوز بأي حال أن ترتبط الوزارة أو المصلحة بنفقة خصما على اعتماد البند المطلوب الإذن بت ...

المادة (30) : يقدم طلب نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية من الوزير المختص إلى وزير المالية الذي يحيله ...

المادة (31) : إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الوار ...

المادة (32) : يحيل وزير المالية طلب فتح الاعتماد الإضافي إلى اللجنة المالية لدراسته وتسري بشأ ...

المادة (33) : في الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية في موعدها، يجري تحصيل الإيرادا ...

المادة (34) : إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن ...

المادة (35) : يكون الإنفاق من الباب الثاني (المصروفات العمومية) خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقا للقو ...

المادة (36) : لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تن ...

المادة (37) : رؤساء المصالح هم المسئولون عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النقود وعدم تعريضها للضياع، ولهم في سبيل ...

المادة (38) : يكون الاحتفاظ بالنقود في بنك ليبيا أو فروعه أو في الخزائن الحكومية وذلك حسبما تحدده وزارة المالية. ...

المادة (39) : رئيس الخزينة العامة في المحافظة هو المسئول عن محتوياتها، وعليه واجب مراقبة أعمال الصرافين التابعين ...

المادة (40) : تسند أعمال الخزينة إلى صرافين يتم تعيينهم بعد توفر الشروط والحصول على الضمانات التي تحددها وزارة ال ...

المادة (41) : يحظر على الصراف التصرف في الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها وبعد استيفاء الشرو ...

المادة (42) : يجب على الصرافين أن يفحصوا بدقة ما يسلم إليهم من نقود. وهم مسئولون عما قد يوجد بخزائنهم من نقد مزيف ...

المادة (43) : يكون نقل النقود والأشياء النفيسة الحكومية والمستندات ذات القيمة من مكان لآخر داخل الصناديق المعدة خ ...

المادة (45) : على الموظف المسئول عن الصناديق أثناء نقلها أن يسلمها إلى الجهة المرسل إليها التي عليها أن تتأكد من ...

المادة (46) : الإدارة العامة للخزانة والحسابات بوزارة المالية هي المسئولة دون غيرها عن توريد الخزائن لجميع الجهات ...

المادة (47) : يجب الاحتفاظ بالخزائن الصغيرة ذات المفتاح الواحد مثبتة داخل جدار الغرفة التي توجد بها مع إحاطتها بح ...

المادة (48) : الخزينة ذات المفتاحين يكون أحد مفتاحيها في عهدة رئيس الخزينة والآخر في عهدة رئيس الحسابات بالمحافظة ...

المادة (49) : على كل موظف في عهدته مفتاح خزينة أن يحافظ عليه، ولا ...

المادة (50) : في حالة فقد أو كسر المفتاح الأصلي للخزينة يحرر محضر بالواقعة وتبلغ سلطات الأمن ويطلب المفتاح الإضاف ...

المادة (51) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية، يلتزم الموظف المسئول عن فقد مفتاح الخزينة أو كسره بقيمة تبديل ا ...

المادة (52) : يجب أن تكون أبواب الغرف التي توجد بها الخزائن محكمة الاقفال وغير قابلة للا ...

المادة (53) : تفتح الخزائن للمتعاملين معها بعد ساعة من بدء ميعاد العمل الرسمي بالحكومة وتقفل قبل ساعة من انتهاء ه ...

المادة (54) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن الحكومية إلا بالنقود والشيكات الخاصة بالمعاملات الحكومية والطوابع وغي ...

المادة (55) : إذا ظهر عجز في العهدة النقدية لأي موظف، وجب على رئيس المصلحة أن يبلغ فورا وكيل وزارة المالية لشئون ...

المادة (56) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة لديوان المحاسبة طبقا للقانون، إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة جن ...

المادة (57) : لوكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات، بعد أخذ رأي رئيس ديوان المحاسبة أن يشكل لجنة أو أكثر ...

المادة (58) : تحال نتيجة التحري إلى الوزير المختص أو وزير المالية بحسب الأحوال ورئيس ديوان المحاسبة مشفوعة برأي ر ...

المادة (59) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، يجب أن ينقل من عمله الموظف الذي تثبت مسئوليته عن العجز، ول ...

المادة (60) : يقيد مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسئول عن فقده تستوفى بطريق الخصم من مرتبه ومستحقاته ال ...

المادة (61) : في الأحوال التي يجوز فيها شطب العجز، يقدم طلب الشطب من رئيس المصلحة المختص إلى وكيل وزارة المالية ل ...

المادة (62) : يقدم وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات عقب التصرف نهائيا في واقعة العجز تقريرا إلى وزير ...

المادة (63) : تعد وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية بيانا بالمبالغ المفقودة خلال السنة وما اتخذ في شأ ...

المادة (64) : يجب أن تورد حصيلة الإيرادات التي تتولى الوزارات والمصالح الحكومية جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أ ...

المادة (65) : يكون توريد النقود إلى خزائن وزارة المالية بموجب حافظة توريد تعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 3 في أصل وصور ...

المادة (66) : على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص أو من يندبه لذلك قبل توريد أية مبالغ إلى خزائن وزارة المالي ...

المادة (67) : على الموظف الذي يتولى توريد النقود أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية النقود التي في حوزته وذل ...

المادة (68) : يتولى الصراف لصق الإيصال الصادر من خزينة وزارة المالية أو من البنك والذي يفيد توريد أية إيرادات، بظ ...

المادة (69) : إذا تبين عند إقفال حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة تستخرج بها حافظة توريد خاصة وتضاف ...

المادة (70) : لا يقبل ضمن مقبوضات الخزائن الحكومية إلا النقود الورقية والمعدنية، والحوالات البريدية ولا تقبل الشي ...

المادة (71) : على كل من يستلم أو يصرف أموالا عامة أن يتحقق من استيفاء ضريبة الدمغة المقررة وإلا اعتبر مسئولا عن أ ...

المادة (72) : تستعمل لاثبات استلام النقود بخزائن وزارة المالية الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم م ح/ 4 أما ...

المادة (73) : يجب أن تحرر جميع الإيصالات بالقلم الكوبيا أو الحبر الجاف ومع استعمال أوراق الكربون ذات الوجهين، وير ...

المادة (74) : تتم طباعة الإيصالات بأنواعها في مطبعة حكومية يختارها وزير المالية على أن تتوفر بها شروط الحماية الك ...

المادة (75) : تمسك الإدارة العامة للخزانة والحسابات سجلا بجميع دفاتر الإيصالات التي ترد إليها من المطبعة بعد مطاب ...

المادة (76) : تمسك كل جهة سجلا بجميع دفاتر الإيصالات المسلمة إليها من الإدارة العامة للخزانة والحسابات وتتبع في ش ...

المادة (77) : يجب أن يراعى عدم طلب دفاتر إيصالات تزيد على ما تتطلبه حركة العمل، كما يجب أن يكون دائما لدى كل صراف ...

المادة (78) : يصدر الصراف إيصالا بكل مبلغ يدفع إليه، ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى منها إلى دافع ا ...

المادة (79) : إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب، وجب تسطير نسخه الثلاث وكتابة سبب الإلغاء عل ...

المادة (80) : تضاف ضريبة الدمغة التي تستحق على الإيصال إلى المبلغ ...

المادة (81) : يمسك كل صراف دفتر يومية الصندوق، يعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 6 أو أية نماذج أخرى يصدر بها قرار من وزي ...

المادة (82) : كل صراف مسئول شخصيا عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به، ويجب عليه المحافظة على هذا الدفتر وعدم ت ...

المادة (83) : يجب أن تكون جميع القيود في دفتر يومية الصندوق مكتوبة كتابة واضحة ونظيفة ولا يجوز إجراء أي محو أو كش ...

المادة (84) : يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق تاريخ استلام كل مبلغ وقيمته ومصدره والباب وال ...

المادة (85) : يجب أن يراعى عند ترصيد الحساب اليومي أن يسطر تحت آخر قيد في الجانب الذي فيه قيود أقل وأن يسطر خط من ...

المادة (86) : على رئيس الحسابات بالمحافظة أن يوافي الإدارة العامة للخزانة والحسابات شهريا بنسخة من صفحات دفتر يوم ...

المادة (87) : على رئيس الحسابات بالمحافظة أو من يندب لذلك، أن يراجع يوميا حساب الخزينة عن اليوم السابق للتحقق من ...

المادة (88) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب على رؤساء الحسابات بالمحافظات ورؤساء المصالح التي توجد به ...

المادة (89) : على كل صراف أن يوافي الإدارة العامة للخزانة والحسابات عن طريق رئيس الحسابات أو رئيس المصلحة المختص ...

المادة (90) : إذا تبين وجود عجز في عهدة أحد الصرافين، وجب تكليفه بتغطيته فورا و ...

المادة (91) : مع عدم الإخلال بالتفتيش على الخزائن، يجرى في آخر يوم من أيام السنة المالية جرد لجميع الخزائن الحكوم ...

المادة (92) : في حالة غياب الصراف غيابا مرخصا له به لمدة لا تجاوز أسبوعين، يحل محله في عمله مساعده أو من يندبه رئ ...

المادة (93) : إذا توفى الصراف أو مساعده أو غاب لسبب غير معروف أو لطارئ أو أوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب وجب عل ...

المادة (94) : يجب جرد الخزينة، كلما تغير الصراف قبل تسليمها إلى خلفه ويحرر محضر بمحتوياتها تفصيليا وتطابق مع دف ...

المادة (95) : يحتفظ رؤساء الحسابات والصرافون في المحافظات بنماذج توقيع الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات ا ...

المادة (96) : يجب ألا يسند إلى الموظف المختص بإعداد أذونات الصرف أمر مراجعتها أو قيدها بدفتر الاعتمادات أو إجازة ...

المادة (97) : يصدر الإذن بالصرف باتا غير معلق على شرط، وعلى كل جهة تصدر إذنا بالصرف أن ...

المادة (98) : على كل مصلحة تصدر أذونات صرف أن تبعث بها رفق حافظة تعد وفقا لل ...

المادة (99) : يجب قبل إحالة أذن الصرف للدفع بالخزينة - أن تتخذ الإجراءات الآتية:- أ- أن يحرر الأذن من أربع نسخ ع ...

المادة (100) : ترقم أذونات الصرف لدى كل وزارة ومصلحة ترقيما ...

المادة (101) : لا يجوز صرف أي أذن إلا من الخزينة المسحوب عليها، وعلى ...

المادة (102) : يتولى الصراف دفع قيمة أذن الصرف بعد التحقق من صحته ومن أنه ليس فيه أي تصحيح أو تغيير أو إضافة في بي ...

المادة (103) : أذونات الصرف غير قابلة للتحويل، ويكون صرف المبالغ إلى المستفيد شخصيا بعد التحقق من شخصيته. ويتم الت ...

المادة (104) : يوقع المستفيد أو وكيله على أذن الصرف أو يختم عليه بخاتمه بما يفيد استلامه لقيمته فإذا كان لا يجيد ا ...

المادة (105) : بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرافقة لها ...

المادة (106) : ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة لكل شهر، وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفه ...

المادة (107) : يجب على الصراف أن يؤشر على حافظة أذونات الصرف بتاريخ صرف كل أذن وارد بها، على أن تعاد الحافظة للجهة ...

المادة (108) : أذونات الصرف التي لا يتقدم أصحابها لصرفها خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الخزينة تخطر بها الجهة التي ...

المادة (109) : تحدد وزارة المالية المدفوعات التي يجوز إجراؤها نقدا ...

المادة (110) : لا يجوز بأي حال إصدار شيكات بعد انتهاء السنة المالية على حساب السنة المنتهية، كما ...

المادة (111) : يجب أن يراعى بكل دقة عند إصدار الشيكات، استكمال الإجراءات الآتية: أ - كتابة اسم المستفيد بالشيك عل ...

المادة (112) : يجب بقدر الإمكان تجنب إجراء تصحيحات في الشيكات، ومع ذلك يسمح بالتصحيحات البسيطة بشرط التوقيع بجانبه ...

المادة (113) : يجب أن يوقع على كل شيك اثنان على الأقل من بين الموظفين المدرجة أسماؤهم في قائمة يصدر بها قرار من وك ...

المادة (114) : يقيد الصراف في حافظة تعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 10 من نسختين رقم كل شيك يتم تحريره وقيمته واسم المست ...

المادة (115) : لا يجوز التوقيع على شيك ما لم يكن مصحوبا بمستندات الصرف المتعلقة به، وبعد التثبت من استيفاء إجراءات ...

المادة (116) : يجوز أن يرسل الشيك إلى المستفيد بطريق البريد، كما يجوز تحويله لحسابه في البنك وذلك بناء على طلبه. ...

المادة (117) : إذا استدعى الأمر إيقاف صرف أي شيك بعد إصداره، يجب إبلاغ البنك تليفونيا على الفور ببيا ...

المادة (118) : يجب تقديم الشيكات إلى البنك لصرفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وعلى المستفيد أن يعيد الشيك بع ...

المادة (119) : إذا تقدم المستفيد بطلب تجديد شيك سبق قيد قيمته بالإيرادات ولم يكن هناك مانع من إج ...

المادة (120) : تقيد القيمة الصافية للشيك الذي يرد لعدم التعرف على صاحبه بحساب ...

المادة (121) : يجب على كل شخص يفقد منه شيك حكومي أن يخطر فورا الجهة التي أصدرت الشيك والبنك المسحوب عليه لإيقا ...

المادة (122) : يجوز إصدار شيك جديد بدل المفقود، إذا ثبت عدم صرف قيمته حتى تاريخ إبلاغ البنك بواقعة فقد الشيك، وعلى ...

المادة (123) : إذا فقد الشيك قبل تسليمه إلى المستفيد، أو فقد من الموظف المكلف بإجراء مصروف عام والصادر باسمه الشيك ...

المادة (124) : تكون دفاتر الشيكات في عهدة الصراف ويجب حفظها داخل الخزينة. وعليه عند استلام دفاتر جديدة من البنك أن ...

المادة (125) : تصرف مرتبات ومهايا الموظفين مؤخرا في نهاية كل شهر، ولا يجوز أن تصرف المرتبات والمهايا قبل اليوم الخ ...

المادة (126) : يحتفظ رئيس الحسابات في كل محافظة ببطاقة مرتب تعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 12 لكل موظف مصنف أو غير مصنف ...

المادة (127) : تعد كل جهة إدارية كشوف المرتبات الخاصة بموظفيها شهريا على النموذج رقم م ح/ 13 من واقع بطاقات مرتبات ...

المادة (128) : يوقع وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة والمراقب المالي أو مساعده بحسب الأحوال على كشوف المرتبات بما يفيد ...

المادة (129) : إذا حدثت تعديلات في حالة أي موظف بعد إحالة كشوف المرتبات لإدارة الحسابات أدخل التعديل على كشوف الشه ...

المادة (130) : إذا نقل موظف من جهة إلى أخرى خلال الشهر, أدرج اسمه في كشف الجهة المنقول منها, وتخطر الجهة المنقول إ ...

المادة (131) : إذا استحق المرتب عن جزء من الشهر, حسب ما يدفع للموظف بنسبة من المرتب ...

المادة (132) : يقتطع من المرتبات والمهايا ما يستحق أداؤه للخزانة العامة من مبالغ يلتزم بها الموظف كمساهمته في التق ...

المادة (133) : يسري على كشوف المرتبات والمهايا ما يسري على أذونات الصرف من قوا ...

المادة (134) : على إدارة الحسابات بالمحافظة مراجعة كشوف المرتبات والمهايا مراجعة دقيقة للتأكد من صلاحيتها للصرف وا ...

المادة (135) : تصدر إدارة الحسابات في حالة تأكدها من سلامة كشوف المرتبات والمهايا التي تصرف نقدا في حاضرة المحافظة ...

المادة (136) : تصرف المرتبات إلى أصحابها بعد توقيعهم على كشف المرتبات بما يفيد الاستلام, ويجوز الصرف بناء على توكي ...

المادة (137) : يتولى صرف مرتبات موظفي الوزارات والمصالح الحكومية في حواضر المحافظات محاسبون يكلفون بذلك من بين موظ ...

المادة (138) : المرتبات التي يرغب أصحابها في توكيل بنك في قبضها تصدر بقيمتها شيكات وتدرج أرقامها وتواريخها في المك ...

المادة (139) : يكون تحويل المرتب على البنك بناء على طلب بذلك يقدمه الموظف إلى رئيس الحسابات بالمحافظة عن طريق الجه ...

المادة (140) : لا يجوز أن تصدر الجهات الحكومة تعهدات إلى البنوك بتحويل مرتبات الموظفين إليها. ويجب إخطار البنك في ...

المادة (141) : تعاد كشوف المرتبات بعد تمام صرفها أو انقضاء المدة المشار إليها في المادة 136 وفي موعد لا يجاوز خمسة ...

المادة (142) : تدرج النفقات المستحقة على الموظف بكشف المرتبات شهريا وتقتطع من المرتب في حدود الجزء الجائز الحجز عل ...

المادة (143) : إذا كانت النفقة مستحقة لأكثر من شخص ويزيد مقدارها على الجزء من المرتب الجائز الحجز عليه قانونا, قيد ...

المادة (144) : يجوز صرف النفقة بناء على توكيل يصدر من المستحق, و ...

المادة (145) : يتولى ملاحظو العمال بالورش والمصانع الحكومية وموظفو إدارة بالمكاتب تسجيل حضور العمال يوميا للعمل, و ...

المادة (146) : تفرغ البيانات المدونة بكشوف تسجيل الحضور في كشف للأجور وذلك عند نهاية المدة التي تصرف عنها الأجور. ...

المادة (147) : تتولى وزارة المالية مراجعة كشوف الأجور والتحقق من صحة البيانات وسلامة حساب الأجور الواردة بها, ويصد ...

المادة (148) : يكون صرف الأجور مؤخرا مرة أو مرتين في الشهر تبعا لنظام العمل ويجب أن يكون حاضرا عند الصرف رئيس العم ...

المادة (149) : الأجور التي لا يتقدم أصحابها لصرفها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ بدء الصرف تورد إلى الخزينة وت ...

المادة (150) : يتولى صرف الأجور للعمال صراف ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في شأن الصرافين والمش ...

المادة (151) : يحظر على الوزارات والمصالح إجراء أية مدفوعات وفاء ...

المادة (152) : تحال إلى وزارة المالية المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مرفقا بها إذن صرف مستوف للإجراءات المقر ...

المادة (153) : تطلب وزارة المالية إلى البنك تحويل القيمة المطلوبة إلى الخارج لصالح المستفيد قيدا على حساب الحكومة, ...

المادة (154) : تحدد المبالغ التي تخصص للصرف على أوجه الانفاق المختلفة للبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بمقتضى ...

المادة (155) : تسري على البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق باستلام الإيرادات وتوريدها وإصدار أذونات الصرف وقيدها ومراج ...

المادة (156) : يتبع في شأن حسابات البعثات الدبلوماسية نظام السلف المستديمة, ويجب على كل بعثة أن ترسل حساباتها شهري ...

المادة (157) : تقيد المصروفات التي تجريها البعثة الدبلوماسية في دفتر يومية الصندوق مبوبة تحت بنودها المخصصة لها عل ...

المادة (158) : في الأحوال التي تؤدى فيها إحدي الوزارات أو المصالح خدمة إلى وزارة أو مصلحة أخرى أو تورد إليها مواد, ...

المادة (159) : تتم التسوية بطريقة قيد اليومية بأن توجه الجهة الدائنة إشعارا بالخصم من أربع نسخ على النموذج رقم م ح ...

المادة (160) : أداء الخدمات أو توريد المواد من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى لا يعفى من الإجراءات المقررة ...

المادة (161) : تلغى أذونات الصرف التي لا تصرف قيمتها حتى نهاية السنة المالية ومع ذلك يجوز أن تقيد بحساب الأمانات ا ...

المادة (162) : لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية وتضاف المبالغ ...

المادة (163) : يكون لحساب الأمانات دفتر أستاذ تدون به المبالغ التي تقيد بالحساب ...

المادة (164) : لا تصرف المبالغ المقيدة بحساب الأمانات إلا بناء على طلب يتقدم به ذو الشأن إلى الوزارة أو المصلحة ال ...

المادة (165) : تقيد المبالغ النقدية التي يقدمها ذوو الشأن كتأمين أو ضمان للحكومة تنفيذا لحكم القانون أو بناء على ا ...

المادة (166) : في الأحوال التي يصادر فيها مبلغ التأمين أو يخصم منه لحساب الحكومة تتم التسوية بطريقة قيد اليومية بن ...

المادة (167) : يقدم طلب صرف قيمة التأمين أو الضمان الذي يؤدى نقدا مرفقا به الإيصال الدال على السداد إلى الوزارة أو ...

المادة (168) : تحتفظ كل وزارة أو مصلحة بخطابات الضمان المقدمة إليها, وعليها أن تقي ...

المادة (169) : على الوزارة أو المصلحة المختصة, إذا رأت تجديد الضمان أو مد مدته أو المطالبة بقيمته كلها أو بعضها أن ...

المادة (170) : على الوزارة أو المصلحة المختصة أن تعيد خطاب الضمان الذي لا تدعو الحاج ...

المادة (171) : وزارة المالية هي المختصة دون غيرها بصرف جميع المبالغ المستحقة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضد ال ...

المادة (172) : على الوزارات والمصالح التي تعلن بأحكام قضائية واجبة النفاذ ترتب أعباء مالية على الحكومة أن تحيل هذه ...

المادة (173) : في الأحوال التي يحكم فيها على أكثر من جهة حكومية في حكم واحد يكون على إدارة قضايا الحكومة أن تبين ب ...

المادة (174) : في حالة طلب تنفيذ حكم يقضي بإلزام أحد موظفي الحكومة بالتضامن معها بأداء مبلغ معين ولم يكن الحكم قد ...

المادة (174) : في المحافظات التي يوجد بها مقر المراقب المالي أو مساعد المراقب المالي للوازرة أو الجهة التي تأمر با ...

المادة (175) : السلفة المستديمة هي عهدة نقدية تصرف للموظف لتمكينه من أداء بعض المصروفات النثرية القليلة القيمة وال ...

المادة (176) : تحدد قيمة السلفة تبعا لحركة المصروفات النثرية في فترة أقصاها شهر وبحيث يجري تعويضها مرة واحدة على ا ...

المادة (177) : تكون السلفة المستديمة تحت تصرف وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص, وهو مسئول عن الرقابة عن الصرف م ...

المادة (178) : يعهد بحساب السلفة المستديمة إلى موظف مصنف يحدده وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص ممن تتوافر فيهم ...

المادة (179) : يعتمد الصرف من السلفة المستديمة من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص أو من يفوضه من الموظفين ممن ...

المادة (180) : لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على خمسة جنيهات وتحظر تجزئة ...

المادة (181) : يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي, وترقم الأذونات الم ...

المادة (182) : يندب وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص مرة كل شهر على الأقل موظفا لجرد ومراجعة حساب السلفة بصورة ...

المادة (183) : إذا تبين وجود زيادة في مبلغ السلفة وجب تكليف الموظف المعهود إليه بها بتوريد هذه الزيادة فورا وتقيد ...

المادة (184) : على الموظف المعهود إليه بالسلفة أن يتقدم بكشف إجمالي بالمصروفات التي أجراها مرفقا به مستندات الصرف ...

المادة (185) : في نهاية السنة المالية يوقع الموظف المعهود إليه بالسلفة إقرارا يحرر على النموذج رقم م ح/ 20 بما في ...

المادة (186) : عند انتقال موظفي في عهدته سلفة مستديمة, تجرد عهدته ويثبت ذلك في سجل السلفة وتسلم العهدة إلى خلفه بم ...

المادة (187) : يجوز كلما دعت الحاجة, أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية, ويكون صرف السلف ...

المادة (188) : تقدم مستندات تسوية السلفة إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات في أقرب وقت ممكن وبحيث لا يجاوز ذلك ...

المادة (189) : يعتبر من المستندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما يكن الغرض منه. كما يعتبر في حكم ...

المادة (190) : لا يجوز إصدار مستندات ذات قيمة أو ما في حكمها من مستندات أو استعمالها إلا بعد الحصول مقدما على مواف ...

المادة (191) : فيما عدا طوابع وأوراق الدمغة وأية طوابع أخرى, يكون بيع المستندات ذات القيمة مقابل إيصال يصدر من الخ ...

المادة (192) : يجب على كل جهة حكومية تتسلم مستندات ذات قيمة أو تتحقق من عددها وفئاتها وقيمتها الكلية وتسجل هذه الم ...

المادة (193) : يتبع في شأن حفظ المستندات ذات القيمة ونقلها والخزائن التي تحفظ فيها أحكا ...

المادة (194) : يتم تسليم واستلام المستندات المعتبرة في حكم المستندات ذات القيمة بإيصالات, وتقيد عهدتها في سجلات وذ ...

المادة (195) : لا يجوز إصدار القرارات أو التعليمات أو النماذج التي تنظم تداول أو حفظ الم ...

المادة (197) : تتولى إتلاف المستندات المشار إليها في المادة السابقة في كل حالة لجنة تشكل بقرار من وكيل وزارة المال ...

المادة (198) : يصدر بتحديد الجهات الحكومية التي تمسك حساباتها بنفسها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي ديوان المحاس ...

المادة (199) : لا يجوز للجهات الحكومية المشار إليها في المادة السابقة استخدام الأموال المودعة بحساباتها بالبنك في ...

المادة (200) : على الوزارات والمصالح أن تراعي دائما سرعة إنجاز إجراءات الصرف وأن تتوقى كل ما من شأنه تعطيل ...

المادة (201) : لا يجوز التأمين على ممتلكات الحكومة الثابتة والمنقولة, ويستثنى من ذلك -: 1- المباني والسيارات التي ...

المادة (202) : لا تتحمل الحكومة نفقات عدادات استهلاك المياه أو التيار الكهر ...

المادة (203) : لا تتحمل الحكومة أجور المكالمات التليفونية الخارجية والبرقيات ما لم تكن متصلة بالعمل, وكل مكالمة أو ...

المادة (204) : لا تجوز إقامة الحفلات على حساب الحكومة إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. كما لا يجوز ...

المادة (205) : يجب المبادرة إلى تحصيل ديون الحكومة قبل الغير فور حلول ميعاد استحقاقها وكل موظف ي ...

المادة (206) : تظل الديون التي تعذر تحصيلها من المدينين بها لفقرهم أو لعدم التعرف على محال إقامتهم مقيدة عليهم إلى ...

المادة (207) : على الوزارات والمصالح أن توافي وزارة المالية في نهاية السنة المالية, وكلما طلب إليها ذلك ببيان يشمل ...

المادة (208) : في الأحوال التي ترى فيها إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية إنهاء أي نزاع بينها وبين الغير صلحا مقاب ...

المادة (209) : يجب على كل موظف يترك وظيفته أن يسلم إلى خلفه ما يكون في عهدته من أموال ومستندات وسجلات وغير ذلك مما ...

المادة (210) : يجب عند تسليم عهدة النقود أن يقارن المستلم بين الرصيد الموجود فعلا وبين ما هو ثابت في دفتر يومية ال ...

المادة (211) : يجري تسليم عهدة المستندات ذات القيمة وما في حكمها بحصر الرصيد الموجود منها ومقارنته بما هو ثابت ...

المادة (212) : لا يجوز إخلاء طرف أي موظف نقل من عمله أو أنهيت ...

المادة (213) : المخازن الحكومية إما مخصصة أو عامة: ويقصد بالمخازن المخصصة تلك التي يحتفظ بها بنوع أو أكثر من الأص ...

المادة (214) : تتبع المخازن العامة والمخازن المخصصة الوزارة أو المصلحة القائمة على الخدمة المخصص لمواجهتها الصنف أ ...

المادة (215) : تقسم المخازن العامة والمخصصة إلى مخازن مركزية وفرعية ويجوز أن يتبع المخزن الفرعي مخازن محلية. وتخت ...

المادة (216) : يجوز أن تتولى المخازن الفرعية والمحلية استلام الأصناف الموردة من ...

المادة (217) : تخضع لأحكام هذه اللائحة الورش والمصانع الحكومية التي تحتفظ لديها بمخزونات لاستخدامها في إنتاجها. و ...

المادة (218) : تقسم المخزونات بالنظر إلى طبيعتها إلى الأصناف الآتية: أ‌- الأصناف المستديمة التي لا تنفذ بالاستعما ...

المادة (219) : يحفظ كل صنف بالمخازن بطريقة تلائم طبيعته مع الفصل بين كل صنف وآخر على نحو مقبول ويخصص مكان لحفظ الأ ...

المادة (220) : يراعى في حفظ الأصناف أن تتوفر لها أسباب الوقاية التامة وذلك عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجه ...

المادة (221) : على أمناء المخازن أن يبذلوا عناية خاصة فيما يتعلق بالأصناف المحدد لها أجل معين تفسد بانقضائه دون اس ...

المادة (222) : على أمناء المخازن إخطار مدير المخازن التابعين له كتابيا عن كل صنف أوشك على النفاذ وذلك قبل نفاذه بو ...

المادة (223) : يتولى إدارة المخازن المركزية التابعة للوزارة أو المصلحة مدير المخازن, يعاونه عدد كاف من أمناء المخا ...

المادة (224) : يجب أن تتوافر في أمناء المخازن الشروط الواجب توافرها في صرا ...

المادة (225) : أمناء المخازن مسئولون شخصيا عن الأصناف والمخازن التي في عهدتهم وعليهم أن يتحققوا من نوع الأصناف الو ...

المادة (226) : يحظر على أمين المخزن أن ينيب عنه أحدا من مساعديه في إجراء عمل من الأعمال التي يختص بإجرائها قبل الح ...

المادة (227) : أمناء المخازن مسئولون شخصيا عن مفاتيح مخازنهم, ويجب عليهم فتح وإغلاق المخازن بأنفسهم ولا يجوز لهم أ ...

المادة (228) : في حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح المخازن يحرر محضر بالواقعة ويعرض على رئيس المصلحة ويجب تغيير القفل وا ...

المادة (229) : عند نقل أحد أمناء المخازن أو غيابه غيابا مرخصا له به يندب مدير المخازن من يحل محله, ويتم تسليمه الع ...

المادة (230) : في حالة وفاة أمين المخزن أو انقطاعه عن العمل دون مسوغ, يخطر مدير المخازن رئيس المصلحة بذلك ليشكل لج ...

المادة (231) : يكون لكل مخزن مركزي دفتر أستاذ نموذج م خ/ 1 يتولى مسكه وحفظه مدير المخازن وتقيد بهذا الدفتر ج ...

المادة (232) : يحتفظ أمين المخزن الفرعي أو المحلي بدفتر أستاذ نموذج رقم م خ/ 1 للمخزن أو ببطاقات لحركة المخزن تبين ...

المادة (233) : يتولى مدير المخازن إعداد مقايسة سنوية باحتياجات المخازن التابعة له من مختلف الأصناف التي يجري التعا ...

المادة (234) : تحسب قيمة المقايسة على أساس أسعار الأصناف حسبما وردت في آخر عقد لتوريدها, فإذا كانت قيمتها في الس ...

المادة (235) : تقدم المقايسات على النموذج رقم م خ/ 3 في موعد يسمح بمراجعتها واعتمادها قبل إعداد مشروع الميزانية ال ...

المادة (236) : يراعى إعداد مقايسة مستقلة باحتياجات الوزارة أو المصلحة من كل صنف أو مجموعة أصناف يجري توريدها خصما ...

المادة (237) : على المراقب المالي أو مساعده بحسب الأحوال إخطار مدير المخازن عقب اعتماد الميزانية وصدور التفويض الم ...

المادة (238) : على مدير المخازن أن يراعي دائما تقديم طلبات التعاقد على توريد الأصناف في موعد مناسب بحيث لا تنقص ال ...

المادة (239) : يطبق حكم المادة 10 من قانون النظام المالي للدولة إذا تجاوزت قيمة الأصناف المطلوب توري ...

المادة (240) : ترسل أوامر التوريد بالبريد المسجل إلى الموردين بعد إتمام إجراءات التعاقد معهم وتبين بها الأصناف وال ...

المادة (241) : لا تقبل أية أصناف بالمخازن ما لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على سبب إدخالها للمخازن كالفاتورة في ...

المادة (242) : لا تعتبر الشهادة الإدارية المشار إليها في المادة السا ...

المادة (243) : يحرر بالأصناف الواردة إلى المخازن إذن استلام على النموذج رقم م خ/ 4 من أصل وعدد كاف من الصور يسجل ف ...

المادة (244) : تحال مستندات البضاعة الواردة ومعها إذن استلام إلى أمين المخزن لاستلام الأصناف استلاما مؤقتا بموجب إ ...

المادة (245) : يتولى مدير المخازن معاينة الأصناف الواردة وذلك إذا كان التوريد إلى المخزن المركزي إما إذا كانت الأص ...

المادة (246) : تفتح طرود الأصناف الواردة في حضور من ذكر بالمادة السابقة وتجري معاينة الأصناف بالمقارنة بالعينات ال ...

المادة (247) : عقود التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه, يتم قبول الأصناف الواردة تنفيذا ...

المادة (248) : في حالة اعتماد استلام الأصناف, تجري مراجعتها بالتفصيل على الفاتورة من حيث الكمية أو الوزن أو القياس ...

المادة (249) : ترسل المستندات عقب انتهاء الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إلى مدير المخازن الذي يحفظ لديه ...

المادة (250) : على المصلحة أن توافي مدير المخازن بصورة من أذونات صرف الفواتير المحالة منه ل ...

المادة (251) : يفصل رئيس المصلحة فيما يثور من خلاف بين مدير المخزن والمورد حول مدى ...

المادة (252) : على الوزارات والمصالح مراعاة مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات المقررة والعينات المعتمدة ومع ذلك يجو ...

المادة (253) : يتم تحديد نسبة مخالفة الأصناف للمواصفات بمعرفة الجهة الفنية المختصة بالحكومة, ويجري تخفيض السعر, إذ ...

المادة (254) : توريد أصناف تزيد في جودتها عما هو مقرر في المواصفات أو عن العينات ...

المادة (255) : إذا تبين عند استلام الأصناف الموردة بمعرفة أمين المخزن بصفة مؤقتة أو عند إجراء معاينتها وجود تلف أو ...

المادة (256) : تتبع فيما يتعلق بتوريدات المواد الغذائية للمدارس والمستشفيات وما شابهها إجراءات الفحص المقررة في هذ ...

المادة (257) : الأصناف التي ترد من الخارج مباشرة يتولى التخليص عليها المكتب المختص بواردات الحكومة بالميناء في حال ...

المادة (258) : الأصناف التي تقدم كهبة ولا تكون مقيدة بأي شرط يجوز قبولها بموافقة الوزير المختص, ويحرر بها كشف تبين ...

المادة (259) : تصرف الأصناف من المخازن بناء على طلب صرف تحرره الجهة الطالبة على النموذج رقم م خ/5 في أصل وخمس صور ...

المادة (260) : عند طلب أصناف متعددة بعضها مستديم والبعض الآخر استهلاكي ...

المادة (261) : يجب أن يبين في طلب صرف أصناف لأغراض التصنيع في الورش أو المصانع ...

المادة (262) : إذا كان الطلب خاصا بأصناف يراد الحصول عليها بدلا من أصناف أخرى سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها, فيجب أ ...

المادة (263) : يكون صرف الأصناف للاستعمال المصلحي من المخازن الفرعية أو المحلية حسب الأحوال ويتم الصرف بناء على إذ ...

المادة (264) : يراعى عند صرف الأصناف دائما الأقدم فالأحدث ورودا إلى المخزن كما يراعى عند صرف الأصناف التي جرى تعد ...

المادة (265) : تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على الجهة التي تتسلمها. وتسلم الأصناف المشار إليها ...

المادة (266) : إذا كان طلب صرف الأصناف من المخازن بقصد إصلاحها أو تشغيلها في الورش الحكومية أو غير الحكومية تم الص ...

المادة (267) : يخضع للأنظمة الخاصة المقررة في هذا الشأن صرف الأصناف المتاجر والمصانع الحكومية التي تعرض أو تنتج أص ...

المادة (268) : الأصناف التي تصرف من المخازن المخصصة لاستعمال الوزارة أو المصلحة التي تتبعها هذه المخازن لا تخضع لأ ...

المادة (269) : الأصناف التي تصرف من المخازن المخصصة إلى الوزارات والمصالح الأخرى غير تلك التي تتبعها المخازن تسوى ...

المادة (270) : على كل وزارة أو مصلحة ترغب في صرف أصناف من المخازن العامة أن تستعلم قبل تقديم طلب الصرف, عن قيمة ما ...

المادة (271) : في جميع الحالات التي تجرى فيها المحاسبة بين الجهات الإدارية تحدد قيمة الأصناف المصروفة من المخازن ا ...

المادة (272) : لا يجوز صرف أي صنف من المخازن على سبيل الإعارة إلا إلى جهة حكومية ويشترط للإعارة ألا تكون الجهة الإ ...

المادة (273) : تصرف الأصناف المعارة بناء على طلب صرف يحرر من ثلاث نسخ يحدد فيه تاريخ إعادة تلك الأصناف ويوقع عليه ...

المادة (274) : عند إعادة الأصناف المعارة تفحص فحصا جيدا بمعرفة أمين المخزن ومن يرى الاستعانة به في هذا الشأن للتحق ...

المادة (275) : إذا تخلفت الجهة المستعيرة عن إعادة الأصناف المعارة في الموعد المحدد لذلك اعتبرت تلك الأصناف مصروفة ...

المادة (276) : لا تصرف أية أصناف من المخازن بالإيجار إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وكيل الوزارة المختص وبعد تحديد ...

المادة (277) : يكون الصرف من المخازن المركزية إلى المخازن الفرعية أو من هذه المخازن الأخيرة إلى المخازن المحلية بن ...

المادة (278) : يحتفظ أمين المخزن الذي تصرف منه الأصناف بأصل طلب الصرف وصورة منه للاستعانة بها في إجراء القيود اللا ...

المادة (279) : على أمين المخزن المرسل أن يراجع بكل دقة الأصناف المرسلة إلى المخازن المرسل إليها وأن يعد بها قائمة ...

المادة (280) : يتولى أمين المخزن عند صول الأصناف إليه معاينة الطرود من الخارج للتحقق من سلامتها وعدم العبث بها أو ...

المادة (281) : تفرغ محتويات الطرود وتراجع مفرداتها مع قائمة الأصناف الموجودة بداخلها والمستندات المرسلة بقصد التحق ...

المادة (282) : يحرر بالأصناف المرسلة من مخزن إلى آخر إذن استلام وفقا لأحك ...

المادة (283) : تعاد الأصناف الآتية إلى المخازن:- 1- العهد الشخصية أو المصلحية بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله. ...

المادة (284) : عند إعادة الأصناف للمخزن يحرر طلب إعادة أصناف على النموذج رقم م خ/6 تبين فيه تفاصي ...

المادة (285) : عند إعادة الأصناف المستديمة للمخزن بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال في الأغراض التي صرفت من أجلها يجب مع ...

المادة (286) : إذا أعيدت الأصناف إلى المخازن قبل حلول التاريخ الفرضي لاستهلاكها وثبت من الفحص أنها أصبحت غير صالحة ...

المادة (287) : إذا تبين أن الأصناف المعادة تالفة وغير صالحة للاستعمال أو الإصلاح فيجب أن يقدر ثمنها وأن تضع عليها ...

المادة (288) : الأصناف الجديدة التي تعاد للمخازن بسبب صرفها بطريق الخطأ أو زيادتها عن ال ...

المادة (289) : لا يجوز لأمناء المخازن قبول إعادة أي صنف إلى المخازن بصفة نهائية إلا بعد معاينته بمعرفة المختصين وإ ...

المادة (290) : في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إعادة أصناف إلى المخازن, يجب أن يحرر بها إذن استلام على ...

المادة (291) : لا يجوز صرف بديل للصنف المعاد إلا بعد موافقة مدير المخازن إلا إذا اقتضت الحاجة العاجلة أو ضرورة سير ...

المادة (292) : يتم جرد المخازن خلال السنة بطريقة الجرد الجزئي, كما يتم جردها جردا كليا شاملا على مراحل مرة كل سنة ...

المادة (293) : يتم الجرد الجزئي على مدار السنة وذلك باختيار عينة كل يوم من عدد الأصناف, وحصرها ومقارنتها بالأرقام ...

المادة (294) : تحدد الأصناف التي يجرى جردها يوميا بمعرفة الموظف المعهود إليه بدفتر الأستاذ أو البطاقات وذلك بإدراج ...

المادة (295) : يجرد الجرد الكلي الشامل في مواعيد تحدد بالاتفاق بين وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات ور ...

المادة (296) : يجب أن تكون جميع المستندات الخاصة باستلام أو صرف أو شطب أو بيع الأصناف مقيدة بالدفاتر والبطاقات وذل ...

المادة (297) : يعد مدير المخازن قبل حلول موعد الجرد الكلي بوقت كاف بطاقات ذات أرقام مسلسلة طبقا للنموذج م خ/9 ليقي ...

المادة (298) : يدون الموظف المعهود إليه بدفتر أستاذ المخزن اسم كل صنف ورقمه على البطاقات المشار إليها في المادة ال ...

المادة (299) : تجمع بطاقات الجرد بعد الانتهاء منه وترتب حسب أرقامها المسلسلة للتحقق من وجودها كاملة ثم تحال إلى ال ...

المادة (300) : يتم حصر العجز من واقع كشف الجرد وتسوى قيمته على حساب الموظف المسئول بعد استبعاد ما يثبت أنه نتيجة خ ...

المادة (301) : لا يجوز إجراء مقاصة بين ما يكشف عنه الجرد من عجز أو زيادة وبين أية زيادة أو عجز ظهرت في جرد سابق إل ...

المادة (302) : مع عدم الإخلال بحق المصلحة التي تتبعها المخازن في التفتيش عليها, تختص الإدارة العامة للتفتيش بوزارة ...

المادة (303) : يعد المفتش تقريرا بنتائج عمله يضمنه ما تبينه من مخالفات وصعوبات في العمل وما يقترحه في هذا الشأن, و ...

المادة (304) : على كل جهة إدارية توجه إليها ملاحظات بمناسبة التفتيش على مخازنها أن تر ...

المادة (305) : إذا اكتشف فقد أية أصناف أو تلفها أثناء وجودها في المخازن أو في عهدة أحد الموظفين أو إحدى الجهات الح ...

المادة (306) : إذا كانت الأصناف المفقودة أو التالفة لا تزيد قيمتها على عشرة جنيهات اكتفى بالتحريات التي يجريها مدي ...

المادة (307) : تسوى قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة التي يثبت أن سبب فقدها أو تلفها يرجع إلى سوء الاستعمال أو الح ...

المادة (308) : يتم شطب الأصناف المفقودة أو التالفة وفقا لحكم المادة 25 من قانون النظام المالي ل ...

المادة (309) : يجب لاعتبار الأصناف غير القابلة للاستعمال أو للاستفادة بها في أي غرض عام, من الأصناف الخردة, أن يوص ...

المادة (310) : يشكل وكيل وزارة المالية لجنة من أحد مفتشي الإدارة العامة للتفتيش ومندوب عن إحدى المصالح الفنية تتول ...

المادة (311) : يكون التصرف في الأصناف الخردة إما ببيعها أو إعدامها, ويحرر محضر بالإجراءات التي يتقرر اتخاذها في هذ ...

المادة (312) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من المخازن للأفراد أو للجهات غير الحكومية ويستثنى من ذلك: 1- الأصناف ا ...

المادة (313) : يجب على كل جهة إدارية ترغب في بيع أصناف لديها أن ترسل قبل اتخاذ إجراءات البيع بوقت كاف إلى مصلحة ال ...

المادة (314) : يكون ثمن البيع الأساسي للأصناف الجديدة هو سعر شرائها, فإذا لم تكن قد دخلت المخازن بطريق الشراء فيكو ...

 التوقيع :  ونيس القذافي - رئيس مجلس الوزراء