بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.

المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 م. بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 م. بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2012 م. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19/03/2013 م. أصدر القانون الآتي:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ وقدره (66.861.514.000) دينار (ستة وستون مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار) طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به وفقا للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من المؤتمر الوطني العام لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2013 م. الباب البيان المبلغ المخصص (بالدينار) الأول المرتبات وما 20.791.302.000 في حكمها الثاني النفقات التسييرية 10.762.362.000 والتشغيلية الثالث مشروعات وبرامج 19.300.000.000 التنمية وإعادة الإعمار الرابع نفقات الدعم وموازنة 10.607.850.000 الأسعار احتياطي الميزانية العامة 5.400.000.000 الإجمالي 66.681.514.000 كما يجوز إنفاق المبالغ التي لم يتم إنفاقها من الباب الثالث والتي صدرت تفويضات مالية (مسيلة وغير مسيلة) للعام المالي 2012 م. وذلك استثناء من المادة الثانية عشر من القانون رقم (13) لسنة 2000 م. بشأن التخطيط وتعتبر جزءا من مخصصات الباب الثالث، على أن تلتزم القطاعات والجهات العامة بتقديم أرصدتها الدفترية والمصرفية كما هي في 31/12/2012 م. مدعمة بمذكرة تسوية وكشف حساب المصرف لوزارتي التخطيط والمالية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، كما يجوز لوزير التخطيط بالتنسيق مع القطاعات المعينة، إعادة تدوير المبالغ المرحلة من العام المذكور لدعم مخصصات المشروعات ذات الأهمية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن، وفي كل الأحوال لا يتم الصرف من المبالغ المرحلة من ميزانية العام المالي 2012 م. إلا بعد صدور التفويض المالي اللازم.

المادة (2) : تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2013 م. ومن جزء من المبالغ التي يتم التفويض بها من مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2012 م. على النحو المبين بالجدول التالي: مصادر تمويل الميزانية ر. م البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ ( بالدينار) 1 صافي الموارد النفطية بعد الخصم العام 58.397.355.000 2 الرصيد المتبقي من الميزانية العامة 4.363.000.000 للعام 2012 م. 3 الإيرادات السيادية والمحلية 4.101.159.000 أ‌- الضرائب على دخل الأنشطة 900.000.000 الاقتصادية وضريبة الدمغة ب- الرسوم الجمركية 750.000.000 ج- رسوم الخدمة العامة 318.565.000 د- الاتصالات 400.000.000 هـ- توزيع أرباح مصرف ليبيا 500.000.000 المركزي و- إيرادات صندوق موازنة الأسعار 259.000.000 ز- إيرادات السوق المحلي من 973.594.000 المبيعات النفطية الإجمالي 66.861.514.000

المادة (3) : تغطى أقساط الدين العام بمبلغ وقدره (3.073.545.000) دينار من الإيرادات النفطية استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 م. وفقا للجدول التالي. البيان المبلغ المخصص (بالدينار) إجمالي الموارد 61.470.900.000 النفطية يخصم 5% مقابل الدين العام 3.073.545.000 صافي الموارد النفطية 58.397.355.000 ويستخدم المبلغ المخصص للدين العام لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه: ر. م البيـــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ (بالدينار) 1 صندوق التقاعد 627.000.000 2 صندوق ضمان الإقراض 100.000.000 3 سداد قرض المؤسسة الوطنية للنفط 1.000.000.000 4 قرض النهر الصناعي 143.350.000 5 صندوق الإنماء الاقتصادي 213.470.314 و الاجتماعي 6 تصفية الشركات العامة والأجهزة 150.000.000 المنحلة 7 تعويضات الأموال المؤممة 588.176.914 والوحدات الإنتاجية والعقارات (قانون رقم 4) 8 الالتزامات الأخرى 251.547.772 الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 3.073.545.00 يوزع المبلغ وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية.

المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم (27) لسنة 1970 م. بشأن تخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، كما يتولى المصرف تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة والمؤتمر الوطني العام في نهاية كل شهر بكشف الحساب الذي يبين حركة الميزانية العامة وكذلك الرصيد.

المادة (5) : لا يجوز التصرف في أي زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية عما هو مقدر لها إلا بعد تقديم مقترح من مجلس الوزراء واعتماده من المؤتمر الوطني العام.

المادة (6) : تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة في 31/12/2012 م. بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بما في ذلك أرصدة الباب الثالث وإيداعها في الحساب لاحتياطي العام، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد موافقة المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من مجلس الوزراء.

المادة (7) : تتولى الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات المنفذة لميزانية التنمية (الباب الثالث) توزيع المخصصات المعتمدة لها في هذا القانون على مشروعات وبرامج محددة الأهداف (كمية، ونوعية) وفقا للموقف التنفيذي لكل مشروع، أخذا في الاعتبار التوزيع الجغرافي وكذلك المشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط على أن تعتمد الميزانية التفصيلية للمشروعات والبرامج بالقطاعات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط في مدة أقصاها شهر من صدور قانون الميزانية.

المادة (8) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون.

المادة (9) : يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية للالتزامات التي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل فيما يخصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تمول مباشرة من حسابات الخزانة العامة وبمراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص المعتمد في الميزانية العامة، ويتولى مصرف ليبيا المركزي التنسيق مع المصرف المختص والجهة المستفيدة لإعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات، وتتولى وزارتا المالية والتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.

المادة (10) : على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة (11) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن ومكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق أو الخزانة العامة خلال عشرة أيام من نهاية الشهر وعلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إخطار وزارة المالية بالحسابات المفتوحة لدى المصارف في خلال شهر من صدور قانون الميزانية، ويحضر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.

المادة (12) : تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة (1) من هذا القانون بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) بموافاة وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية (النصف سنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 م. بشأن التخطيط، ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزيري المالية والتخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

المادة (13) : يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءا على طلب الجهة المعنية، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.

المادة (14) : تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية.

المادة (15) : يلتزم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير، على أن تتم التسوية على مرحلتين الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية وبمراعاة أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون.

المادة (16) : تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أية التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.

المادة (17) : يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 م. بشأن التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة في الجهاز أو الجهة وما في حكمها، فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط. ويجوز لوزير المالية عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته. كما يتولى إصدار قرارات النقل من مخصصات قطاع لآخر بالميزانية بعد موافقة المؤتمر الوطني العام، وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالتشريعات النافذة والخاصة بالمناقلة.

المادة (18) : يجوز لمجلس الوزارة بناء على طلب من وزير المالية إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية للدولة تستلزم هذا الإجراء.

المادة (19) : تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي يقترحها مجلس الوزراء بعد اعتمادها من المؤتمر الوطني العام موزعة حسب الآتي: 1- مبلغ (3) مليار دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة. 2- مبلغ (2.4) مليار دينار لسداد علاوة الأبناء.

المادة (20) : تتولى وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق هذا القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفقا لأبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.

المادة (21) : تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة بتفعيل منظومة الرقم الوطني لجميع العاملين بكافة القطاعات العامة التابعة للدولة. ولا يجوز لها اعتبارا من تاريخ نهاية شهر أغسطس الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني.

المادة (22) : تلتزم الحكومة بإقفال الميزانيات السابقة وتقديم الحسابات الختامية عنها قبل تاريخ 31/12/2013 م.

المادة (23) : تلتزم الحكومة بتقديم مشروع متكامل لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لكافة أفراد الشعب الليبي وهيكلية المرتبات في مدة أقصاها 31/8/2013 م.

المادة (24) : تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  المؤتمر الوطني العام