بشأن طرح بعض أوراق النقد السعودي للتداول في قطر.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على الاتفاق المبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يطرح للتداول من أوراق النقد السعودي اعتبارا من يوم الخميس 26 صفر 1386هـ الموافق 16 يونيو 1966م، الفئات الآتية:- أ) الأوراق النقدية فئة ريال سعودي. ب) الأوراق النقدية فئة خمسة ريالات. جـ) الأوراق النقدية فئة عشرة ريالات. د) الأوراق النقدية فئة مائة ريال.

المادة (2) : تسحب من التداول خلال مدة تبدأ من يوم الخميس 26 صفر 1386هـ الموافق 16 يونيو 1966م. وتنتهي في يوم الجمعة 27 صفر 1386هـ الموافق 17 يونيو 1966م. الروبيات الورقية الحالية بجميع فئاتها. وتظل هذه الأوراق عملة قانونية مقبولة في التعامل خلال المدة المذكورة ويبطل التعامل بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 27 صفر 1386هـ الموافق 17 يونيو 1966م.

المادة (3) : أ) يتم استبدال أوراق النقد السعودي بالروبيات الورقية الملغاة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة طبقا لأسعار الصرف المحددة بجدول التحويل المرفق وذلك في حدود مبلغ خمسة آلاف روبية. ب) يودع طالب الاستبدال ما زاد على خمسة آلاف روبية مقابل إيصال موقع عليه من الموظف المختص ومختوم بخاتم البنك الذي يتم فيه الاستبدال.

المادة (4) : 1- تجري عملية الاستبدال يوميا من خزائن البنوك الآتية:- أ- خزينة بنك قطر الوطني. ب- خزينة البنك العربي المحدود. جـ- خزينة البنك الشرقي المحدود. د- خزينة البنك العثماني. هـ- خزينة بنك انترا. و- خزينة البنك البريطاني للشرق الأوسط. 2- تبدأ عملية الاستبدال في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 26 صقر 1386هـ الموافق 16 يونيو 1966م. حتى الثانية عشرة ظهرا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى التاسعة مساء وفي يوم الجمعة 27 صقر 1386هـ الموافق 17 يونيو 1966 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى التاسعة مساء - وتقفل البنوك أبوابها بعد ذلك أيام السبت والأحد والاثنين، ثم تستأنف أعمالها المصرفية المعتادة ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 2 ربيع أول 1386. الموافق 21 يونيو 1966م.

المادة (5) : أ) يقدم طلب الاستبدال الذي تزيد قيمته عن خمسة آلاف روبية إلى مدير البنك المختص على استمارة مطبوعة وفقا للنموذج المرافق. ب) تقدم استمارات الاستبدال بغير مقابل من البنوك المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. وتملأ بمعرفة طالب الاستبدال ويوقع عليها منه بإمضائه أو بصمة ختمه أو إبهامه.

المادة (6) : يجوز لنائب الحاكم, إذا اقتضى الأمر ذلك, إنشاء لجنة مؤقتة تسمى "لجنة مراقبة النقد". ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها قرار منه.

المادة (7) : إذا رأى نائب الحاكم ان واقعة تكون جريمة تهريب للنقد, أمر بإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة (8) : تحكم المحكمة برد المبالغ المتحصلة من جريمة تهريب النقد للخزانة العامة, وذلك حتى لو كان الحصول عليها قد تم قبل العمل بهذا القانون متى كان لاحقا ليوم أول يناير سنة 1965م.

المادة (9) : أ‌) يترتب على الحكم بالرد بعد صيرورته نهائياً عزل الموظف المحكوم عليه أو المستخدم من وظيفته. ب‌) ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من حقه في المكافأة كلها أو بعضها. وفى حالة الحكم بالحرمان إذا وجد أشخاص يستحقون مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم المحكوم عليه, منحوا ما يستحقون من مكافأة في حالة وفاة عائلهم.

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين:ـ 1) كل من ارتكب جريمة تهريب نقد, أو شرع في ارتكابها, أو اشترك في ذلك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. 2) كل من أخفى مالا متحصلا من جريمة تهريب نقد أو مالا محكوماً برده, وكان عالماً بحقيقة أمره أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك. 3) كل من أدلى بيانات غير صحيحة في استمارة استبدال النقد مع علمه بعدم صحتها.

المادة (11) : لا يصبح الحكم الصادر بالرد أو الحرمان من المكافأة أو الحبس أو الغرامة نهائياً إلا بعد التصديق عليه من نائب الحاكم. ويجوز لنائب الحاكم, بناء على تظلم صاحب الشأن, إلغاء الحكم أو تعديله بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

المادة (12) : يصدر نائب الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر