بشأن قانون الرخص التجارية لسنة 1969 .

المادة () : الجدول الأول 1- البنوك: الرسم السنوي بالدينار (أ) المركز الرئيسي 200 (ب) الفرع 30 (ج) الصيارفة 7 2- النقل البري: (أ) محلات النقل (الشحن) البري الذي يستخدم أو يمتلك فيها صاحب الرخصة أي عدد من المركبات 50 (ب) محلات نقل الركاب التي يستخدم أو يمتلك فيها صاحب الرخصة أي عدد من المركبات 40 3- وكالات النقل الجوي والبحري: (أ) المركز الرئيسي 100 (ب) الفرع 25 4- السياحة: مكاتب السياحة والسفر التي يعمل فيها حامل الرخصة بالواسطة أو القومسيون 25 5- فحص الحسابات: 15 6- التخليص والسمسرة: (أ) تخليص البضائع والقومسيون ووكلاء العقارات 15 (ب) سمسرة الخضار والمواشي 5 (ج) الدلالة 2 7- المهندسون والرسامون: (أ) مهندس استشاري 10 (ب) رسام خرائط إنشائية 10 (ج) خطاط ورسام فني 7 8- المصورون: (أ) مصور فوتوغرافي 7 (ب) مصور شمسي 3 9- الخياطون: (أ) خياط إفرنجي وبائع أقمشة 15 (ب) خياط إفرنجي من غير بائع أقمشة 10 (ج) خياط للألبسة العربية فقط 5 10- الحلاقون: (أ) المحلات المجهزة بكرسي واحد 3 (ب) المحلات المجهزة بكرسيين 6 (ج) المحلات المجهزة بأكثر من كرسيين 9 (د) محلات الحلاقة والتجميل للسيدات 10 11- محلات الأحذية: (أ) بائع أحذية 10 (ب) صانع أحذية باليد وبائع بالمفرق مما يصنعه بنفسه 5 (ج) اسكافي 2 12- النجارة: (أ) ورش النجارة 15 (ب) معارض الموبيليات 7 (ج) محلات النجارة اليدوية 5 13- المطاعم: (أ) درجة أولى 20 (ب) درجة ثانية 10 (ج) درجة ثالثة 5 14- المقاهي: (أ) درجة أولى 20 (ب) درجة ثانية 10 (ج) درجة ثالثة 5 15- محلات بيع وصنع الحلوى: 5 16- محلات توزيع المواد المشتعلة: (أ) مضخات البترول (للواحدة) 25 (ب) محلات بيع المحروقات بالمفرق من غير مضخات 2 17- دور النشر: (أ) وكالات الأنباء 30 (ب) المطابع 15 (ج) المكتبات 5 (د) مكتب الإعلانات 5 18- محلات صنع الأختام 3 19- كتبة العروضات وتعقيب المعاملات 2 20- دور السينما والملاهي ومحلات توزيع الأفلام: (أ) دور السينما درجة أولى 100 (ب) دور السينما درجة ثانية 50 (ج) دور السينما درجة ثالثة 25 (د) محلات توزيع الأفلام 15 (هـ) الأشخاص والفرق التي تقيم عرضا للملاهي أو الغناء أو الرقص أو التمثيل أو عرض الألعاب مقابل أجور عن كل حفلة: أ) 5 ب‌) 2 21- الفنادق والبنسيونات: (أ) درجة أولى 100 (ب) درجة ثانية 50 (ج) درجة ثالثة 25 (د) درجة رابعة 10 22- الأفران: (أ) الفرن الآلي 15 (ب) الفرن اليدوي 7 23- المطاحن: (أ) الآلية 10 (ب) اليدوية 5 24- الصياغة: (ب) درجة ثانية 10 (أ) درجة أولى 5 25- الموردون وتجار الجملة: (أ) يعمل برأس مال أقل من 10.000 دينار 20 (ب) يعمل برأس مال من 10.000 دينار إلى 20.000 35 (ج) يعمل برأس مال من 20.000 دينار إلى 30.000 50 (د) يعمل برأس مال من 30.000 دينار إلى 40.000 65 (هـ) يعمل برأس مال من 40.000 دينار إلى 50.000 80 (و) يعمل برأس مال يزيد على 50.000 دينار 100 26- البيع بالمفرق ومحلات البقالة: (أ) يعمل برأس مال أقل من 2000 5 (ب) يعمل برأس مال من 2000 إلى 10.000 10 (ج) يعمل برأس مال من 10.000 إلى 20.000 20 (د) يعمل برأس مال من 20.000 إلى 30.000 30 (هـ) يعمل برأس مال من 30.000 إلى 40.000 40 (و) يعمل برأس مال من 40.000 إلى 50.000 50 (ز) يعمل برأس مال من 50.000 إلى 100.000 100 (ح) يعمل برأس مال يزيد على 100.000 150 27- القصابون: (أ) المحلات المجهزة بآلات كهربائية 10 (ب) قصاب عادي 5 28- المقاولون: (أ) يعمل برأس مال أقل من 2000 5 (ب) يعمل برأس مال من 2000 إلى 10.000 10 (ج) يعمل برأس مال من 10.000 إلى 20.000 20 (د) يعمل برأس مال من 20.000 إلى 30.000 30 (هـ) يعمل برأس مال من 30.000 إلى 40.000 40 (و) يعمل برأس مال من 40.000 إلى 50.000 50 (ز) يعمل برأس مال من 50.000 إلى 100.000 100 (ح) يعمل برأس مال يزيد على 100.000 150 29- المعامل والمصانع: (أ) يعمل برأس مال أقل من 10.000 20 (ب) يعمل برأس مال من 10.000 إلى 20.000 35 (ج) يعمل برأس مال من 20.000 إلى 30.000 50 (د) يعمل برأس مال من 30.000 إلى 40.000 65 (هـ) يعمل برأس مال من 40.000 إلى 50.000 80 (و) يعمل برأس مال من 50.000 إلى 100.000 100 (ز) يعمل برأس مال يزيد على 100.000 200 30- الغسيل: (أ) محلات الغسيل والكي بالآلات الأوتوماتيكية درجة أولى 10 (ب) الدرجة الثانية 5 31- الكراجات: (أ) درجة أولى 10 (ب) درجة ثانية 10 32- كهربائي سيارات: 7 33- لحام راديترات ومنجد سيارات 4 34- السمكرة: (أ) سمكرة ودهان السيارات 7 (ب) سمكري 2 35- تصليح الإطارات والدراجات: 3 36- تصليح الآلات الكهربائية: (أ) درجة أولى 10 (ب) درجة ثانية 5 37- معاهد التعليم المهنية والحرفية والتعليمية المختلفة 10 دينار 1- يحصل نصف الرسم في حالات الحلاقة عن كل محل يفتح خارج الأسواق الرئيسية وفي حالة الباعة بالمفرق للمحلات الصغيرة. 2- يستخرج الترخيص بالاسم التجاري في حالة الشركة وفي حالة شراكات الأفراد فباسم أي شريك يرتضيه الشركاء. 3- عند الموافقة على تغيير التجارة تحصل الرسوم على الوجه الآتي: (أ) إذا كان الرسم المدفوع للترخيص الأول أكثر فلا يرد لطالب الترخيص الفرق بين الرسمين. (ب) إذا كان الرسم المدفوع للترخيص الأول أقل فيحصل الفرق بين الرسمين. (ج) إذا تساوى رسم الترخيص للتجارتين فيحصل من طالب الترخيص رسما إضافيا قدره خمسمائة فلس. 4- متى زاول المرخص له البيع بالجملة والمفرق في وقت واحد فيحصل منه الرسم على أساس البيع بالجملة ويعتبر في حكمه كل من يستورد أو يبيع لتجار المفرق. 5- لا يحصل أي رسم عن المستودعات أو الساحات التي في مركز عمل طالب الترخيص والمستعملة لخزن بضاعته كما لا يحصل أي رسم عن مكتب إدارة طالب الترخيص. 6- أي تجارة أخرى لم تشملها بنود هذا الجدول يحصل عنها رسم أدناه 2 دينار وأقصاه 200 دينار. 7- تشكل السلطة المرخصة لجنة تعرف بلجنة التقديرات تقوم بتقدير الدرجات الوارد ذكرها في هذا القانون. لأغراض الجدول تشمل كلمة "سيارة" أي نوع من سيارات نقل الركاب التي لا يزيد عدد ركابها المسموح بنقلهم عن ثمانية عدا السائق. وتشمل كلمة "مركبة" الباص والشاحنة وسيارة النقل وصهاريج النقل.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, نأمر بإصدار القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الرخص التجارية لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر, يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "البلدية المعنية" يقصد بها أي دائرة من دوائر بلديات الإقليم يقع في دائرتها مكان الترخيص المقدم له. "تجارة" يقصد بها أي نوع من أنواع العمل الواردة بالجدول الأول المرفق بهذا القانون. "السلطة المرخصة" يقصد بها رئيس البلدية المعنية.

المادة (3) : يعتبر كل ترخيص صدر قبل العمل بهذا القانون كما لو صدر بموجبه.

المادة (4) : باستثناء الأشخاص الذين يعفيهم الحاكم لا يجوز لأي شخص مزاولة أية تجارة ما لم يحصل على ترخيص كما هو مقرر.

المادة (5) : طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص تقدم للبلدية المعنية على الأورنيك المقرر, وللسلطة المرخصة بعد فحص ذلك الأورنيك منح الترخيص أو تجديده بعد تحصيل الرسوم المقررة.

المادة (6) : (1) الترخيص يكون شخصيا ويقتصر على التجارة الممنوح بشأنها ولا يجوز بأي حال بيعه أو تأجيره . (2) يظل الترخيص ساريا لمدة عام ويجوز تجديده فى خلال شهر من انتهائه بعد دفع الرسوم المقررة . (3) بالرغم عن أحكام البند السابق ومن غير اعتبار لتاريخ ابتدائه, فإن الترخيص الأول ينتهي فى اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي منح فيه. (4) بالرغم عما نص عليه البند (1) من هذه المادة, فإنه يجوز للورثة بأشخاصهم أو بأشخاص أوليائهم إن كانوا قاصرين أن يزاولو التجارة المرخص بها لمورثهم للمدة المتبقية من الترخيص. (5) الترخيص الممنوح وفقا لما سبق يجب أن يثبت فى مكان بارز.

المادة (7) : (1) كل شخص مرخص له بموجب هذا القانون ويريد تغيير التجارة التى منح الترخيص بشأنها عليه أن يقدم طلبا بذلك للسلطة المرخصة. (2) إذا وافقت السلطة المرخصة على مثل ذلك التغيير يمنح مقدم الطلب ترخيصا للتجارة الجديدة وتحصل منه الرسوم وفقا لما هو مقرر.

المادة (8) : على السلطة المرخصة أن تمنح بعد دفع نصف دينار بدلا عن أي ترخيص ممنوح بموجب هذا القانون إذا اقتنعت أن مثل ذلك الترخيص قد فقد أو أتلف بحيث لم يعد صالحا للاستعمال.

المادة (9) : (1) ليس فى أحكام هذا القانون ما يجيز مزاولة أية تجارة وارد ذكرها فى الجدول الثاني المرفق بهذا القانون من غير موافقة السلطات الصحية فى البلدية المعنية ودفع رسوم الترخيص الصحي المقررة. (2) بالإضافة إلى الحكم السابق لا يجوز منح الترخيص لفتح أي مقهى على أي طريق رئيسي إلا بعد موافقة كبير مخططي المدينة وسلطات السير والمرور فى البلدية المعنية.

المادة (10) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (11) : للسلطة المرخصة أن تصدر لوائح بما لا يتعارض مع هذا القانون لتنفيذ أحكامه.

المادة (12) : يجوز لرئيس البلدية المعنية - بقرار منه - إعادة دراسة الرسوم ومقابل الخدمات الواردة في جدول الرسوم المرفق بهذا القانون وتعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام. وينشر قرار رئيس البلدية المعنية بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي