بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة () : بعد الاطلاع: -على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011م. وتعديلاته. -وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. -وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. -وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013م. وتعديله. -وعلى القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. -وعلى القانون رقم (20) لسنة 2013م. بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. -وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 22/ سبتمبر/ 2013م. -أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : يعدل نص المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، وذلك على النحو الآتي: تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة. ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.

المادة (2) : يعدل نص المادة السادسة والعشرين من القانون رقم (19) لسنة 2013م. المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي: يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.

المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  المؤتمر الوطني العام