بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2000 في شأن تعديل رواتب الوكلاء والوكلاء المساعدين في الدوائر الحكومية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1986 في شأن تطبيق نظام الحاسب الآلي في أعمال الخدمة المدنية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. - وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة التنظيم والإدارة. وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية. وكذلك ما ورد منها في القانونين الاتحاديين رقمي (1) لسنة 1986م, (21) لسنة 2001م المشار إليهما, الكلمات والعبارات الموضحة أمامها: - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. - الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. - مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. - رئيس مجلس الوزراء: رئيس المجلس التنفيذي. - المركز الوطني للحاسب الآلي الاتحادي: الجهة المحلية التي تقررها الدائرة المعنية للقيام بأعمال الحاسب الآلي الاتحادي. - الوزارة: الدائرة المعنية في حكومة أبو ظبي. - الوزير: رئيس الدائرة المحلية. - مجلس الخدمة المدنية الاتحادي: مجلس الخدمة المدنية المحلي. - ديوان الخدمة المدنية الاتحادي: دائرة التنظيم والإدارة المحلية. - رئيس مجلس الخدمة المدنية الاتحادي: رئيس دائرة التنظيم والإدارة. - الميزانية العامة للاتحاد: الميزانية العامة للإمارة. - الملاك المحلى: مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية المحلي. - الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية. - الراتب: الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك. - الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات. - السنة: السنة الميلادية. - الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً.

المادة (2) : ـ تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية على جميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في حكومة إمارة أبوظبي ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للإمارة، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون. ـ ويستثنى من تطبيق هذه الأحكام الفئات التي يسري في شأنها قوانين أو نظم خاصة في حدود ما نصت عليه هذه القوانين والنظم. ـ وتحل دائرة التنظيم والإدارة محل ديوان الخدمة المدنية الاتحادي في كافة الاختصاصات المنوطة به في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م المشار إليه.

المادة (3) : ـ تلتزم الدوائر بتطبيق نظام الحاسب الآلي في ممارسة أوجه العمل بها بما يكفل تحديث نظام الأداء فيها. ـ وتضع لها الجهة النظيرة للمركز الوطني للحاسب الآلي الاتحادي الأنظمة والبرامج التي تحقق لها هذا الهدف. ـ وتتولى هذه الجهة إعداد النماذج والبيانات والأنظمة وبرامج الحاسب الآلي والمعلومات اللازمة لأعمال الخدمة المدنية في الحكومة المحلية وحفظها آليا وميكنتها بأسلوب متطور وبشكل مركز للعمل بها كنظام موحد في الدوائر وأجهزة الحكومة. ـ وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بإعداد الوحدات الطرفية والأجهزة اللازمة داخل الدوائر الحكومية وتدريب موظفيها عليها والإشراف الفني عليهم.

المادة (4) : ـ تفتح نهاية المربوط الوظيفي للموظفين من المواطنين المحددة بجدول درجات ورواتب العاملين في حكومة أبوظبي ـ وذلك بما لا يتجاوز نهاية مربوط درجتين. ـ وفي حالة وفاة الموظف أو المستخدم من غير المواطنين يمنح الورثة الشرعيون مبلغ ـ 25.000 درهم (خمسة وعشرون ألف درهم). ـ وتضاف إلى المرتب قيمة التذاكر المستحقة للموظف المعار أو المعين بعقد خارجي وذلك في بداية كل عام تعاقدي.

المادة (5) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1975م في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره بها.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى