بشأن طرح ريال قطر ودبي للتداول.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1966 بالموافقة على اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في 29 من ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق 21 مارس 1966م. وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1966 بإصدار اتفاقية نقد قطر ودبي. وعلى المواد 1، 18، 19، 43 من اتفاقية نقد قطر ودبي المشار إليها. وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1966 بشأن طرح بعض أوراق النقد السعودي للتداول في قطر. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يطرح للتداول من أوراق ومسكوكات ريال قطر ودبي اعتبارا من يوم الأحد 2 جمادى الثانية سنة 1386هـ الموافق 18 سبتمبر سنة 1966م. الفئات الآتية: 1- المسكوكات (الخردة) فئة عشرة دراهم، وخمسة دراهم، ودرهم واحد. 2- أوراق النقد فئة مائة ريال، وخمسين ريال، وخمسة وعشرين ريال، وعشرة ريالات، وخمسة ريالات، وريال واحد.

المادة (2) : تسحب من التداول خلال مدة تبدأ من يوم الأحد 2 جمادى الثانية سنة 1386هـ. الموافق 18 سبتمبر سنة 1966م. وتنتهي في يوم الأربعاء 5 جمادى الثانية سنة 1386هـ. الموافق 21 سبتمبر سنة 1966م. أوراق النقد والمسكوكات الآتية:ـ أ- المسكوكات الهندية فئة عشرة ليا بيزة, وخمسة ليا بيزة, وليا بيزة واحدة. ب- أوراق النقد السعودي فئة مائة ريال, وعشرة ريالات, وخمسة ريالات, وريال واحد. وتظل هذه المسكوكات والأوراق عملة قانونية مقبولة في التعامل خلال المدة المذكورة, ويبطل التعامل بها اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 5 جمادى الثانية سنة 1386هـ. الموافق 21 سبتمبر سنة 1966م.

المادة (3) : يتم استبدال العملة الجديدة بالعملتين المسحوبتين من التداول خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة, طبقاً لأسعار الصرف المحددة بجدول التحويل المرفق.

المادة (4) : تجري عملية الاستبدال يوميا من خزائن البنوك الآتية: أ- خزينة بنك قطر الوطني. ب- خزينة البنك العربي المحدود. ج- خزينة البنك الشرقي المحدود. د- خزينة البنك العثماني. هـ- خزينة بنك انسترا. ز- خزينة البنك البريطاني للشرق الأوسط.

المادة (5) : أ- تبدأ عملية الاستبدال في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 2 جمادى الثانية 1386هـ الموافق 18 سبتمبر 1966م، حتى الثانية عشر ظهرا، ومن الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السادسة مساء، وتستمر في هذه المواعيد خلال الفترة المحددة للاستبدال. ب- تقفل البنوك أبوابها أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 28، 29، 30 جمادى الأولى و1 جمادى الثانية سنة 1386هـ الموافقة 14، 15، 16، 17 سبتمبر سنة 1966م. وذلك لتعديل حساباتها وفقا للعملية الجديدة. ثم تستأنف أعمالها المصرفية المعتادة ابتداء من صباح يوم الخميس 6 جمادى الثانية سنة 1386هـ الموافق 22 سبتمبر سنة 1966م.

المادة (6) : يصدر نائب الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر