تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ال ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض س ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على جميع المقاولين ...
المادة (3) : لا يجوز لأي مقاول ممارسة أعمال المقاولات المشار إليها في المادة (7) من هذا ...
المادة (4) : 1. تختص الدائرة دون غيرها بتصنيف المقاولين في الإمارة. 2. ينشأ في الدائرة سج ...
المادة (5) : يختص موظفو الدائرة العاملون بتصنيف المقاولين بكل ما يتعل ...
المادة (6) : يصنف المقاولون في الفئات التالية: أ) الفئة الخاصة, وهي الفئة الأعلى من حيث التصنيف. ب) الفئة ال ...
المادة (7) : 1. تقسم أعمال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية: أ) مشاريع الطرق. ب) مشاريع ...
المادة (8) : تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقا لما يلي:- 1. الوضع الم ...
المادة (9) : 1. يقدم المقاول طلب التصنيف وفق النموذج المعتمد من الدائرة مرفقا به المستندات والوثائق والبيانات ال ...
المادة (10) : يتولى موظفو الدائرة العاملون في تصنيف المقاولين دراسة طلبات التصنيف من الناحية الفنية والمالية و ...
المادة (11) : لموظفي الدائرة العاملين في تصنيف المقاولين ولأغراض ال ...
المادة (12) : 1. يجب إخطار المقاول بقرار الموظف المختص بقبول تصنيفه أو رفضه بأية وسيلة يتحقق بها علمه, وذلك خلال ...
المادة (13) : مدة التصنيف سنتان تجدد بطلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوما على الأقل شريطة أن تكون رخ ...
المادة (14) : على المقاول المصنف تصويب أوضاعه أو استكمال أي شروط يكون قد فقدها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ فقدانه ...
المادة (15) : للمقاول أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقا لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف, وفي حالة تخ ...
المادة (16) : 1. يصنف مقاولو التصميم والإنشاء في الفئات التالية: أ) الفئة الخاصة, وهي الفئة الأعلى من حيث التصن ...
المادة (17) : لا يجوز للمقاول تنفيذ أعمال المقاولات إلا في ...
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالعقوبات والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها, إذا ارتكب المقاول أو أي من ...
المادة (19) : يجوز إلغاء تصنيف المقاول في أي من الحالات الآتية: أ) إذا مارس أعمال المقاولات في تخصص أو فئة غير ...
المادة (20) : يلغى تصنيف المقاول في أي من الحالات الآتية: أ) إذا مارس أعمال مقاولات جديدة بعد إيقافه عن ذلك. ب ...
المادة (21) : إذا تم إلغاء تصنيف المقاول وفقا لأحكام المادتين (19) و(20) من هذا النظام فلا يج ...
المادة (22) : لا يجوز توقيع أي جزاء على المقاول المصنف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه, ...
المادة (23) : 1. تشكل في الدائرة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة تظلمات المقاولين) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على ...
المادة (24) : 1. يعين رئيس اللجنة أحد موظفي الدائرة أمين سر لها يتولى تحضير جدول أعمالها وتنظيم اجتماعاتها ومتابع ...
المادة (25) : يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص لمساعدتها في أي من المهام والصلاحيات ا ...
المادة (26) : 1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار يصدر وفق أحكام هذا النظام خلال (20) يوم عمل من تاريخ إخطاره ...
المادة (27) : يختص الرئيس بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة ...
المادة (28) : لكل ذي مصلحة الطعن في القرار الصادر بحقه وفق أحكام هذا النظام أمام المحكمة المختصة خلا ...
المادة (29) : تقترح الدائرة - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها وفق ...
المادة (30) : يجب على كل مقاول أن يصرح كتابة لصاحب العمل قبل التعاقد معه عن أي علاقة شراكة أو ع ...
المادة (31) : لا تسري أحكام هذا النظام على شركات ومؤسسات المقاولات الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي خارج الدولة, ...
المادة (32) : يجوز استثناء الشركات والمؤسسات المحلية التي تم تأسيسها في الدولة من شرط الخبرة السابقة وتصنيفها في ...
المادة (33) : يؤجل العمل بأي حكم يتعلق بقيد المهندسين ورد في هذا النظام أو في ...
المادة (34) : 1. على جميع المقاولين المصنفين عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا النظام وتعلي ...
المادة (35) : يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام, ويستمر العمل - وبما لا يتجاوز المدد الواردة ...
المادة (36) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفقا لنص ...
المادة (37) : لا يعمل بأي حكم يتعا ...
المادة (38) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن