بشأن إعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة للمعارض.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها. الهيئة: الهيئة الع ...

المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية للهيئة ال ...

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

المادة (2) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية وفي موعد أقصاه أحادي والثلاثون من شهر هانيبا ...

المادة (3) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:- 1- حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغي ...

المادة (4) : يصدر أمين اللجنة تعليماته بإعداد الميزانية التقديرية وفقا للمنشورالسنوي الصادرعن أمين اللجنة الشعبي ...

المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقوم كل فرع أو إدارة أو مكتب بتجميع تقديرات إيرادات ومصروفات ما يتبع ...

المادة (6) : تحال التقديرات المذكورة في المادة السابقة إلى إدارة الشئون الادراية والمالية بالهيئة لدراستها ومراج ...

المادة (7) : توضع الميزانية التقديرية في أبواب وبنود يمكن معها إجراء مقارنة بين الأرقام المبينة فيها والأرقام ال ...

المادة (8) : تحال الميزانية التقديرية بعد إقرارها من اللجنة الشعبية في موعد أقصاه الحادي ...

المادة (9) : إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بنفس معدل ...

المادة (10) : عند اعتماد الميزانية ويتم إدخالها بمنظومة الميزانية يحيل أمين اللجنة إلى كل فرع أو إدارة أو مكتب ...

المادة (11) : الاعتمادات المدرجة في الميزانية تخص السنة المالية الجارية, وتتقيد الهيئة بالصرف في حدود الاعتمادات ...

المادة (12) : إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروفات غير واردة بالميزانية جاز للجنة الشعبية أن تطل ...

المادة (13) : للهيئة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة, وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات التي يمتد ...

المادة (14) : تصدر اللجنة الشعبية العامة عند الاقتضاء تفويضات متضمنة كل أو بعض الاعتمادات التي تخصص للفروع والإدا ...

المادة (15) : على الفروع والإدارات والمكاتب أن تقدم كل ثلاثة أشهر إلى أمين اللجنة تقارير متابعة تفصيلية مبينا بها ...

المادة (16) : لا يجوز إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من إدارة الش ...

المادة (17) : تقوم الهيئة بالصرف على نشاطها في حدود المبالغ ...

المادة (18) : تحدد اللجنة الشعبية أسماء ووظائف المخولين بحق الصرف وحق توقيع الصكوك ...

المادة (19) : يكون توقيع الصكوك من موظفين يتم تخويلهم مع المراقب المالي على أن تبلغ ...

المادة (20) : تخضع المستندات قبل صرفها لمراجعة إدارة الشئون الإدارية والمالية وتحدد قيمة ...

المادة (21) : تحتفظ الهيئة بأموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتر ...

المادة (22) : يجب الصرف من واقع المستندات الأصلية بعد استيفائها والتأكد من صحتها ومن عدم سابقة الصرف. ويجوز الصر ...

المادة (23) : الأصل في الصرف أن يكون بصكوك ويجوز تبعا لظروف العمل الصرف ...

المادة (24) : يبلغ مدير الشئون الإدارية والمالية الفروع والإدارات والمكاتب بالتفويضات المالية التي ...

المادة (25) : يجوز صرف عهد نقدية مؤقتة لبعض الموظفين للأغراض العاجلة المتعلقة بمصلحة العمل وذلك بقرار من أمين ...

المادة (26) : يجوز صرف عهد نقدية مستديمة بقرار من اللجنة الشعبية على أن يتضمن القرار تحديد قيمة العهدة وأوجه استع ...

المادة (27) : ترد جميع العهد والسلف الممنوحة عند نهاية كل سنة مالية من ............. المشكلة وذلك لأغراض إعداد ال ...

المادة (28) : على موظف الخزينة المختص أن يسلم الصكوك المسحوبة والمبالغ النقدية إلى المستفيد شخصيا المدرج اسمه بإذ ...

المادة (29) : يجوز أن يرسل الصك إلى المستفيد بطريق البريد كما يجوز تحويله لحسابه في المصرف وذلك بناء على طلبه. و ...

المادة (30) : على مدير الشئون الإدارية والمالية إخطار المستفيدين الذين لم يتقدموا للهيئة لاستلام الصكوك الخاصة به ...

المادة (31) : لا يجوز صرف ما رجع من مبالغ سبق الإذن بصرفها ولم يستلمها مستحقوها في الوعد المحدد بهذه اللائحة إلا ...

المادة (32) : يجب تقديم الصكوك إلى المصرف لصرفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وعلى المستفيد أن يعيد الصك بعد ...

المادة (33) : تضع اللجنة الشعبية بناء على اقتراح إدارة الشئون الإدارية وا ...

المادة (34) : يحتفظ مدير الشئون الإدارية والمالية والصرافون بنماذج توقيع المراقب المالي ومساعديه ...

المادة (35) : يجب ألا يسند إلى الموظف المختص بإعداد أذونات الصرف أمر مراجعتها أو قيدها بالسجلات المساعدة ولا يجوز ...

المادة (36) : يصدر الإذن بالصرف باتا غير معلق على شرط على أن تستوفى مقدم ...

المادة (37) : يجب قبل إحالة إذن الصرف للدفع من الخزينة اتخاذ الإجراءات التالية:- أ‌) أن يحرر الإذن من أربع نسخ ع ...

المادة (38) : ترقم أذونات الصرف لدى الهيئة ترق ...

المادة (39) : لا يجوز صرف أي إذن إلا من الخزينة المسحوب عليها, وعلى ...

المادة (40) : يتولى الصراف دفع قيمة إذن الصرف بعد التحقق من صحته ومن أنه ليس فيه أي تصحيح أو تغيير أو إضافة في بي ...

المادة (41) : بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرفقة بخ ...

المادة (42) : ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة كل شهر وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفها ...

المادة (43) : أذونات الصرف التي لا يتقدم أصحابها لصرفها خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الخزينة, تخطر الجهة التي أص ...

المادة (44) : تصرف المهايا والمرتبات وما في حكمها للموظفين مرة واحدة في نهاية كل شهر ويتم إعدادها من واقع بطاقات ...

المادة (45) : يجوز صرف المهايا والمرتبات مقدما إذا حل ميعاد استحقاقها أثناء إجا ...

المادة (46) : يجوز صرف سلف مؤقتة للموظفين وذلك في الحدود والأغراض والقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية بالهيئة ...

المادة (47) : في حالة صرف سلف أو مستحقات للموظفين بصفة جماعية يسلم الصك الصافي القيمة إلى الصراف أو من ينتدب للصر ...

المادة (48) : يجوز صرف سلفه على حساب علاوة الإيفاد والمبيت لا تتجاوز قيمة العلاوة التي تستحق على مدة المهمة المصر ...

المادة (49) : يقصد بالإيرادات جميع الإيرادات الناتجة عن مزاولة اله ...

المادة (50) : تعتمد اللجنة الشعبية الدورة المستندية الخاصة بكافة المتحصلات النقدية بناء على اقتراح إدارة الشئون ا ...

المادة (51) : تستعمل لإثبات استلام النقود بخزائن الهيئة الإيصالات المنصوص عليها في التشريعات المالية ...

المادة (52) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجنة تتولى استلام دفاتر الإيصالات المالية من اللجنة الشعبية العامة للم ...

المادة (53) : تمسك إدارة الشئون الإدارية والمالية سجلا لدفاتر إيصالات النقود بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطب ...

المادة (54) : يمسك كل فرع وإدارة ومكتب سجلا بجميع دفاتر الإيصالات المسلمة إليه من إدارة الشئون الإدارية والمالية ...

المادة (55) : يجب أن يراعى عدم طلب دفاتر الإيصالات تزيد على ما تتطلبه حركة العمل كما يجب أن يكون دائما لدى كل صرا ...

المادة (56) : يصدر المحصل إيصالا بكل مبلغ يدفع إليه ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى إلى دافع المبلغ, ...

المادة (57) : على كل محصل أن يدون في سجل خاص به ما يستلمه من دفاتر إيصالات استلام النقود على أن يكون هذا الدفتر خ ...

المادة (58) : إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب وجب تسطير نسخة الثلاث وكتابة سبب الإلغاء علي ...

المادة (59) : يكون المحصل الذي يستلم دفاتر إيصالات استلام النقود مسئولا عن استلامها كاملة التسلسل والنسخ وعليه ال ...

المادة (60) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية - طبقا للقانون - بيع الأصناف غير الصالحة للاستعمال وكذلك الأصناف التال ...

المادة (61) : تشكل اللجنة الشعبية لجنة فنية تتولى فحص ومعاينة الأصناف غير الصالحة للاستعمال والأشياء الأخرى الخرد ...

المادة (62) : يكون التصرف في الأصناف غير الصالحة للاستعمال والأشياء الخردة بإعدامها أو بيعها بالمزايدة العامة فيم ...

المادة (63) : يكون ثمن البيع الأساسي للأصناف الجديدة هو سعر شرائها, فإذا لم تكن قد دخلت المخازن بطريق الشراء فيكو ...

المادة (64) : يجوز للهيئة أن تقدم خدماتها للغير بمقابل وتضع اللجنة الشعبية قواعد أداء خدماتها ومدد وحدود الائتمان ...

المادة (65) : على إدارة الشئون الإدارية والمالية إرسال قائمة الحساب (الإيصال ...

المادة (66) : تكون إدارة الشئون الإدارية والمالية مسئولة عن متابعة تحصيل ديون الهيئة لدى الغ ...

المادة (67) : تصدر اللجنة الشعبية القرارات المتعلقة بتأجير الأماكن والآلات والمعدات وتقديم خدمات الهيئة للغير على ...

المادة (68) : يجب على إدارة الشئون الإدارية والمالية أن تحتفظ بصورة من العقود المبرمة م ...

المادة (69) : يجب على إدارة الشئون الإدارية والمالية إرسال وتلقي المطالبات الخاصة بإجراءات ...

المادة (70) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية باقتراح وضع أو تعديل الدورات المستندية والإجراءات اللازمة ل ...

المادة (71) : يتم إدخال كافة المعاملات المالية والقيودات اليومية بمنظومة الحاسوب والأخص الإيرادات والمصروفات والم ...

المادة (72) : تعتمد اللجنة الشعبية نظام الدورة المستندية وطريقة تداول مستنداتها وقيدها بالدفاتر كما تعتمد نظام حف ...

المادة (73) : يهدف النظام المحاسبي للهيئة إلى تنظيم المعاملات المالية ووضع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال ا ...

المادة (74) : يجب أن يتضمن النظام المحاسبي كل ما يقضي به قرار إنشاء الهيئة والتشريعات ذات العلاقة بنشاطها. ويجب ...

المادة (75) : تعتمد اللجنة الشعبية الدورة المستندي ...

المادة (76) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بإقتراح المجموعة الدفترية المحاسبية لتسجيل جميع المعاملات المال ...

المادة (77) : يجب أن يكون كل قيد مسجل مؤيدا بالمستندات المستوفاة لشروط الصحة القانونية ومعتمدا من الجهات المختصة ...

المادة (78) : يجب ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيما مسلسلا كما تختم جميع صفحات الدفاتر والسجلات بختم الهيئة قبل استعم ...

المادة (79) : على إدارة الشئون الإدارية والمالية أن تمسك الحسابات والدفاتر التي تمكنها من متابعة ...

المادة (80) : على الفروع والإدارات والمكاتب كل في نطاق اختصاصه الاحتفاظ بالدفاتر الخاصة بخطة تنفيذ مشروعات الهيئة ...

المادة (81) : تدرج ضمن التزامات الهيئة الأموال المقدمة لها والتي يستوجب ردها سواء ...

المادة (82) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية باقتراح نظام التكاليف بما يحقق الرقابة على عناصر التكاليف المخت ...

المادة (83) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بإجراء الدراسات عن تكلفة أي نشاط تقوم به ا ...

المادة (84) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجان فنية تتولى وضع معايير لعناصر التكاليف اللازمة للنشاط الذي يمكن ال ...

المادة (85) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة يتم توزيع العمل بين الموظفين في إدارة الشئون الإدا ...

المادة (86) : يتولى مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية حفظ دفاتر الصكوك غير المستعملة وتسليمها إلى المختص بتحرير ...

المادة (87) : في حالة إلغاء أحد الصكوك يجب أعلام مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية ليقو ...

المادة (88) : يمسك مدير الشئون الإدارية والمالية سجلا يبين فيه حركة استلام وصرف وإرجاع دفاتر الصكوك, ويرا ...

المادة (89) : في حالة فقدان أحد الصكوك يجب إخطار المصرف فورا لإيقاف صرف الصك إذا لم يكن قد صرف بعد ويراعى عدم سحب ...

المادة (90) : في حالة فقد صك أو دفتر صكوك غير مستعمل فعلى الموظف المختص بمجرد اكتشاف ذلك أن يخطر مدير إدارة الشئو ...

المادة (91) : على أمناء الخزائن والصرافين والمسؤلين عن العهد المستديمة الإحتفاظ بالنقدية ودفاتر الصكوك وإيصالات إ ...

المادة (92) : لا يجوز أن يحتفظ بداخل خزائن الهيئة ولو بصفة مؤقتة إلا بالنقود والصكوك والطوابع وغيرها من المستندات ...

المادة (93) : يجب أن تورد جميع إيرادات الهيئة إلى المصارف يوميا وتحدد اللجنة الشعبية الحالات التي يجوز في ...

المادة (94) : يجب تنظيم الإجازات التي تمنح لأمناء الخزائن والصرافين بالهيئة بما يكفل استمرار العمل والرقابة على ا ...

المادة (95) : يتم جرد محتويات الخزائن من نقود أو صكوك وأوراق ذات قيمة على فترات منتظمة وبصفة مفاجئة بمعرفة المختص ...

المادة (96) : إذا ظهرعجز في إحدى الخزائن أو في العهدة النقدية وجب تكليف المسئول عن العجز بتغطيته فورا وإبلاغ مدير ...

المادة (97) : إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة دينار تولت التحقيق في الواقعة لجنة تشكل بقرار من مدير إدارة الشئون ...

المادة (98) : يقيد مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسئول عن فقده ويستوفى بطريق الخصم من مرتبه ومستحقاته ...

المادة (99) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, يجب أن ينقل الموظف المسئول عن الع ...

المادة (100) : على أمين اللجنة الشعبية أن يشكل لجنة أو أكثر لفحص أعمال الموظف المسئول عن العجز خلال المدة السابقة ...

المادة (101) : تحال نتيجة التحقيق إلى أمين اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية واللجنة الش ...

المادة (102) : يقدم أمين اللجنة عقب التصرف نهائيا في واقعة العجز تقريرا إلى كل من اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية ا ...

المادة (103) : في حالة وجود فائض في الخزينة أو العهدة يشكل مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية فور تبليغه بذلك لجن ...

المادة (104) : يجب على كل موظف تنتهي علاقته بالهيئة أو ينقل إلى موقع عمل آخر أن يسلم ما في عهدته من أموال ومستندات ...

المادة (105) : يتم التأمين على أمناء الخزائن لدى أحد شركات التأمين ضد السرقة ...

المادة (106) : تهدف المراجعة الداخلية إلى تحقيق الرقابة والتقليل من الأخطاء والغش وكشف ما يقع م ...

المادة (107) : تحدد اللجنة الشعبية نطاق وخطوات المراجعة الداخلية ومسئولية القائمين بها خصوصا فيما يتعلق بالنقدية ...

المادة (108) : يتولى المختص بالمراجعة الداخلية مباشرة أعماله وواجباته في الحدود التي ترسمها له اللجنة الشعبية بما ...

المادة (109) : على المختص بالمراجعة الداخلية مراجعة ومراقبة الأعمال والحسابات الموكل إليه مراجعتها وفقا لبرنامج شه ...

المادة (110) : تخضع جميع المستندات المالية والدفاتر والسجلات المتعلقة بها وكذلك جميع الكشوف والقوائم المالية ل ...

المادة (111) : يجب على المختص بالمراجعة الداخلية تقديم تقارير دورية بنتائج أعماله على أن تتضمن الملاحظات التي ظهرت ...

المادة (112) : على إدارة الشئون الإدارية والمالية أن تعد في نهاية كل شهر ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة للحسابات ...

المادة (113) : تسلم خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة لإدارة الشئون الإدارية والمالية لقيدها وحفظها في ا ...

المادة (114) : تقدم اللجنة الشعبية تقريرا سنويا للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تبين فيه المركز المالي للهي ...

المادة (115) : تعد إدارة الشئون الإدارية والمالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية, الميزانية العمومية والح ...

المادة (116) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يتم إعداد ميزانية الهيئة والحسابات الختامية لها بمراعاة الآتي: 1 - ...

المادة (117) : يبلغ المختص بمراجعة الحسابات الختامية وقوائم الجرد وغيرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة الم ...

المادة (118) : يتولى أمين اللجنة عرض الميزانية والحسابات الختامية وتقريري اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات عن السنة ...

المادة (119) : لا يترتب على المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية ...

المادة (120) : يتم الجرد السنوي في نهاية السنة المالية كما يتم الجرد المفاجئ والمستمر على مدار السنة وفقا لبرامج ي ...

المادة (121) : يشمل الجرد السنوي كافة موجودات الهيئة الثابتة والمنقولة على الأخص: أ) الأصول الثابتة. ...

المادة (122) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجنة أو لجان تتكون من المراقب المالي ومديري الإدارات والمكاتب أو رؤساء ...

المادة (123) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجان فرعية تختص بالجرد السنوي تحت إشراف اللجنة أو اللجان المشكلة بموجب ...

المادة (124) : يراعى عند تشكيل لجان الجرد الفرعية أن يكون من بين أعضائها أحد الفنيين وذلك بالنسبة للجان جرد الآلات ...

المادة (125) : تدون نتائج الجرد في الكشوف والنماذج التي تعد لهذا الغرض على أن تراعى الدقة التامة في عمليات الجرد و ...

المادة (126) : على لجان الجرد إجراء المطابقات اللازمة بين الأرصدة الفعلية لكافة الأصناف ...

المادة (127) : في حالة وجود أية أصناف تخص الهيئة في مكان غير تابع لها أو يصعب إجراء جرد فعلي لها لأي سبب كان, يطلب ...

المادة (128) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بتقييم الجرد الفعلي وإجراء ما يلزم من تس ...

المادة (129) : لا يجوز صرف مستخلصات أو مستحقات إلا بعد مراجعة حسابية ومستندية واعتمادها من مدير إ ...

المادة (130) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون المصارف والنقد والائتمان والتشريعات النافذة الأخرى, تحال إلى ...

المادة (131) : يقصد باعتماد الصرف في تطبيق أحكام هذه اللائحة التوقيع على مستندات ...

المادة (132) : يكون لمن له حق إصدار أمر الشراء أو أداء الخدمات صلاحية اعتماد الصرف في حدود قيمة هذا الأمر أو الارت ...

المادة (133) : تحدد اللجنة الشعبية الوظائف التي يجوز لشاغلها توقيع الصكوك بالفروع ...

المادة (134) : يكون لشاغلي الوظائف المذكورة في هذه المادة صلاحية اعتماد الصرف في الحدود التالية:- أ) رؤساء الأقسا ...

المادة (135) : يكون اعتماد الصرف نقدا لقيمة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات التي تقدم للهيئة بدون أمر شراء في الحد ...

المادة (136) : يجب أن تكون مستندات الصرف المتعلقة بالمعاملة المالية م ...

المادة (137) : يراعى عند اعتماد الصرف ما يلي:- أ) لا يجوز لأي موظف أن يعتمد معاملة يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدر ...

المادة (138) : في حالة زيادة المطلوب صرفه أو زيادة الالتزام عن الحد المقرر تعتمد الزيادة من قبل اللجن ...

المادة (139) : يحتفظ كل من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية والمختص بالمراجعة والمراقب المالي بنسخة أو أكثر من ...

المادة (140) : يكون إبرام العقود التي تعقدها الهيئة بإحدى الطرق التالية:- أ‌) المناقصة العامة. ب ...

المادة (141) : تتبع في شأن العقود التي تبرمها الهيئة ذ ...

المادة (142) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب على كافة مشتريات الهيئة في الداخل والخار ...

المادة (143) : يكون شراء الأصناف والمهمات في حدود المبالغ المعتمدة لها في الميزانية واحتياجات الهيئة بما يكفل توفي ...

المادة (144) : لا يجوز لأمين وأعضاء اللجنة أو أحد العاملين بالهيئة أن يتعاقد بالذات أو بالواسطة أو أن يشتري حقا مت ...

المادة (145) : يختص قسم المشتريات والمخازن بما يلي:- أ) دراسة الأسواق المحلية والخارجية للحصول منها على الاحتياجا ...

المادة (146) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية تشكيل لجنة تتولى القيام بعمليات الشراء ذات الطبيعة الخاصة أو الفنية عل ...

المادة (147) : يضع قسم المشتريات والمخازن تحت إشراف إدارة الشئون الإدارية والمالية النماذج اللازمة لتسيير أعمال ال ...

المادة (148) : يجب على أمناء المخازن تزويد الجهة المختصة بمراقبة حركة المخازن وقسم المشتريات والمخازن بكشوفات ربع ...

المادة (149) : في حالة شراء الآلات أو الأجهزة الدقيقة أو التكليف بالأعمال يجب على الجهة طالبة الشراء إعداد المواصف ...

المادة (150) : يجب أن ينص في العقود على التزامات الهيئة والطرف المتعاقد معه بطري ...

المادة (151) : يراعى في المشتريات الخارجية - في الحالات التي يؤذن فيها بذلك وفقا لمواصفات معينة - أن يتم التفتيش ع ...

المادة (152) : يمسك قسم المشتريات والمخازن سجلا بأسماء الموردين ومقاولي الأعمال يتضمن كافة البيانات التي تساعد اله ...

المادة (153) : لا يجوز تجزئة المشتريات لتبرير الشراء عن غير طريق المناقصة أو الممارسة إلا في الحالات العاجلة ...

المادة (154) : يقدم الموردون ومقاولوا الأعمال عند الاشتراك في المناقصة تأمينا ابتدائيا وتأمينا نهائيا تحدد نسبته ب ...

المادة (155) : يجوز لقسم المشتريات والمخازن التأمين ...

المادة (156) : لا يجوز للهيئة إبرام عقد أداء أعمال إلا بعد مراجعته من الناحيتين القانونية والفني ...

المادة (157) : تحرر عقود التوريد أو تنفيذ الأعمال أو التأجير باللغة العربية, ويجوز أن يحرر العقد في حالات التعاقد ...

المادة (158) : لا يجوز إعفاء المتعاقد مع الهيئة من التزاماته التعاقدية كما لا يجوز إعفاؤه من غرامة التأخير. واستث ...

المادة (159) : يجوز للجنة الشعبية بعد تسجيل العقد لدى الإدارة العامة للضرائب أن تصرف للمقاول أو المورد دفعة مقدمة ...

المادة (160) : يجوز للجنة الشعبية أن تصرف للمتعاقد معها مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب ...

المادة (161) : يحرر العقد من عدة نسخ ويوقع الأطراف على كل نسخة منها وتحفظ النسخة الأصلية للعقد بمكتب الشئون القانو ...

المادة (162) : تعتمد اللجنة الشعبية النماذج اللازمة لمتابعة تنفيذ الأعمال وفقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها. ...

المادة (163) : المناقصة العامة هي التي يطلب بمقتضاها توريد أو أداء أعمال أو خدمات بموجب مواصفات معينة بواسطة الإعل ...

المادة (164) : يجب أن تشمل الشروط العامة للمناقصة كافة البيانات الخاصة بما يلي:- أ‌) تحديد المكان الذي يتم فيه شر ...

المادة (165) : تصدر اللجنة الشعبية الإذن بطرح المناقصات العامة والمحدودة كما يجوز ل ...

المادة (166) : تعد الهيئة شروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال التي ترغب في تنفيذها وكافة الرسوم والملاحق الخاصة ...

المادة (167) : المناقصة المحدودة صورة من صور المناقصة العامة وتسري عليها بصفة عامة جميع القواعد المقررة بشأن المنا ...

المادة (168) : يجوز الشراء عن طريق المناقصة المحدودة إذا كانت طبيعة الشراء أو الظروف الخاصة ا ...

المادة (169) : تضع اللجنة الشعبية الشروط العامة للمناقصات على أن تتضمن الشروط التي يجب على المتناقصين مراعاتها عند ...

المادة (170) : يجب على قسم المشتريات والمخازن فتح ملف لكل مناقصة تحفظ فيه جميع الأوراق الخاصة ...

المادة (171) : تنشأ لجنة تسمى لجنة العطاءات بالهيئة تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات ...

المادة (172) : يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة العطاءات يبين فيه اختصاصاتها ...

المادة (173) : تسند رئاسة لجنة العطاءات لأحد الموظفين تتناسب وظيفته وخبرته مع أهمية المناقصة وعلى اللجنة أن تحرر م ...

المادة (174) : تراجع اللجنة العطاءات المقدمة مراجعة حسابية تفصيلية وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف في العطاءات مع توقي ...

المادة (175) : على رئيس لجنة العطاءات أن يؤشر بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاءات المقدمة, وعليه أن ي ...

المادة (176) : تقوم لجنة العطاءات بتحديد القيمة النهائية للعطاءات ثم ترتبها تصاعديا بناء على ما تسفر عنه المراجعة ...

المادة (177) : إذا أغفل مقدم عطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في المناقصة فيعتبر ذلك امتناعا منه عن د ...

المادة (178) : لا يعتد بأي عطاء يقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لقبول العطاءات أو يكون غير مصحوب بالتأمين المؤقت كام ...

المادة (179) : تقوم لجنة العطاءات بدراسة العطاءات ومراجعة المواصفات والشروط المقدمة من الموردين أو المقاولين عن ال ...

المادة (180) : لا يكون انعقاد لجنة العطاءات صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر ق ...

المادة (181) : على لجنة العطاءات إرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا مادام مطابقا للشروط والمواصفات المطلوبة ...

المادة (182) : تراعى عند مقارنة الأسعار شروط التسليم من حيث المكا ...

المادة (183) : على لجنة العطاءات أن تسترشد قبل اتخاذ قرارها بالأسعار المحلية والدولية وبآخر أسعار تم التعاقد بها, ...

المادة (184) : يجوز تجزئة إسناد الأعمال أو توريد الأصناف المعلن عنها بين عطائين أو أكثر بشرط أن يكون ذلك في مصلحة ...

المادة (185) : يجب البت في المناقصة واختيار مقدم العطاء قبل انتهاء مدة سريان العطاء فإذا لم يتم البت ...

المادة (186) : يجوز للجنة البت بقرار مسبب استبعاد أي عطاء ولو كان أقل سعرا متى ثبت أن مقدم العطاء المستب ...

المادة (187) : إذا كان العطاء الأقل سعرا مشتملا على تحفظات جاز للجنة العطاءات مفاوضة صاحبه للنزول عن كل أو بعض تحف ...

المادة (188) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141) من هذه اللائحة يكون الشراء ومقاولات الأعمال وأداء الخدمات الفنية ...

المادة (189) : يجب إخطار الموردين والمقاولين ممن رست عليهم المناقصة بالنتيجة خلال أسبوع م ...

المادة (190) : يكون للجنة العطاءات حق التوصية بإلغاء المناقصة وذلك في الحالات التالية:- أ‌) إذا قدم عطاء وحيد أو ...

المادة (191) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف رد ثمن الشروط والمواصفات وملحقاتها بناء على طلب ...

المادة (192) : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريق الممارسة وذلك بأن يتم التفاوض مع عدد مناسب من الموردين أو المقاو ...

المادة (193) : تقوم لجنة العطاءات بمفاوضة الموردين أو المقاولين والحصول على إقرارات موقعة منهم مبينا بها الأسعار و ...

المادة (194) : إذا كانت المواد المشتراة بالممارسة تحتاج إلى فحص فني دقيق ولم يتيسر الوقت لإجرائه واضطرت الهيئة إلى ...

المادة (195) : تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة إجراءاتها فيما لا ي ...

المادة (196) : يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والخدمات بطريق التكليف المباشر بشرط ألا يكون ذلك قائما على تجزئة العملية ...

المادة (197) : تسري الأحكام المبينة في المواد التالية بشان استلام الأصناف وتخزينها وحفظها وصرفها وت ...

المادة (198) : تختص اللجنة الشعبية بإصدار القرارات المتعلقة بإنشاء واستئجار م ...

المادة (199) : مع عدم الإخلال بنواحي الأمن وسلامة المخازن والمحلات, يجوز بموافقة اللجنة الشعبية تأجير أجزاء مستقلة ...

المادة (200) : يجب أن تكون مخازن الهيئة صالحة لذلك وتحفظ بها الأصناف بطريقة تلائم مواصفاتها وطبيعتها وتكفل وقايتها ...

المادة (201) : لا يجوز أن يحتفظ في مخازن الهيئة بأصناف غير مملوكة لها إلا بإذن خاص من مدير إدارة الشئون الإدارية و ...

المادة (202) : لا يجوز فتح المخازن أو الصرف منها بدون حضور أمين المخزن المسئول إلا عند الضرورة على أن يكون ذلك من ...

المادة (203) : يحدد بقرار من اللجنة الشعبية الحدان الأقصى والأدنى للمخزون والحد الذي يلزم عنده اتخاذ إجراءات الشرا ...

المادة (204) : تكون وحدة المخازن مسئولة عن إدارة المخازن من خلال أمنائها والإشراف عليها وتنفيذ الأحكام والقرارات و ...

المادة (205) : يكون أمناء المخازن مسئولين شخصيا عن المخازن والأصناف التي في عهدتهم وعليهم أن يتحققوا من نوع الأصنا ...

المادة (206) : ترسم سياسة تموين المخازن على أساس توفير احتياجات الهيئة من كافة الأصناف اللازمة مع مراعاة برامج الخ ...

المادة (207) : لا يجوز إعطاء الغير من خارج الهيئة أية بي ...

المادة (208) : يكون لكل مخزن مركزي للهيئة نموذج رقم( ) يتولى مسكه وحفظه أمين المخزن وتقيد ...

المادة (209) : يحتفظ أمين المخزن الفرعي أوالمحلي بدفتر أستاذ نموذج رقم( ) بطاقات الأصناف لحركة المخزن تبين مقدار ...

المادة (210) : تمسك إدارة الشئون الإدارية والمالية مجموعة الدفاتر التي يمكن عن طريقها إظهار الرصيد الدفتري لقيمة ا ...

المادة (211) : يعد نظام لتصنيف المواد بالمخازن ودليل لجميع الأصناف ا ...

المادة (212) : يمسك أمين المخزن دفاتر وبطاقات لتسجيل حركة الأصناف التي في عهدته أولا بأول ومن واقع مستندات التوريد ...

المادة (213) : يقوم أمين المخزن بإمساك سجلات وبطاقات لبيان الأصناف المستديمة المسلمة ك ...

المادة (214) : تختم جميع صفحات الدفاتر والبطاقات بختم الهيئة قبل استعمالها ...

المادة (215) : يسري على الأصناف التي ترد إلى المخازن بدون مقابل أو العينات المجانية ما يسري من قواعد وإجراءات على ...

المادة (216) : يتم استلام الأصناف من الموردين طبقا لشروط وأوامر التوريد بعد فحصها بمعرفة لجان ...

المادة (217) : تصدر اللجنة الشعبية قرارا بتشكيل لجنة فحص واستلام الأصناف الواردة على أن يكون من بين أعضائها فني له ...

المادة (218) : تحدد الدورة المستندية المخزنية ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن ومحاضر الاستلام وكل ما يتعلق ب ...

المادة (219) : يجوز قبول الأعمال والأصناف بالمخازن رغم مخالفتها للمواصفات بما لا يتعارض مع صالح العمل, وبناء على ا ...

المادة (220) : تطبق قاعدة (الوارد أولا يصرف أولا) عند صرف أي صنف من المخازن وذلك حتى يكون المخزون من أحدث تاريخ دا ...

المادة (221) : تحدد اللجنة الشعبية الجهات المخولة باعتماد طلبات ا ...

المادة (222) : تخطر إدارة الشئون الإدارية والمالية والمختص بالمراجعة والمراقبة الداخلية بأسماء وتوقيع ...

المادة (223) : يصدر بقرار من أمين اللجنة نظام تسليم بضاعة الأمانة والمعدات المعارة أو المؤجرة على أ ...

المادة (224) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية الحالات التي يسمح فيها بإرجاع الأصناف ...

المادة (225) : تجرد المخازن جردا كليا وجزئيا وفقا ...

المادة (226) : يجب أن تجرد جميع الأصناف بمخازن الهيئة جردا كليا في نهاية كل سنة مال ...

المادة (227) : يتم الجرد الجزئي بمخازن الهيئة على مدار السنة وذلك باختيار صنف من الأصناف الموجودة بالمخازن, وحصرها ...

المادة (228) : يجوز إجراء جرد مفاجئ لبعض الأصناف في مخازن الهيئة بتعليمات من مدير إدارة الشئون الإدارية وا ...

المادة (229) : تتولى إجراءات الجرد السنوي لجان تشكل بقرار من اللجنة الشعبية وتتكون كل ل ...

المادة (230) : تصدر اللجنة الشعبية التعليمات المتعلقة بالجرد وعلى الأخص ما يلي:- 1 - تاريخ وساعة الجرد والمدة الت ...

المادة (231) : يعد أمين المخزن قبل موعد الجرد السنوي بوقت كاف بطاقات ذات أرقام مسلسلة طبقا للنموذج المقرر يدون بها ...

المادة (232) : يجب أن تكون جميع المستندات الخاصة باستلام أو صرف أو شطب أو بيع الأصناف مقيدة بالدفاتر والبطاقات, وذ ...

المادة (233) : تبدأ لجنة الجرد عملها بحيث يتولى أحد أعضائها إحصاء المقادير الموجودة من كل صنف وإثباته في البطاقة ا ...

المادة (234) : يوقع رئيس لجنة الجرد - بعد الجرد مباشرة - على دفتر وبطاقات الأصناف ال ...

المادة (235) : تعد الكشوفات اللازمة لتدوين نتائج الجرد وعلى أمين المخزن المختص حضور عملية الجرد وي ...

المادة (236) : تجمع بطاقات الجرد بعد الانتهاء منه وترتب حسب أرقامها المسلسلة للتحقق من وجودها كاملة ثم تحال إلى أم ...

المادة (237) : يتم حصر العجز من واقع كشف الجرد السنوي وتسوى قيمته على حساب الموظف المسئول بعد استبعاد ما يثبت أنه ...

المادة (238) : تتم التسوية بإصدار إذن صرف باسم الموظف المسئول وتقيد القيمة سلفة عليه تحت التحصيل, أو تورد نقدا إذا ...

المادة (239) : يقوم أمين المخزن ببيان أسباب الزيادة أو العجز الواقع عند إجراء الجرد و ...

المادة (240) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقارير عن المخازن التي قاموا بجردها تتضمن كافة ما ظهر لها من مخالفات ...

المادة (241) : على لجان الجرد أن تدون الوسيلة التي اتبعتها للتحقق من المواد والكميات الموجودة بالمخاز ...

المادة (242) : يجب أن يقيد جرد الأصناف المستديمة الموجودة لدى الموظفين كع ...

المادة (243) : على لجان الجرد أن تتحقق من وجود شهادات معتمدة بالمواد المملوكة ل ...

المادة (244) : على أمين المخزن أن يفتح سجلاته في أول السنة المالية التالية للجرد ب ...

المادة (245) : تجمع قوائم الجرد في ملف خاص باسم (موجودات المخازن) وتحفظ بمعرفة مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية ...

المادة (246) : يتم تقييم الأصناف التي تم جردها لأغراض الميزانية والحسابات ا ...

المادة (247) : إذا اكتشف فقد أية أصناف مملوكة للهيئة أو تلفها, وجب أن يبلغ الأمر فورا إلى المراقب المالي ومدير إدا ...

المادة (248) : إذا كانت الأصناف المفقودة أو التالفة لا تزيد قيمتها على عشرة دينارات اكتفي بالتحريات التي يجريها مد ...

المادة (249) : تسوى قيمة الأصناف المفقودة والتالفة التي يثبت أن فقدها أو تلفها يرجع إلى سوء الاستعمال أو الحفظ بخص ...

المادة (250) : يتم شطب الأصناف المفقودة أو التالفة وفقا لحكم المادة (25) من قانون النظام المالي ...

المادة (251) : يقصد بالورش في تطبيق أحكام هذا الفصل جميع الورش التي تباشر أعمال الصيانة أو تقوم بإنتاج أو تصنيع قط ...

المادة (252) : في حالة طلب تصنيع مهمات بورش الهيئة يتم سحب الخامات طبقا لمقايسات تعد من طرف الورشة المختصة على أن ...

المادة (253) : تقسم الورش داخل الهيئة ...

المادة (254) : لا يجوز التشغيل بالورش إلا بموجب طلبات أو أوامر معتم ...

المادة (255) : تصدر اللجنة الشعبية القرارات بكيفية تقييم الخدمات التي تؤديها الورش للمفاضلة بين استخدام هذه الورش ...

المادة (256) : تمسك إدارة الشئون الإدارية والمالية حسابات تكاليف الورش لحصر المصروفات المباشرة و ...

المادة (257) : على الهيئة التأمين لدى إحدى الشركات الوطنية على ممتلكاتها وموجوداتها الثابتة والمنقولة وعلى خزائن ا ...

المادة (258) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بإخطار شركة ليبيا للتأمين عند وقوع أي م ...

المادة (259) : تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية ال ...

المادة (260) : يلغى قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة المالية للهيئة ا ...

 التوقيع :  د/ عبد الحفيظ محمود الزليطنى ـ أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة