بشأن إضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.

المادة () : بعد الاطلاع: - على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. - وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته. - وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية. - وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م وتعديله. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول. - وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الحكام في هذا الشأن. - وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 م في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه. - وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. - وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف. - وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010م والباب الثالث للأعوام (2010 - 2011 - 2012)م. - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك. - وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل. - وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري. - وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012م بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012م. - بناء على عرضه مجلس الوزراء. - وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماع المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 05/06/2012م. أصدر القانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : يضاف حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012م ويجري نصه على النحو الآتي:- ويعتمد توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفق بهذا القانون والمقترح من وزارة المالية.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  المجلس الوطني الانتقالي المؤقت