بشأن تنظيم الصحافة.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1961 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1968، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1969 بإنشاء إدارة الإعلام, قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يقصد بعبارة جريدة في تطبيق أحكام هذا القانون أية صحيفة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

المادة (2) : أ- لا يجوز إصدار جريدة في قطر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من نائب الحاكم بناء على عرض من مدير إدارة الإعلام. ب- لنائب الحاكم أن يرفض منح الترخيص دون إبداء الأسباب ويعتبر القرار بالرفض نهائيا غير قابل للطعن.

المادة (3) : على طالب الترخيص بإصدار جريدة أن يقدم الطلب إلى إدارة الإعلام مشتملا على البيانات التالية:- 1- اسم صاحب الجريدة وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته. 2- اسم رئيس التحرير المسؤول وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته. 3- اسم الجريدة ونوعها ومواعيد إصدارها. 4- عنوان إدارة الجريدة وعنوان مطبعتها. 5- إذا كانت الجريدة ستصدر عن شركة أو جمعية أو هيئة يذكر ذلك في الطلب مع بيان اسم ممثل الهيئة المسؤول وجنسيته ومحل إقامته.

المادة (4) : عند الترخيص في إصدار الجريدة على المرخص له أن يودع أحد البنوك العاملة في قطر تأمينا مقداره ألفي ريال باسم مدير إدارة الإعلام ويجوز أن يستعاض عن التأمين المذكور بضمان مصرفي. على المرخص له أن يكمل التأمين في خلال أسبوع إذا ما نقص بسبب وفاء الغرامات التي قد يحكم بها عليه أو على رئيس تحريرها المسؤول أو طابعها أو غيرهم.

المادة (5) : يجب أن يحمل كل عدد من أعداد الجريدة اسمها واسم صاحبها وطابعها ورئيس تحريرها المسؤول وتاريخ ومكان صدورها. وترسل ثلاث نسخ منها لشئون مراقبة المطبوعات والنشر بإدارة الإعلام عقب صدور كل عدد.

المادة (6) : لا يجوز لرئيس التحرير المسئول نشر أي مادة ما لم يكن عالما باسم وعنوان كاتبها. وعليه أن يخطر الجهات الرسمية باسم وعنوان الكاتب بناء على طلب منها.

المادة (7) : الترخيص شخصي فلا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة نائب الحاكم بناء على عرض من مدير الإعلام.

المادة (8) : على صاحب الجريدة أن يحصل من نائب الحاكم بناء على عرض من مدير الإعلام على موافقة مسبقة على كل تبديل أو تعديل في مضمون الترخيص أو البيانات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون، وكل جريدة تصدر بدون الحصول على هذه الموافقة جاز تعطيلها بقرار من نائب الحاكم إلى أن تحصل على الموافقة على التبديل أو التعديل. وإذا كان التبديل أو التعديل يتعلق برئيس التحرير المسئول وجب أن يرفق طلب التبديل أو التعديل بتصريح يتضمن قبول رئيس التحرير الجديد للمسئولية.

المادة (9) : يلغى ترخيص الجريدة إذا طلب مالكها إلغاءه، أو عجز عن دفع التأمين المالي أو تقديم الضمان المصرفي خلال شهر من تاريخ إبلاغه الموافقة على الترخيص، أو توقف عن إصدارها ستة أشهر متتالية.

المادة (10) : لا يجوز نشر المسائل الآتية: 1- كل ما من شأنه أن يتضمن تعريضا بالأديان أو مساسا بحرمتها أو خروجا على الآداب العامة أو النظام العام أو السلم العام. 2- كل ما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد أو علاقتها بغيرها من الدول. 3- كل ما من شأنه أن يمس بسمعة شخص أو بحريته الشخصية أو ثروته أو اسمه التجاري. 4- أ) أنباء الاتصالات السرية الرسمية. ب) الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها حكومة قطر مع غيرها قبل نشرها رسميا إلا بإذن من مدير إدارة الإعلام بعد موافقة نائب الحاكم.

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عنها في قانون آخر يعاقب كل من رئيس التحرير المسؤول وكاتب المقال بغرامة لا تجاوز ألفي ريال وبالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل من خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بتعطيل الجريدة لفترة تحددها أو إلغاء ترخيصها، ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها.

المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال أو بالحبس لمدة لا تجاوز شهرين أو بالعقوبتين معا كل من خالف أحكام أي من المواد 2 (أ)، 4، 5، 6، 7، 8 من هذا القانون.

المادة (13) : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائد التي تصدرها دوائر الحكومة أو الجرائد المدرسية التي تصدرها المدارس والمعاهد العلمية والفنية.

المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر