بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي .

المادة () :

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الرخص التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن الوكالات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شان المؤسسة العامة للصناعة وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين ورئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تصنف الرخص الصادرة عن السلطة المختصة كالتالي: 1- رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية. 2- رخصة صناعية. 3- رخصة تجارية. 4- رخصة مهنية. 5- رخصة حرفية. وتحدد القرارات الإدارية المنفذة لهذا القانون - السلطة المختصة في كل منطقة من مناطق الإمارة.

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط أو رفع لنشاط من المذكورين في المادة السابقة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة على أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة نشاطه. - ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة التي يصدر بشأنها قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي. - ويجوز الترخيص بفتح فرع أو أكثر للشركة أو المؤسسة, وذلك وفقا للشروط الواردة بالقرارات الإدارية المنفذة لهذا القانون. - كما يجوز للسلطة المختصة الترخيص بفتح فروع داخل إمارة أبو ظبي للشركات والمؤسسات العاملة في إمارات الدولة.

المادة (3) : تكون مدة الترخيص الأول سنة ويجوز تجديدها لسنة أو لسنتين أو ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره.

المادة (4) : - لا يجوز تأجير الترخيص, ويجوز التنازل عنه وبيعه ضمن تنازل أو بيع المحل التجاري. - ويحل الورثة محل مورثهم في الرخصة.

المادة (5) : يجب في حالة تعديل الوضع القانوني للشركة أو إدخال أو خروج شريك أو خفض رأس المال أو فسخ الشركة وكذلك في حالة التنازل عن رخصة المؤسسة أو إلغائها اتخاذ الإجراءات التالية. 1- التقدم إلى السلطة المختصة بطلب التغيير أو التعديل من كل الشركاء في الشركة أو من ينوب عنهم أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه. 2- الإعلان على نفقة طالب التعديل ولمرة واحدة عن ذلك في صحيفة يومية محلية عربية. وفي حالة عدم ورود اعتراض على الإعلان خلال أسبوع من بعد النشر. - يتم التعديل بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (6) : إذا قد اعتراض على الإعلان المذكور بالمادة السابقة من ذوي المصلحة يرفق بالاعتراض المستندات الدالة على جدية الاعتراض وهي صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة أو شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام إحدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بها أو أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الأمور المستعجلة في الدولة ضد المؤسسة أو الشركة أو أحد أطرافها لأمر يتعلق بنشاطها. - ولا يعتد بالاعتراض في حالة عدم وجود المستندات المذكورة بالبند السابق وكذلك إذا كان الاعتراض ضد أحد الشركاء بشخصه فقط لخصومه بينهما لا تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة لممارسة أعمالها وللسلطة المختصة رفض الاعتراض في هذه الحالة.

المادة (7) : يلتزم صاحب الترخيص في المؤسسة أو مدير الشركة المسؤول, بتقديم رخصة المنشأة لمفتشي الدائرة عند طلبها والسماح لهم بدخول المنشأة للتحقيق من مزاولة النشاط المرخص له, وذلك بعد التأكد من شخصية المفتش بالاطلاع على بطاقته.

المادة (8) : يجب على الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مهنية أو فنية أو علمية أو ذات طبيعة خاصة الحصول قبل طلب الترخيص على موافقة الجهات المعنية التي تضع الشروط المنظمة لمزاولة تلك الأنشطة. - ويستمر تجديد الأنشطة المذكورة بالبند السابق بناءا على موافقة الجهة المعنية عند بداية الترخيص ما لم تقم هذه الجهة بإخطار السلطة المختصة بوقف التصريح بمزاولة النشاط أو عدم تجديده.

المادة (9) : تتولى السلطة المختصة الترخيص للشركات ولأنشطة التجارة العامة وتمثيل الشركات وفقا لشروط الترخيص الواردة بالقرارات الإدارية المنفذة لهذا القانون, وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة المجلس التنفيذي المسبقة بالنسبة لبعض أنواع الشركات التجارية التي تحدد بقرار منه.

المادة (10) : المؤسسة هي ملكية فردية لشخص طبيعي واحد فقط ويصدر ترخيصها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لشروط الترخيص المقررة بهذا القانون.

المادة (11) : استثناءا من حكم المادة السابقة يجوز الترخيص لغير مواطني الدولة بالرخص المهنية والحرفية البسيطة التي تقررها السلطة المختصة وذلك بالشروط التالية: 1- أن يكون للرخصة (وكيل خدمات) من مواطني الدولة مقيما في إمارة أبوظبي على وجه الاعتياد ولا يكون مسؤولا عن أية خسائر أو التزامات تترتب على مزاولة نشاط الرخصة المهنية أو الحرفية التي تحت وكالته. 2- أن يكون عقد وكيل الخدمات مصدقا لدى السلطات الرسمية في إمارة أبوظبي. - ويجوز لغير المواطن أن يحصل أو يشارك في عدة تراخيص سواء لمؤسسات أو شركات.

المادة (12) : يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. - ويجوز لرئيس السلطة المختصة بصفة مؤقتة إغلاق المنشآت والمحلات والمطاعم والكافتيريات والأماكن التي تتعامل في تجهيز وتقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة للمخالفات الصحية والترخيصية التي تتعلق بسلامة وصحة الجمهور ويستمر الإغلاق حتى صدور حكم نهائي في القضية.

المادة (13) : إذا فقد أو تلف الترخيص, يجب التقدم للسلطة المختصة بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة.

المادة (14) : إذا تأخر تجديد الترخيص عن شهر من تاريخ انتهائه تحصل غرامة بقيمة خمسون درهما عن كل شهر تأخير بحد أقصى (1500) ألف وخمسمائة درهم.

المادة (15) : يستمر العمل بالتراخيص الحالية لحين انتهاء مدتها.

المادة (16) : يحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة أسماء المفتشين الحكوميين الذين يخولون صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (17) : يعمل بجدول الرسوم المرفق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز تعديل فئاتها بقرار من المجلس التنفيذي.

المادة (18) : تصدر القرارات الإدارية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس السلطة المختصة كل في دائرة اختصاصه.

المادة (19) : يلغى قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969.

المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى