بشأن إنشاء دائرة التنمية الإقتصادية.

المادة () :

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلي القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركة التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلي القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شآن حماية المستهلك. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. - وعلى النظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. الرئيس: رئيس الدائرة. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط مشابه يجوز ممارسته وفقا للتشريعات السارية.

المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة التنمية الاقتصادية" وتحل محل دائرة التخطيط والاقتصاد, وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة.

المادة (3) : تهدف الدائرة إلى: - العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة, من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة. - تنظيم قطاع الأعمال والشئون الاقتصادية باقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة. - إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال. - العمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. - إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة, وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.

المادة (4) : لتحقيق الأهداف السابقة, تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها, ولها بصفة خاصة ما يأتي: 1. اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها. 2. إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها. 3. خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة. 4. ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها, وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة. 6. إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة. 7. تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة. 8. ترخيص المؤسسات الفردية المملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها. 9. وضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية. 10. اقتراح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها, كلما دعت الحاجة إلى ذلك – ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 11. اقتراح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها عرض الأمر على المجلس التنفيذي للاعتماد. 12. إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه. 13. إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة, ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة, وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى الإمارة. 14. عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 15. تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 16. إنشاء مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه, واقتراح إنشاء أية مراكز أو هيئات تابعة للدائرة, بما يخدم أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون. 17. إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص, واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية. 18. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة, والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 19. أية اختصاصات أو مهام أخرى, يعهد بها إلى الدائرة من المجلس التنفيذي.

المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس أسماء موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم, وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.

المادة (6) : - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك, وعلى أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط. - إذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم إلى الدائرة للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة. - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم, ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (7) : - إذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه, تفرض عليها غرامة بقيمة (200) مائتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4000) أربعة آلاف درهم, ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على (3) ثلاثة شهور. - يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد, متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف.

المادة (8) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم, وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون. - ويجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة وأن يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف, ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه, مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق, ويكون السداد إلى خزينة الدائرة. - تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.

المادة (9) : ينقل موظفو دائرة التخطيط والاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الدائرة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية.

المادة (10) : تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها, وتكوينها الإداري تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (11) : - يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض الرئيس, الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإجراءات ممارستها والرقابة عليها وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة. - يصدر الرئيس الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين, وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الأنشطة ذات الصلة باختصاص الدائرة. - يستمر العمل بالنظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين لحين صدور قرار الرئيس المشار إليه في البند السابق من هذه المادة.

المادة (12) : - يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - يستمر العمل بجدول رسوم التراخيص الملحق بالقانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه, إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بفئات الرسوم الجديدة.

المادة (13) : - يلغى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (14) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي