بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص صادر بالاستناد إلى المادة (18) من القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي.

المادة () : نحن رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد: بعد الاطلاع على القانون المحلي رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم ال ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يقض سياق ال ...

المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على كل شخص يمارس نشاطاً ا ...

المادة (3) : الإشراف على الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها 1- تتولى الجهة المختصة بالترخيص جميع المهام والصلاحيات الت ...

المادة (4) : لجنة تصنيف الأنشطة تشكل في الدائرة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية و ...

المادة (5) : الأهلية اللازمة لطالب الترخيص أ- يجوز للمواطن الذي أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره ولم يقم به ...

المادة (6) : تقديم طلب الترخيص وإجراءاته 1- يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالترخيص في الدائرة وفق النموذج ...

المادة (7) : قبول أو رفض طلب الترخيص يجوز للجهة المختصة بالترخيص, بسلطتها التقديرية, قبول طلب الترخيص أو رفضه, ...

المادة (8) : إصدار الترخيص يصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة ودفع الرسوم المقررة, ويمنح ص ...

المادة (9) : مدة الترخيص وتجديده 1- يكون الترخيص لمدة سنة واحدة يجدد سنوياً, وذلك مع مراعاة أحكام البند (2) من ...

المادة (10) : شروط تجديد الترخيص 1- يجوز تجديد الترخيص دون إجراء كشف مسبق على مكان العمل وأي من ملحقاته, وتتولى ...

المادة (11) : تغيير البيانات والمعلومات 1- يجوز للمنشأة إجراء أي تعديل على الترخيص الممنوح لها, وذلك من خلال تقد ...

المادة (12) : الإعلان عن التغيير والتعديل في الترخيص 1- يجب على الجهة المختصة بالترخيص قبل إجراء أي تعديل على ال ...

المادة (13) : الاعتراض على إجراء التعديل على الترخيص 1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض خطياً على إجراء التعديل المعل ...

المادة (14) : وقف منح التراخيص وفرض القيود مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها, يجوز للرئيس ب ...

المادة (15) : رسوم التجديد المتأخرة 1- إذا تأخر صاحب الترخيص في تجديد ترخيصه لمدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه ...

المادة (16) : غرامات تأخير تجديد الترخيص إذا تأخر صاحب الترخيص في تجديد ترخيصه لمدة تزيد على شهر من تاريخ انتهاء ...

المادة (17) : إلغاء التراخيص التي لم تجدد 1- يجوز للمدير التنفيذي, بناء على اقتراح اللجنة, إلغاء التراخيص التي ل ...

المادة (18) : حقوق والتزامات التراخيص الملغاة إذا تم إلغاء التراخيص وفق أحكام البند (1) من المادة (17) من هذا ...

المادة (19) : الاسم التجاري للترخيص الملغى لا يجوز لأي منشأة أو شخص بمن فيهم صاحب الترخيص الملغى أن يحجز أو يتمل ...

المادة (20) : إضافة أنشطة جديدة 1- يجوز للمنشأة إضافة أي نشاط اقتصادي جديد إلى الأنشطة المرخص لها مزاولتها, وذلك ...

المادة (21) : فتح فرع للمنشأة ومكان للتخزين 1- يجوز للمنشأة أن تفتح فرعاً لها أو أكثر في الإمارة بعد حصولها على ...

المادة (22) : شروط ترخيص الشركات المسجلة في الإمارة يجوز للشركة المسجلة في الإمارة أن تحصل على الترخيص اللازم لم ...

المادة (23) : فتح فرع للشركة المسجلة في الإمارة يجوز للشركة المسجلة في الإمارة أن تفتح فرعاً لها أو أكثر في الإم ...

المادة (24) : فتح فرع للشركات المسجلة في إحدى الإمارات الأخرى يجوز للشركة المسجلة لدى أي من إمارات الدولة الأخرى ...

المادة (25) : ترخيص فروع الشركات الأجنبية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية المعمول به، يجوز للشركات الأجنب ...

المادة (26) : التزامات وكيل الخدمات تقتصر التزامات وكيل الخدمات تجاه فرع الشركة الأجنبية والغير على تقديم الخدما ...

المادة (27) : شروط ترخيص المؤسسات يجب على المؤسسة التي ترغب في مزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة أن تتق ...

المادة (28) : شروط ترخيص المؤسسات لغير المواطنين إذا كان مالك المؤسسة من غير مواطني الدولة فيشترط بالإضافة إلى ا ...

المادة (29) : عدم مسؤولية وكيل الخدمات لا يكون وكيل الخدمات للمؤسسات المشار إليها في المادة (28) من هذا القرا ...

المادة (30) : شروط ترخيص فروع المؤسسات يجوز للمؤسسات المسجلة في الإمارة أن تفتح فرعاً لها أو أكثر في الإمارة وفق ...

المادة (31) : فتح فرع للمؤسسات المسجلة في إمارات الدولة الأخرى يجوز للمؤسسة المسجلة في أي من إمارات الدولة الأخر ...

المادة (32) : الإلغاء التلقائي لترخيص الفرع يلغى ترخيص ا ...

المادة (33) : رخصة التجارة العامة يجب أن تتوافر الشروط والمتطلبات التالية فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة تجارة ...

المادة (34) : تمثيل الشركات يجب أن تتوافر الشروط والمتطلبات التالية فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة تمثيل الشركا ...

المادة (35) : تنظيم سجلات الرخص والاطلاع عليها 1- تعد الجهة المختصة بالترخيص السجلات اللازمة لتسجيل التراخيص الت ...

المادة (36) : بيع ورهن المحل التجاري مع مراعاة أحكام قانون المعاملات التجارية المعمول به، يجب أن يكون كل تصرف يت ...

المادة (37) : قيد بيع المحل التجاري في السجل التجاري يتوجب قيد بيع المحل التجاري في السجل التجاري وفق التالي: أ ...

المادة (38) : سريان قانون المعاملات التجارية على بيع المحل التجاري تسري أ ...

المادة (39) : الإجراءات التأديبية للجهة المختصة بالترخيص أن تتخذ أي من الإجراءات التأديبية التالية إذا تبين له م ...

المادة (40) : إلغاء الترخيص 1- يلغى الترخيص الممنوحة للمنشأة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تبين أن أياً من ا ...

المادة (41) : التظلم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات التي تصدر بموجب هذا القرار، ويقدم ...

المادة (42) : لجنة التظلمات 1- يشكل في الدائرة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة التظلمات) تتكون من رئيس وأربعة أع ...

المادة (43) : تقديم التظلم والنظر فيه 1- على صاحب المصلحة تقديم تظلمه إلى لجنة التظلمات خلال (30) يوماً من تاريخ ...

المادة (44) : الجهاز الفني وأمانة سر لجنة التظلمات 1- يعين المدير التنفيذي أحد موظفي الجهة المختصة بالترخيص أمين ...

المادة (45) : استعانة لجنة التظلمات بالخبراء والفنيين يجوز للجنة التظلمات الاستعانة بمن تراه مناسباً من أهل الخب ...

المادة (46) : أصل المستندات يجب اطلاع موظف إدارة الترخيص على أصل وصور المستندات المقدمة والتوقيع والختم علي ...

المادة (47) : تفويض الصلاحيات 1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار إلى الوكيل أو أي من كبا ...

المادة (48) : الإجراءات الإلكترونية يجوز القيام بأي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بالوسائل الإلكتروني ...

المادة (49) : 1- يلغى القرار الإداري رقم (29) لسنة 1999 لتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخ ...

المادة (50) : العمل بالقرار يُعمل بهذا ا ...

 التوقيع :  ناصر أحمد السويدي - رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد